به گزارش قدس آنلاین، دریافت سودهای بالای بانکی و پرداخت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع و علماء رو به رو شده و از سوی دیگر واکنش‌های مردمی را نسبت به این رویکرد بانک‌ها در پی داشته است.
دانشگاه علوم اسلامی رضوی در همین راستا با توجه به لزوم تحقیقات و پژوهش‌هایی فقهی در راستای ایجاد نظام بانکداری بدون ربا، مجوز رشته بانکداری اسلامی را که یکی از گرایش‌های علوم اقتصاد است در مقطع کارشناسی ارشد دریافت کرده و در این زمینه به جذب دانشجو اقدام کرده است.
*ورود دانشجویان اقتصاد با سبقه فقهی به عرصه نظریه‌پردازی بانکی
جواد ایروانی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی در این زمینه می‌گوید: بانکداری بخش قابل توجهی از اقتصاد اسلامی است از این رو در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بانکداری اسلامی تلاش می‌کند تا فعالیت‌های بانکی در کشورهای اسلامی را به صورتی سازماندهی کند که معاملات بانکی از نظر شرعی بدون ربا و کارآمد بوده و مشکلات مالی و اعتباری را حل نماید.
وی ابراز می‌کند: در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 تصویب شده است، اما متاسفانه تا کنون شاهد تغییری در این خصوص نبوده‌ایم. ما نیازمند تغییراتی هستیم زیرا مسائل بانکی مرتب در حال تحول و نیازمند ابزارهای جدیدی است.
ایروانی ادامه می‌دهد: در کشورهایی که در مسائل بانکداری اسلامی همانند کشور مالزی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیشرفته محسوب می‌شوند، ابزارها و مدل‌های جدید بانکداری اسلامی در حال تغییر است و در این عرصه شاهد پیشرفت‌هایی هستند.
وی می‌افزاید: دست ما به لحاظ قانون و ایجاد و گسترش ابزارهای مالی خالی است. این بخش بر عهده مجلس و دولت نیست بلکه بر عهده مراکز و حوزه‌های علمی کشور است که باید با کمک این دو نهاد و تحت نظر افراد آشنا با فقه اسلامی انجام شود.
دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی اظهار می‌کند: با توجه به این مهم رشته بانکداری اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی تاسیس شد. این رشته با هدف پژوهش و تحقیق برای ایجاد ابزارهای جدید و نظام بانکی که نیازهای روز کشور را در قالب فقه اسلامی پاسخ می‌دهد و آموزش و تربیت نیروهایی که بتوانند تربیت پرسنل بانک را بر عهده گیرند، تاسیس شد.
وی ادامه می‌دهد: بخشی از ربوی بودن نظام بانکی به عدم آشنایی دست‌اندرکاران و مسئولان بانکی نسبت به مسائل بانک اسلامی بر می‌گردد و این یک مشکل است. باید دانشجویان اقتصاد که سبقه فقهی قوی دارند وارد این عرصه شوند نظریه‌پردازی کنند و ابزارهای جدیدی را ارائه دهند تا دست قانون‌گزاران باز گذاشته شود و در آینده شاهد تحولاتی در این عرصه باشیم.
ایروانی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیش‌نویس اصلاح قانون بانکداری توسط دولت و مجلس مطرح شده است، این گام را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است: این آخر کار نیست بلکه ما نیاز به کار مستمر داریم و شورای فقهی قوی و قدرتمندی باید وارد این عرصه شود. اگر مسائل فلسفی و فقهی و همچنین نظام بانکی ما قدرتمند شود به تحول ساختار اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد شد.
*جای خالی اقتصاد اسلامی در دانشگاه
حجت‌الاسلام و المسلمین علی نعمتی عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی قم و دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان، با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در موضوع بانکداری و اقتصاد اسلامی سرمایه‌گذاری علمی ویژه‌ای صورت نگرفته است، می‌گوید: اگر تحولی در نظام بانکی ما اتفاق بیفتد و سیستم بانکداری متعارف که همان بانکداری اسلامی است جایگزین نظام بانکی کنونی شود در گام نخست نیاز به نظریه‌پردازی در این عرصه داریم و این مهم بر دوش نهادهای علمی حوزه و دانشگاه است.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه در سالیان گذشته به جز دانشگاه امام صادق(ع) هیچ دانشگاهی رسالت خود را بر پایه اقتصاد اسلامی و پژوهش در این زمینه تعریف نکرده است.
نعمتی تصریح می‌کند: در تربیت نیروی متخصص نیز تنها موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تحت اشراف آیت الله مصباح یزدی در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کند. با توجه به آسیب‌های موجود در جامعه امروز، وجود تنها دو مرکز و نهاد علمی برای پرداختن به این مهم کفایت نمی‌کند. از این رو باید نهضتی ملی برای تربیت پژوهشگران اقتصاد اسلامی راه بیندازیم. برای تربیت این نیروها باید به جنبه‌های دانشگاهی و حوزوی آنان توجه شود.
وی تاسیس رشته بانکداری اسلامی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی را گام بسیار مثبتی در تحولات بانکداری اسلامی می‌داند و می‌گوید: امیدواریم با تاسیس این رشته و با کمک فقه و اقتصاد بتوانیم بخشی از مشکلات موجود بانکی در جامعه را رفع کنیم.
*تلفیقی از حوزه و دانشگاه در تربیت پژوهشگران اقتصاد
نعمتی در ادامه با بیان اینکه بهترین روش تربیت پژوهشگران اقتصاد تلفیقی از دانشگاه و حوزه است، می‌افزاید: متاسفانه با گذشت 40 سال از انقلاب هنوز در موضوع نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی صاحب‌نظری نداریم.
نعمتی معتقد است: در خصوص بانکداری اسلامی کارهای زیادی انجام شده است اما متکی بر پول است اگر در اقتصاد اسلامی نظریه پولی، نگرش‌های مبنایی در شناخت پول نداشته باشیم الگویی که از بانک ارائه خواهیم داد، الگویی صحیح نیست اگر نظریه پول مبتنی بر اسلام نباشد بانکداری اسلامی نیز شکل نخواهد گرفت.
او همچنین علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانک‌ها را منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی دانست که به نوعی هم خلاف شرع و هم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است، زیرا صوری‌سازی در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می‌کند همچنین موضوعاتی همچون سود به ظاهر علی‌الحساب، خلق پول بدون پشتوانه، قراداد مرابحه‌ای و... از جمله مسائل مفصل و پیچیده‌ای هستند که نظام بانکی ما از ابتلای به آن‌ها رنج می‌برد.
منبع:آستان نیوز
پایان پیام/
نظر شما