مسعودخانی صبح امروز در حاشیه برگزاری دومین دوره ممیزی صنعت برق در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت: امسال با استفاده از ظرفیت قانونی ۱۵ هزار میلیاردریال اسناد خزانه اسلامی به صنعت برق کشور اختصاص یافت.
وی افزود: این میزان منابع مالی به منظور پرداخت و تسویه بدهی صنعت برق به نیروگاه های بخش خصوصی اختصاص یافت و در نتیجه آن امکان استفاده از منابع موجود به منظور تخصیص اعتبارات بیشتر به شرکتهای توزیع برق فراهم گردید.
مدیرکل دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر بیان کرد: رویکرد وزارت نیرو و هیات مدیره شرکت توانیر گام نهادن به سمت تجهیز منابع از روشهای مختلف و استفاده از ظرفیت های قانونی برای تنوع بخشی به منابع مالی می باشد.
خانی تصریح کرد: در نظراست برای تامین منابع مالی صنعت برق علاوه بر منابع سنتی که با اتکا به درآمد فروش برق و انشعاب تحصیل می گردد از سایر منابع مالی نیز در جهت توسعه و ارتقاء صنعت برق استفاده گردد.
مدیرکل دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیرگفت: تامین منابع مالی طرحهای کاهش تلفات از طریق اختصاص منابع ناشی از صرفه جویی سوخت یکی از راهکارهایی است که در این خصوص پیگیری میگردد و در این راستا اخذ مصوبات شورای اقتصاد با مشارکت هماهنگی توزیع در حال انجام است.
خانی با بیان اینکه دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر در تجدید ساختار شرکت توانیر برای تمرکز بیشتر بر راهکارهای نوین تامین مالی ایجاد شده بیان کرد تجهیز منابع از طریق فایناس خارجی و اختصاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که منجر به استفاده از منابع ناشی از صرفه جویی سوخت در پروژه های از قبیل کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف سوخت می گردد به این دفتر محول شده است.
مدیر کل دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر همچنین استفاده از منابع بخش خصوصی به ویژه توسعه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در صنعت برق را از دیگر وظایف واقدامات این دفتر برشمرد.
نظر شما