به گزارش «قدس آنلاین»، اقبال شاکری درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی اظهار داشت: ما پیشنهاد داده‌ایم که در مواقع تعیین تعرفه‌ها نماینده فرمانداری نیز در جلسات برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شرکت کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجدداً فرمانداری با افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی مخالفت کرده است، گفت: این رفت و برگشت‌ها در اعلام افزایش نرخ باعث طولانی شده زمان اعلام و افزایش‌های غیرقانونی کرایه‌ها می‌شود.
شاکری افزود: در صورتی که این موضوع به وزارت کشور نیز ارجاع داده شود تا ۱۰ روز آینده باید اعلام نظر صورت بگیرد.
وی تأکید کرد: تا اعلام رسمی افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی دریافت هرگونه وجه نقد اضافه‌ای غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش فارس، افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی امسال به صورت میانگین ۱۴ درصد در صحن شورا به تصویب رسید.
نظر شما