به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه لاگارد را به جریمه نقدی یا زندان محکوم نکرده و هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفته که همچنان به توانایی لاگارد برای ادامه رهبری این سازمان «اعتماد کامل» دارد.

لاگارد در گفت وگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت، هر چند دادگاه هیچ مجازاتی برای او تعیین نکرده، اما وی از حکم دادگاه خشنود نیست، با این حال تقاضای فرجام خواهی نخواهد کرد.
لاگارد گفت: «من راضی نیستم اما باید این ماجرا یک نقطه پایانی داشته باشد، باید صفحه دیگری بگشایم و حرکت کنم و به کار با آنهایی که به من اعتماد کرده اند ادامه دهم.»

یک دادگاه ویژه در پاریس لاگارد را در مورد نحوه مدیریت اختلافی مالی بین دولت فرانسه و تاجری به نام برنارد تاپیه مقصر شناخت. این اختلاف منجر به پرداخت مبلغ 404 میلیون یورو پول به تاپیه شده بود.

دادگاه لاگارد را به دلیل کوتاهی در مخالفت با پرداخت این رقم قابل توجه از سوی دولت سرزنش کرده است. تاپیه یکی از متحدان نیکولاس ساراکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه بوده است.

با این وجود دادگاه با اشاره به «شهرت بین المللی» خانم لاگارد و این واقعیت که در زمان وقوع حوادث مربوط به این پرونده در سال 2008، وی مشغول مبارزه با بحران مالی جهانی بوده است، او را از تحمل هر گونه مجازاتی معاف کرد.