زنجان-استاندار زنجان گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی با رویه های معمول اداری محقق نمی شود.

اهداف اقتصاد مقاومتی با رویه های معمول اداری محقق نمی شود

به گزارش قدس آنلاین، اسدالله درویش‌امیری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی، با اشاره به طرح رونق تولید، افزود: امسال دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار استان‌ها در راستای طرح رونق تولید قرارداده که سهم و برش استانی ندارد و هر استانی که بتواند بهتر و سریع‌تر عمل کند، گام‌های بزرگی را در افزایش تولید و اشتغال برداشته است.

وی با بیان اینکه تا حدودی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی عقب هستیم و لزوم سرعت‌بخشی به اجرای این برنامه‌ها احساس می‌شود، ادامه داد: خوشبختانه آنچه که باید در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها از جمله استان زنجان اجرا شود، توسط ستاد مرکزی خط مشی آن تعیین و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های پنجگانه تولید و اشتغال ابلاغ شده است.

درویش امیری افزود: برای  وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بسته ارتقای توان تولید ملی ۱۸ وظیفه و در تامین مالی و سرمایه‌گذاری نیز وظایفی تعریف شده است. همچنین در بسته جذب و توسعه و تعمیق تکنولوژی چهار وظیفه و در بسته تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی ۱۷ وظیفه و در بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار سه وظیفه تعریف شده است و این روال برای همه دستگاه‌ها تعریف شده است.

استاندار زنجان گفت: این ابلاغیه ملی بوده و انتظار می‌رود که برش استانی آن توسط دبیرخانه و نیز توسط دستگاه‌ها از وزارتخانه‌های متبوع، احصاء شود و در حال حاضر با توجه به جو انتخاباتی که در استان و کشور حاکم بود، از برنامه‌ها عقب هستیم.

درویش‌امیری با تاکید بر اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی با رویه های معمول اداری محقق نمی شود، گفت: باید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید اجرا شود و همه این‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی است و این برای این است که برخی از دستگاه‌ها از خواب بیدار شوند و در اجرای کارها سرعت پیدا کنند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.

وی افزود: برای توسعه استان و افزایش اشتغال با توجه به مشکلات موجود و مشکلات به ارث رسیده، دردمندی مسئولان نیاز است و ستاد اقتصاد مقاومتی برای توجیه این‌گونه دستگاه‌ها است ولی چرا هنوز برخی از انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند.

استاندارز نجان گفت: در سال‌جاری ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال جدید و زیرساخت‌ها در روستاها در نظر گرفته شده که امیدواریم با همت معاونت عمرانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بتوانیم حداکثر استفاده را از این ظرفیت ببریم.

درویش امیری افزود: امسال برای طرح رونق سقفی تعیین نشده و نگرانی فرمانداران نیز برای دخالت در تعیین پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام قابل تامل  است و فرمانداران باید به پروژه‌های گردشگری به عنوان مطالبه اجتماعی و ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها توجه ویژه کنند

منبع: مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.