به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری تسنیم، صادقی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تویئتر نوشته است: «امروز یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفتهاند و خواستهاند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم»
او در مطلبی دیگر در صفحه شخصی خود نوشته است: «قرار شد مطابق قانون، اخطاریه به مجلس ابلاغ و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»
به گزارش تسنیم، بعد از شایعاتی که اخیرا از سوی رسانهها و شبکههای اجتماعی خارج از کشور علیه دستگاه قضایی و آیتالله آملی لاریجانی با عنوان حسابهای بانکی قوهقضاییه مطرح شده بود، محمود صادقی نیز با وجود تکذیب این شایعات از سوی وزیر اقتصاد و دادستان تهران، به ادعاهای خود ادامه داده بود.
نظر شما