شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱

یک فعال کارگری در گفت و گو با قدس آنلاین:

مشکلات جامعه کارگری با افزایش ۲۰ درصدی حقوق حل نمی شود

 تشكل‌هاي كارگري

مسلما مشکلات عدیده کارگران با افزایش بیست درصدی حل نمی شود.دوبند در قانون ۴۱ کار مورد تاکید وتوجه است نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام شود و میزان هزینه سبد خانوار.بهتر است آقای رئیس جمهور نیز بدانند که جامعه کارگری از ۱۰۰ تومان قدرت خرید۳۵ تومانی دارد, به عبارتی ۶۵ تومان از زندگی عقب هستیم! وتنها ۳۵ تومان قدرت خرید داریم. بدیهی است در صورت افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران باز هم معیشت سختی درانتظار کارگران خواهد بود چرا که افزایش تورم وگرانی های لحظه ای امکان آرامش وآسایش اقتصادی را از مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه گرفته است.

قدس آنلاین- علی دهقان کیا فعال کارگری و جامعه بازنشستگی کشور با بیان  اینکه حمایت از کارگران به منزله حمایت از تولید و اقتصاد کشور است به خبرنگار قدس آنلاین گفت: کارگران سرمایه های انسانی هر کشوری به شمار می روند که نقش مهمی در تحولات اقتصادی هر جامعه ای برعهده دارند. لذا باید حمایت از کارگران به منزله برون رفت از مشکلات اقتصادی؛ اجتماعی و حتی مسائل سیاسی دانست. کارگران به عنوان سازندگان پیکره اقتصاد کشور نقش محوری در مسائل اقتصادی دارند یقینا اگر معیشت و امنیت شغلی کارگران به خطر بیفتد، سایر بخش ها نیز از این خطر در امان نخواهند ماند. مساله مهم ارزش گذاری بر نقش کارگر توسط نهادهای ذی ربط و دولت است موضوعی که تا کنون از دید دولت ها پنهان مانده و اصولا از ظرفیت های جامعه کارگری استفاده نمی شود.

وی با اشاره به عدم امنیت شغلی کارگران خاطر نشان کرد: به نظر می رسد مشکلات کارگران پایان پذیر نیست، هر چه کارگران بیشتر تلاش کنند تورم آنها را در مسیرهای صعب العبوری قرار می دهد که برایشان امکان گذشتن از آن وجود ندارد. بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور متعلق به جامعه کارگری است یعنی آمار جامعه کارگری آمار قابل توجهی است اما متاسفانه دولت توجهی به معیشت و اشتغال ایمن این قشر ندارد، قشری که در سازندگی کشور بسیار تاثیر گذار است. هنگامی که کارگر مجبور به بستن قرار داد کوتاه مدت یا قرار دادهای سفید امضا ء می شود به مثابه آن است که کار وی امنیت شغلی ندارد بنابراین هر زمان کارفرما اراده کند می تواند کارگر را بیکار کند و در قبال این تخلف کسی از او پاسخ نمی خواهد.

دهقان کیا با اشاره به اینکه مشکلات جامعه کارگری با افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم کم نمی شود تصریح کرد: مسلما مشکلات عدیده  کارگران با افزایش ۲۰ درصدی حقوق حل نمی شود. دوبند در ماده  ۴۱  قانون کار مورد تاکید و توجه است کی نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام شود و دیگری میزان هزینه سبد خانوار است. بهتر است آقای رئیس جمهور نیز بدانند که جامعه کارگری از ۱۰۰ تومان قدرت خرید۳۵ تومانی دارد، به عبارتی ۶۵ تومان از زندگی عقب هستیم! وتنها ۳۵ تومان قدرت خرید داریم. بدیهی است در صورت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران باز هم معیشت سختی درانتظار کارگران خواهد بود چرا که افزایش تورم وگرانی های لحظه ای امکان آرامش و آسایش اقتصادی را از مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه گرفته است.

این فعال کارگری  افزود: کارگران امیدوار هستند با نوسازی و ساخت وسازهای عمرانی در بخش مسکن آنگونه که دولت عنوان می کند در بخش مسکن سرمایه گذاری شود تا بافت های فرسوده نوسازی شوند و شاهد تحولی در اقتصاد کشور و در سایر حوزه ها باشند هر چند که این امید هم با کاهش بودجه عمرانی نقش برآب شد و کارگران را به خاطر معیشت ومسائل بیمه ای بارها به پشت در مجلس شورای اسلامی کشانده است.  

وی با اشاره به نیاز کارگران به تامین هزینه های سبد خانوار و تاثیر آن بر معیشت آنها تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در راستای افزایش تورم نرخ گذاری شده است در حالی که اگر بخواهیم هزینه سبد خانوار کارگران را مطرح کنیم باید دستمزد بالایی را برای جامعه کارگری لحاظ کرد هر چند که در شرایط رکود باید هوای کارگر و کارفرما را توامان داشت چرا که حضور کارگر وکارفر ما لازم وملزوم هم در تولید و پیشبرد مسائل اقتصادی است. نه می توان به کارفرما سخت گرفت و تولید را متوقف کرد و نه می توان حقوق  بحق کارگران را نادیده گرفت. دهقان کیا در خاتمه اظهار داشت: امیداور هستیم  شورای عالی کار راهکاری برای حل مشکلات معیشتی کارگران بیندیشد تا در سال آینده چالش های کمتری پیش روی کارگران زحمت کش باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.