به گزارش خبرنگار سیاسی قدس آنلاین، در هفته‌های اخیر، مقامات ارشد دولتی و رسانه‌های حامی دولت به‌صورت مداوم بیان می‌کنند که برای ارتقای ارتباط بانکی با خارج، کشور نیازمند تعامل بیشتر با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بخصوص تصویب لوایح چهارگانه درخواستی این نهاد بین‌الدولی است.
برای حل مشکلات بانکی کشور باید لوایح مرتبط با FATF تصویب شود
چنین ادعایی را حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه سؤال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 شهریور مطرح کرد و گفت: «در زمینه بانک ما چهار لایحه تقدیم مجلس کردیم، این چهار لایحه نه تنها برای روابط بانکی که
برای حیثیت ایران اساسی است، ما کشوری هستیم ضد تروریسم و ضد پولشویی، بنابراین برای ما مهم است. در نتیجه لوایح شما می‌تواند در زمینه روابط بانکی بسیار به ما کمک کند».
همچنین حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ 26 شهریور گفت: «لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم از ضرورت‌های غیرقابل‌اجتناب کشور است که ما برای رفع بخشی از مشکلات بانکی به پیوستن به آن نیاز داریم. همه مشکلات بانکی به تحریم‌ها ربطی ندارد. برای ساماندهی بانک‌ها و مراودات بانکی، شفاف‌سازی و ارتباط‌گیری با بانک‌های بزرگ به قوانینی از این جنس نیاز داریم».
معاون رئیس‌جمهور در تاریخ 5 مهرماه با اشاره به اینکه لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و TF با هدف استانداردسازی نظام بانکی و مراوده با مؤسسات مالی دنیا مورد نیاز کشور است، گفت: «لوایح چهارگانه در راستای استانداردسازی و ارتقای نظام بانکی است. طبیعتاً تصویب نشدن لوایح، ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور خواهد زد. ایران برای ارتباط مالی با بانک‌های دنیا نیاز به تصویب این لوایح بویژه «لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» دارد».
از طرف دیگر مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید در جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در تاریخ 4 شهریور، گفت: «مسئولیت بیکاری‌ها تنها برعهده دولت نیست، تصور می‌کنیم اگر دولت را برداریم و دولت دیگری را روی کار بیاوریم، مشکلات برطرف می‌شود، قصد داریم FATF (لوایح مرتبط با FATF) را قبول نکنیم، در این صورت هیچ بانکی با ما معامله نمی‌کند. این را می‌توان از تمام اقتصاددانان، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان پرسید».
همچنین جریان‌های حامی دولت هم دیدگاه مشابهی دارند. به‌عنوان‌مثال، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 28 مردادماه بر ضرورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF تأکید کردند.
در بخشی از بیانیه اتاق ایران آمده بود: «پایبندی به اصول گروه ویژه اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های چهل‌گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان بشدت متأثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن در این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند و روابط بانکی کشور را بهبود بخشد».
در بخش پایانی این بیانیه آمده بود: «به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند تا روابط بانکی کشور بیش از این دچار مشکل نشود».
جریمه تحریم‌ها بیشتر است یا رعایت نکردن استانداردهای FATF
در حالی حل مشکلات بانکی کشور به مسئله تصویب لوایح FATF نسبت داده می‌شود که ادعای بهبود روابط بانکی کشور در صورت تصویب این لوایح، ادعایی غیرواقعی است. در واقع، نگاهی به روابط بانکی در سطح دنیا نشان می‌دهد که برخلاف فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل کشورمان، رعایت مسائل تحریمی برای بانک‌ها بیشتر اهمیت دارد، زیرا بانک‌های دنیا به دلیل نقض تحریم جریمه‌های به نسبت بالاتری در مقایسه با نقض قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته‌اند.
به‌عنوان‌مثال، بانک HSBC انگلستان در سال 2012، به دلیل مشخص شدن انجام تراکنش‌هایی برای ایران، سودان و سوریه، 9/1 میلیارد دلار جریمه شد و بانک فرانسوی BNP PARIBUS نیز به دلیل اینکه نتوانسته بود رابطه خود را همزمان با شروع تحریم‌ها، به‌صورت کامل با ایران قطع کند، در حدود 9/8 میلیارد دلار جریمه شد. همچنین AGP Commerzbank آلمان نیز به دلیل ارتباط با ایران در دوران تحریم، در سال 2015 در حدود 45/1 میلیارد دلار جریمه شد.
بنا بر آمار سوئیفت، بانک‌ها در سال 2014، در مجموع در حدود 1/14 میلیارد دلار و در سال 2015، در حدود 6/15 میلیارد دلار جریمه شده‌اند؛ اما جریمه‌هایی که بانک‌ها بابت رعایت نکردن مقررات پولشویی و یا همکاری با بانکی که در ناحیه پرخطر FATF شده‌اند، بسیار کمتر از این میزان است. در جدول زیر، مهم‌ترین مواردی که بانک‌ها در طول دو سال اخیر، به دلیل آن مورد جریمه قرارگرفته‌اند، همراه با علت جریمه، مشاهده می‌شود.
همان طور که ملاحظه می‌شود میزان جریمه بانک‌ها بابت رعایت نکردن قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم بشدت پایین‌تر از جریمه‌هایی است که بانک‌ها به دلیل رعایت نکردن تحریم شده‌اند.علاوه بر این، رعایت مقررات تحریمی به‌قدری برای بانک‌ها مهم بوده است که سوئیفت از حدود سال 2013، سرویس‌هایی همچون غربالگری تحریم‌ها (SANCTION SCREENING) ارائه کرده است تا بانک‌ها در برقراری ارتباطات خود، قوانین تحریمی را مدنظر قرار دهند و از ارتباط با افراد و نهادهای تحریم شده، خودداری کنند.
مقامات دولتی باید مدنظر داشته باشند با توجه به اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) آمریکا علیه ایران از اواسط آبان ماه، باید برنامه مشخصی مانند تصویب و اجرای پیمان‌های پولی برای مقابله با این تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر روابط بانکی کشور داشته باشند و نه اینکه در پی تصویب لوایحی باشند که با وجود تحریم‌ها علیه ایران، تأثیر خاصی بر بهبود روابط بانکی کشورمان با سایر کشورها نخواهد داشت.
البته لازم است خاطرنشان گردد که تصویب لوایح باقیمانده مرتبط با FATF بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF)، عواقب منفی متعددی از لحاظ امنیتی مانند خودتحریمی خواهد داشت که تاکنون بارها بیان‌شده است. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF دچار تحلیل‌های اشتباه دولت نشوند و بررسی این لایحه را تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات با اروپا مجدد مسکوت بگذارند.
انتهای پیام/
نظر شما