محسن شرکاء در گفت و گو با قدس آنلاین درباره کارنامه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در استان اظهار داشت:حقیقتا نام گذاری سال ۹۵ مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اجرایی و عملیاتی نشده است.
وی افزود:این واقعیت است که تا زمانی که به این نام گذاری ها به عنوان شعار و نه حکم لازم الاجرا نگاه شود وضعیت همین است و تحقق نمی یابد.
وی اضافه کرد:اکنون هم با اینکه ۷ ماه از شروع سال جاری می گذرد ولی غیر از کارهای عادی و روزانه مانند لکه گیری آسفالت،ساخت مدرسه،افزایش ظرفیت فولاد که اگر سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل هم نبود انجام می شد، کار خاص دیگری انجام نشده است.
وی ادامه داد: لذا درک مشترکی مبنی بر اینکه قرار باشد در راستای عملیاتی شدن نام گذاری امسال یک تحول و جهشی ایجاد شود،تاکنون حاصل نشده است.
وی با اشاره به اینکه امروز دولت،قوه قضائیه و مجلس خود را با این حکم منطبق نساختند،تصریح کرد:از آن جایی که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند قانون جدید است تا مسیر اجرای آن را هموار کند لذا قوه مقننه در این راستا وظیفه جدی دارد.
نظام بانکی بنگاه داری می کند
وی خاطر نشان کرد: امروزبا نظام بانکی و با نظام مالیاتی ممیز محور و همچنین نرخ ۳۰ درصد بیمه تامین اجتماعی روبرو هستیم که تعریفی از بهره وری ندارد و لذا نمی توان تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که تنها راه برون رفت اقتصاد از بحران و راه حضور مستمر در دنیا است را انتظار داشت.
بی اعتمادی مردم
وی در ادامه با بیان اینکه شرایط استان پیچیده است،گفت:طی دو تا سه سال اخیر اتفاقاتی مانند میزان،پدیده و ثامن الحجج(ع) که بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان پول مردم درگیر این سه پروژه است،رخ داده که کاهش اعتماد مردم را به دنبال داشته است.
مشاور اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی با تاکید براینکه استان نیازمند بازنگری و همگرایی بر اساس اقتصاد مقاومتی است،یادآورشد:باید از یک پنجره واحد به موضوع نگاه شود در حالیکه اکنون هر شخص از ظن خود نگاه می کند.
کارنامه صفر
شرکاء درارزیابی کارنامه حدود ۱۰ ساله اجرایی شدن نام گذاری سالها با محوریت اقتصاد یادآورشد: از سال ۸۷ تا کنون به طور مرتب محور نام گذاری ها از سوی رهبر انقلاب مباحث و موضوعات اقتصادی بوده است با این حال اگر قرار باشد به کارنامه عملیاتی شدن این نام گذاری ها توسط دولتمردان نمره داده شود آن نمره صفر است.
وی گفت: به عنوان یک شهروند و فردی که قسمت عمده عمرش را در حوزه صنعت و تولید طی کرده است معتقدم نمی توان نمره قبولی چه به بخش دولتی و حتی خصوصی به کارنامه اجرایی داد.
وی با اشاره به اینکه البته وظیفه اصلی در حوزه عملیاتی شدن این نام گذاری ها متوجه دولت است،گفت: ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است و دولت بازیگر اصلی اقتصاد است در حالیکه باید مردم و بخش خصوصی دارای این میزان سهم باشند.
عدم موفقیت درخصوصی سازی
عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه کارنامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی سازی نیز موفقیتی نداشته است،خاطر نشان کرد: امسال رهبر انقلاب با انتخاب اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وارد مصادیق شدند در حالیکه از چندین سال قبل با درایت و آینده نگری و آینده پژوهی مباحث اقتصادی محور نام گذاری ها بود با این حال هیچ کدام از این شعارها در اجرا از سوی دولت،قوه مقننه،قضائیه و حتی بخش خصوصی که کمترین تقصیر را دارد نمره قبولی نگرفت.
وی با اشاره به اینکه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی باید تمهیداتی بیاندیشد،گفت: به تازگی جلسه ای در مشهد با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شد اما باید پرسید چرا نماینده ای از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنایع استان و یا دیگر تشکلات بخش خصوصی به این جلسات دعوت نشدند لذا می توان این گونه استنباط کرد که گویا مسوولان تمایلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ندارد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی استانی خاص است،گفت:معمولادر استان ها ۳۰ درصد قانون و ۷۰ درصد اختیارات است که قانون در اختیار استان ها قرار داده است اما موضوع مهم این است که چرا در خراسان رضوی از این ۷۰ درصد اختیارات کمتر استفاده می شود در حالیکه در استان های دیگر حداکثر استفاده برده می شود.
کوچ سرمایه از استان
وی با اشاره به اینکه در استان با کوچ سرمایه به دیگر مناطق کشور مواجه ایم،یادآورشد:نمی توان به کارنامه استان در بحث اجرای نام گذاری امسال نمره قبولی داد.
وی گفت: نمره قبولی خاص در دوران ۸ سال دفاع مقدس منحصر می شود که همه پای کار بودند.
وی اضافه کرد:هر چند همه تلاش می کنند تا اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اجرایی شود اما به نظر می رسد در این بین قوه مقننه عقب است.
شرکا< ادامه داد: چندین سال است که اصلاح نظام بانکی،مالیاتی،قانون کار در دستور کار و قرار است به روز سانی شودولی محقق نشده است و مدام لایحه می شود و دوباره پس گرفته می شود لذا باید پرسید آیا کسی در کشور هست که نداند نظام بانکی موجود و موسسات مالی و اعتباری ضد توسعه است پس چرا مجلس برای اصلاح آن کاری نمی کند.آیا معضل قاچاق که به گفته یکی از نمایندگان مجلس این ها ۱۶گروه شناسنامه دار هستند را کسی نمی داند مشکل اصلی تولید است.
وی با بیان اینکه همه این موارد را می دانند اما باید پرسید چرااقدامی نمی شود،گفت:مادامی که منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده شود آن موقع شروع موفقیت است.
شرکاء با تاکید بر اینکه دولت باید بستر را برای حضور بخش خصوصی فراهم سازد،افزود:مجلس با تصویب و اصلاح قوانین و قوه قضائیه نیز باید برای تحقق این مهم پای کار و اجازه دهند بخش خصوصی و مردم کار کنند.در حالیکه تصدی گری و بزرگ شدن ها این اجازه را نمی دهد.
نظر شما