قدس آنلاین- کارشناسان اقتصادی، «کسری» را سرنوشت محتوم بودجه سال آینده می دانند؛ سرنوشتی که آن را برای بودجه امسال هم قطعی می دانند، اما با رقمی کمتر از سال آینده.
آن طور که برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی و از جمله رئیس این کمیسیون مجلس پیش بینی می کنند، بودجه سال جاری با حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری روبه رو خواهد شد که این رقم در سال آینده به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بودجه عمومی کشوردرسال آینده با رشدی ۱/۶ درصدی به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان و منابع عمومی آن هم با رشدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس برآورد فعالان بخش خصوصی اتاق تهران، با توجه به اینکه درآمدهای مصوب امسال ۳۴۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اما کل وصولی‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و به عبارتی ۶۳ درصد درآمدها محقق نشده، نخستین اشکال بودجه سال آینده هم غیرواقعی بودن آن است و از هم اکنون کسری داشتن آن قطعی است.
به گفته رئیس این اتاق، کاهش حجم دولت در لایحه بودجه ۹۷ دیده نشده؛ حال آنکه برنامه ششم مقرر کرده هر سال ۱۵ درصد از حجم دولت کم شود. مسعود خوانساری با اشاره به رشد ۱۱ درصدی بودجه جاری معتقد است، دولت برای تأمین منابع مالی علاوه بر استقراض از بانک‌ها ناگزیر خواهد بود، مانند امسال از بازار سرمایه هم استقراض کند که به تعبیر وی این دست¬درازی‌ها چیزی برای بخش خصوصی باقی نخواهد گذاشت!
تلاش دولت برای جبران کسری بودجه شواهد زیادی دارد. برای مثال براساس آمار در سال جاری مجموع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال آینده به ۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در شرایطی که اقتصاد کشور در سال جاری ظرفیت فروش ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق را نداشت، این عدد در سال آینده به ۵/۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در همین حال برداشت از صندوق توسعه ملی تقریباً سه برابر شده و از ۵/۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال آینده، رسیده است.
*بودجه معنادار ۱۰۰۰ شرکت دولتی
کارشناسان اقتصادی هم در گفت وگو با قدس از دلایل و نشانه های تشدید روند کسری بودجه و همچنین تلاش دولت برای تأمین این کسری سخن گفتند.
عباسعلی نورا گفت: در بودجه به عنوان سندی پیش بینی شده درآمدها به سه صورت بدبینانه، خوشبینانه و حداکثر احتمال دیده می شود که به نظر می رسد، دولت بودجه سال آینده را خوشبینانه دیده است.
وی با بیان اینکه فقط در یک مورد، دولت برای اداره ۱۰۰۰ شرکت دولتی ورشکسته با حداقل ۵۰ پرسنل باید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منبع مالی تأمین کند، این رقم را وحشتناک توصیف کرد!
عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در شرایط رکود فعلی، شاهد تحقق ناچیز درآمدهای مالیاتی در سال جاری هستیم. بنابراین افزایش درآمد مالیاتی با رکود همخوانی ندارد و اینکه دولت بدون توجیه جامعه، به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، قطعاً و صرفاً برای پر کردن شکاف کسری بودجه است و نه افزایش رفاه مردم. به گفته این اقتصاددان، افزایش فشار مالیاتی، جامعه را با فشار مضاعف روبه رو خواهد کرد و به رکود دامن خواهد زد که تشدید رکود، خود عامل کسری بودجه و کاهش درآمد دولت است.
به تعبیر وی بودجه سال آینده، متورم است و حجمی نزدیک به حجم کل نقدینگی کشور دارد. از این رو باید منتظر افزایش حجم نقدینگی به بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان و رشد تورم بود. نورا ادامه داد: این اقدام‌های بودجه ای دولت، رفاه مردم را کاهش می دهد، حال آنکه هر حکومتی به دنبال تحقق این اصل است. واقعیت این است که دولت برای کاهش فشار کسری بودجه امسال فرصت حذف حداقل ۱۰ میلیون یارانه بگیر را داشت. مثلا می توانست، اعلام کند که همه مدیران کل دستگاه ها و صاحبان مغازه های با سرقفلی بالا دیگر یارانه نخواهند گرفت، اما به جای این کار در روزهای جاری به یکباره شوک بزرگی به مردم وارد کرده و توده جامعه را نسبت به تصمیم یارانه ای خود نگران کرده است.
این اقتصاددان معتقد است، پرداخت دستمزد کارکنان و هزینه های جاری سنگین، کسری بودجه را بر کشور تحمیل می کند.
نورا خاطرنشان ساخت: اوراق مشارکت را در شرایط رکودی چه کسی می خرد؟ آیا مشتری غیر از بانک‌های دولتی دارد؟ این یعنی دولت از این جیب به آن جیب پول را جابه جا کند که خود نشانه مهمی برای تلاش دولت برای پنهان کردن کسری بودجه است.
*دولت پرهزینه
اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما گفت: شاید برآورد کسری بودجه ۷۷ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای امسال و سال آینده اندکی بدبینانه باشد، اما قطعاً رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای امسال و همین میزان برای سال آینده دور از انتظار نیست.
وحید شقاقی ادامه داد: در لایحه سال آینده، درآمد مالیاتی ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات دیده شده در حالی که با روندی کاهشی ۶۰ هزار میلیارد تومان هم قرار است، بودجه عمرانی دیده شود. این‌ها یعنی دولت همچنان دارد، خودش را گران اداره می¬کند و این گران اداره کردن سر و صدای همه را درآورده است، اما می توانست، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی کند.
وی هزینه های بالای دولت را مترادف اسراف و اتلاف منابع و از جیب مردم برداشتن دانست و افزود: متأسفانه امسال فقط ۷۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته و در بهترین حالت تا پایان سال کمتر از ۴۰ درصد این بودجه تخصیص خواهد یافت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، کاهش بودجه عمرانی و میل کردن بودجه به سمت مالیات گیری بیشتر قطعاً کسری بودجه را بیشتر می کند و این مسئله که افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکودی چه فلسفه ای دارد، محل مناقشه صاحب نظران شده چراکه این کار جز فشار بیشتر بر تولید و زندگی مردم معنایی ندارد.
شقاقی گفت: متأسفانه دو پایه مهم مالیاتی به خاطر فشار و فساد تحمیل شده از سوی برخی نهادها و افراد ذی نفوذ، مغفول مانده؛ یکی مالیات بر سپرده های بانکی است که علیرغم عزم دکتر طیب نیا این امکان برای محقق نشد و دیگری مالیات بر مجموع ثروت و درآمد که ۱۶ سال است، بین دولت‌ها و مجالس در تردد است و همان فشارها و فسادها اجازه نمی دهند به اجرا برسد.
به گفته وی اگر این دو پایه مالیاتی مورد غفلت واقع نمی شد، فشاری بر مؤدیان حقیقی و حقوقی شناسنامه دار وارد نمی شد و ظرفیت تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور در اخذ مالیات به بهترین شکل، مانع کسری بودجه می شد.
نظر شما