به گزارش قدس آنلاین، نقی زاده مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در نشستیکه بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۰ خرداد در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، گفت: بخشی از مشکلات سازمان میراث فرهنگی مربوط به بحث های قانونی است. قوانین ما به رغم اینکه خوب بوده اند اما کهنه شده اند. قوانین پدیده های اجتماعی دارای طول عمر هستند اما قوانین میراث فرهنگی می بایست به روز شوند. در سال های اخیر نگاه سازمان میراث فرهنگی به این است که قوانین باید بازنگری شود چون ما از سه سازمان مختلف تشکیل شده ایم و اکنون رئیس سازمان با ۴ اساسنامه روبرو است.
وی گفت: قانون جامع میراث فرهنگی را در دستور کار قرار داده ایم مطالعات پایه ای و فاز اول آن اواخر سال گذشته تمام شد. نسخه تنقیح شده قوانین در دسترس است که با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال انجام ویرایش است. این قانون جامع کمک می کند تا تفاسیر متعدد از قوانین به شدت کاهش یابد منتهی این قانون جامع همه قوانین را در نظر می گیرد جز قوانین جزایی و کیفری. چون این قوانین نیازمند بررسی قوه قضائیه بوده و صلاحیت این قوه را می طلبد. با کمکی که معاونت حقوقی قوه قضائیه به ما کرد نسبت به بازنگری قوانین کیفری، جرائم علیه میراث فرهنگی بازنگری شده است و اگر این قوانین در مجلس به تصویب برسد بسیار برای حفظ میراث فرهنگی مفید خواهد بود.
وی گفت: عناوین جدید مجرمانه نیز به آن اضافه شده است که جزو خلاء های ما در حوزه میراث فرهنگی بود.
وی گفت: همه نهادها موظف بودندلیست اموال تاریخی خود را اعلام کنند. برخی از آنها اموال غیرمنقول را اعلام کرده و بخش اعظمی هنوز این فهرست را نداده اند. ما فقط می توانیم از آنها درخواست کنیم.
مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: سامانه جامع مدیریت املاک میراث را راه اندازی کرده ایم، ۱۵ روز پیش نیز رونمایی شد. در شش ماه آتی با ورود اطلاعات آن، این سامانه می تواند اطلاعات کاملی از اموال منقول و غیرمنقول تاریخی و فرهنگی را در اختیار مسئولان قرار دهد. بخش حقوقی نیز گزارش های مربوط به پیگیری های حقوقی انجام شده را در اختیار مسئولان از این طریق قرار می دهد تا آخرین وضعیت پرونده ها در آن قابل اطلاع باشد.
نظر شما