قدس آنلاین - اولین و بدیهی ترین تحلیلی که می توان از رفتارهایی همچون خودکشی، وندالیسم تجاوز و... - که ممکن است آن ها را غیر طبیعی و افراط گونه بدانیم – و یا بیماری هایی همچون افسردگی،  بیش فعالی، خود بزرگ بینی، حسادت و ... - که به گمان بسیاری، نتیجه و واکنش طبیعی هر یک از ما در مواجهه با رخدادهای پیرامون مان است- ارایه دهیم ابتلای بخش قابل توجه جامعه به بیماری های روحی و روانی است که در درازمدت ممکن است به بیماری های جسمی نیز منجر شود.

شاید بتوان رسانه ملی را با تمام ضعف های جدی و کمبودهای پیدا و پنهانش آینه ای مثال زدنی از رفتار مردم جامعه در مواجهه با رخدادهای روز دانست. مشاهده نقش های ایفاگران مجموعه های متفاوت تلویزیونی و حتی نحوه رفتار حاضران در یک رقابت ساده آشپزی مصداق های بارزی است از آنچه روانشناسان آن را اختلال های رفتاری می دانند. ضمن آنکه مرور یافته های علمی در این خصوص نیز می تواند به ما در اثبات این ادعا کمک کند.

 آماری که کارشناسان از کل اختلالات روانپزشکی در کشور ارایه داده اند بر اساس پیمایش ملی سال ۹۰ حدود ۲۳.۶ درصد است. در اینکه امروز این رقم نسبت به گذشته تغییر کرده است یا نه مشخص نیست چرا که پیمایش ملی کشور در این خصوص معمولاً حداقل هر پنج سال یک بار انجام می‌شود و بر همین اساس باید برای تحلیل وضعیت حاضر تا پایان امسال منتظر نتایج تازه ترین پیمایش ماند.

اما آنچه جای بحث و تامل دارد فارغ از دلایل بروز اختلالات روانی در جامعه حاضر که قطعاً نیازمند تحلیل ژرف و عالمانه متخصصان آن می باشد، بررسی دلایل بیگانگی و یا بی اعتمادی مبتلایان اختلالات روانی به متخصصان است.

متاسفانه نخستین و شاید موثرترین مولفه ای که می توان از آن به عنوان چرایی این موضوع یادکرد نقش فزاینده عوامل اقتصادی و در هم تنیدن درمان آسیب های اینچنینی با توانمندی های مالی خانوارهای ایرانی است. بگونه ای که به جرات می توان ادعا کرد سهم اختصاص یافته برای پیشگیری از بروز این آسیب ها در سبد اقتصادی بسیاری از خانواده ها وجود ندارد. در مرحله درمان نیز بسیاری از بیماران به دلیل تعرفه های بالای کلینیک های مشاوره و روان درمانی یا عطای آن را به لقایش می بخشند و یا در نیمه راه از ادامه روند درمان منصرف می شوند.

این در حالی است که بیمه‌ها همچنان حاضر به پوشش خدمات روان درمانی در مطب‌ها نیستند. جالب آنکه برخی از مسوولان این حوزه یکی از دلایل تعطیلی مراکز مشاوره را غیر واقعی بودن تعرفه خدمات روانشناسی می دانند و معتقدند تعرفه‌های حاضر مناسب خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی نیست و مبالغ رهن و اجازه مراکز مشاوره به قدری بالا و سنگین است که مشاوران و روانشناسان با دریافت حق الزحمه پایین و اعمال نشدن معافیت‌های مالیاتی نمی‌توانند هزینه‌های جاری این مراکز را تامین کنند. 

گرچه بزعم آن ها نیز تنها راه حل موجود حمایت از خدمات روانشناسی توسط بیمه‌های درمانی و تحت پوشش قرار دادن آن است که گویا هنوز عزمی جدی برای تحقق آن وجود ندارد.

صرفنظر از مولفه های اقتصادی و سهم بالای آن در کاهش انگیزه مراجعه بیماران به اینگونه مراکز نباید از انگیزه های فرهنگی و درک ناصواب جامعه نسبت به اینگونه بیماری ها غافل ماند. واقعیت آن است که نگاه افراط گونه جامعه به مبتلایان باعث می شود، حتی اگر مولفه نخست یعنی تاثیر عوامل اقتصادی را نیز ناچیز بدانیم، مولفه حاضر؛ شانس مراجعه آن ها را به این متخصصان خنثی می کند.  

علاوه بر آنچه به آن اشاره شد نمی توان بر قصور معدود متخصصان این حوزه سرپوش گذاشت. متاسفانه علاوه بر فعالیت پاره ای از مراکز غیر قانونی مشاوره و نسخه ای که غیر متخصصان و نابلدها برای مراجعه کنندگان خود می پیچند برخی از متخصصان نیز با زیر پا گذاشتن بایسته های اخلاقی حرفه خویش به دلیل راه یافتن به حریم خصوصی افراد، به سادگی در دام وسوسه های خویش گرفتار می آیند و ضمن خدشه به این حرفه، اعتماد عمومی نسبت به آن را نیز سلب می کنند.

خلاصه آنکه اگر بپذیریم ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، تجاوز، خودکشی، سرقت، خیانت و عدم تمکین به قانون در رفتارهای روزمره ماست آن گاه مسوولان اجرایی و نمایندگان خود در نظام پارلمانی کشور را مجاب خواهیم کرد تا با صرفنظر کردن از تمام و یا بخشی از هزینه های غیر ضروری، اعتبار قابل ملاحظه ای را حتی برای پیشگیری از ابتلای افراد جامعه به ساده ترین اختلالات رفتاری اختصاص دهند.