سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵

پیگیری قدس آنلاین درخصوص «وضعیت آسیب‌های اجتماعی» (۸)؛

وقتی قانون زوجین را به صلح و سازش دعوت می‌کند/تحقق طلاق توافقی صرفاً از مسیر مشاوره

دادگاه

یک مقام قضایی قانون حمایت از خانواده را زمینه مناسبی برای صلح و سازش زوج هایی می داند که برای طلاق به محاکم مراجعه می کنند، آمارها هم نشان می دهد که کارگاه های مهارت ارتباطی ویژه زوجین موجب کاهش طلاق شده و صلح و سازش را تا ۸ درصد افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «قدس آنلاین» بر اساس آمار دستگاه قضا نرخ رشد دعاوی حوزه خانواده در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ کاهش ۱۰ درصدی داشته و نرخ دادخواست مطالبه نفقه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۵۷ درصد کاهش داشته همچنین در سال گذشته رشد طلاق به درخواست زوجه علی رقم افزایشی که در سال های ۹۳ و ۹۴ داشت متوقف شد.

با نگاهی به اثر بخشی برگزاری کارگاه های مهارت ارتباطی ویژه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده در مجموع ۸ درصد صلح و سازش بین زوج های شرکت کننده محقق شد.

قانون در کاهش طلاق چه نقشی دارد؟

برنامه های متعددی طبق قانون قابل اجراست و با تکیه بر آنها می توان نهاد خانواده را مستحکم کرد، از جمله اجرای آئین نامه قانون حمایت از خانواده که بر اساس آن دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون مذکور مورد توجه است.

علی محمد زنگانه در این رابطه در توضیح مراکز مشاوره حقوقی اظهار داشت: مشکلاتی در حوزه خانواده وجود دارد و دعاوی حوزه خانواده از مسائل مهم است و آمارها در این حوزه و نگاه به ناهنجاری های این حوزه نگران کننده است در حالیکه توجه به صرف به آمار و ارقام مشکلی را بر طرف نمی کند و با توجه به وضعیت موجود باید راه حل پیشنهاد کرد و در مجموع دعاوی کشور دعاوی حوزه خانواده چشم گیر است و موضوع مهم جایگاه خانواده است.

وی افزود: خانواده بستر اصلی جامعه است و هر میزان که این نهاد مخدوش شود، جامعه آسیب می بیند.

مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وجوع جرم قوه قضاییه گفت: لازم است از تمام ظرفیت های موجود برای بهبود واقعیت های موجود استفاده کرد و قانون حمایت خانواده یک بستر مطلوب قانونی است و در این قانون دستگاه قضاء تکالیفی دارد و باید توجه کرد که اجرای این قانون در عمل چه مشکلات و مسائلی داشته است.

وی ساز و کار مورد نیاز برای تحقق قانون خانواده را ضروری دانست و خلاء آنها را موجب تأخیر در اجرای این قانون خواند.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین افزود: ایجاد مراکز مشاوره خانواده بر اساس تکلیف قانونی پیش بینی شده است و این موضوعی است که با تحقق آن انواع مشاوره به مراجعان به دادگاه های خانواده باید ارائه شود.

زنگانه وجود کاستی هایی در اجرای این قانون را موجب تأخیر در اهداف پیشگیرانه قانون حمایت از خانواده بیان کرد و ادامه داد: طبق قانون طلاق توافقی ضرورتاً می تواند در مراکز مشاوره خانواده مطرح شود همچنین تمام طلاق های توافقی نیز به مراکز مشاوره ارجاع می شود.