به گزارش قدس آنلاین، متعاقب انتشار این خبر، برخی فعالان فضای مجازی، این بازداشت را ناشی از اختلافات شخصی فرد بازداشتی با یک فرد دیگر وانمود کردند و مدعی شدند که مشکل پیش آمده طی چند روز آینده (هفته اول بازداشت شهردار اسبق) حل خواهد شد.
چند روز بعد، در کمال تعجب، مصاحبه ای بر روی خروجی یک سایت خبری منتشر شد که محمد جواد کولیوند نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی ضمن ذکر نام فرد بازداشتی، ادعای تلگرامی های یاد شده مبنی بر شخصی بودن دعوای مطروحه علیه شهردار اسبق را تائید و اظهار داشت شخص مذکور راجع به موضوعات دیگری دستگیر شده و اعلام کرده است که یک رقمی از (شهردار اسبق) برای خرید منزل و ... دریافت کرده است.
وی اظهار داشت: براساس اظهارات فرد دستگیر شده، شهردار (اسبق) کرج احضار شده و موضوع در دست بررسی و تحقیق است.
کولیوند تصریح کرد: موضوع احضار به مسائل ارزی ارتباطی ندارد و طرح موضوعاتی چون نوسان دلار و ... از پایه غلط است.
وی گفت: مباحث مالی مطرح شده در پرونده مذکور به شهرداری کرج مرتبط نیست، طی ۸ روز اخیر امور تحقیقاتی این موضوع در حال انجام بوده و احتمالا طی روزهای آینده با تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام شهردار سابق کرج، وی نسبت به مسائل مطرح شده اسناد و مدارکی دارد.
مصاحبه چند جمله ای کولیوند که بسیاری، آن را اشتباهی فاحش بویژه در نام بردن فرد بازداشتی از سوی وی می پندارند کافی بود تا نماینده ولی فقیه در استان البرز که خطبه های نماز جمعه را زنده تر از گذشته کرده، بار دیگر بیش از گذشته، خطبه های این نماز عبادی سیاسی را کانون توجه رسانه های استانی و ملی کند.
آیت الله حسینی همدانی ضمن رد ادعای دعوای شخصی، از بازداشت های صورت گرفته حمایت و بر لزوم برخورد جدی و قاطع تر با دست اندازان به بیت المال و سوء استفاده گران تاکید کرد.
بیانات امام جمعه کرج اما بیش از آنکه دلگرمی بیش از پیش برای دستگاه قضایی باشد، به مثابه مجوزی برای رسانه ها خصوصا رسانه های مجازی بود تا به بررسی و بازخوانی پرونده شهردار-ی- بپردازند که کمتر مجال نقد وی را یافته بودند و نقدهای دوران مدیریتی اش را نیز ناچارا به بوته فراموشی سپرده بودند.
حمایت و انتشار بیانیه برخی گروه های سیاسی منتسب به جریان انقلابی و همینطور بسیج دانشجویی دانشگاه های البرز از مواضع امام جمعه کرج بار دیگر پرونده قضایی تشکیل شده در دادسرای نظامی را به سرخط اصلی اخبار و تحلیل های رسمی و غیر رسمی بدل کرد و گمانه زنی ها پیرامون بازداشت های صورت گرفته بیش از پیش شدت گرفت تا جایی که برخی، راوی اخبار غیر رسمی از احضار برخی مدیران فعلی و سابق شهرداری کرج بعنوان مطلع پرونده تشکیل شده شدند و در این میان نام هایی مطرح می شد که اگر تماس تلفنی با ایشان میسر نمی شد بر شدت شایعات و شائبه ها می افزود.
چه اینکه برخی مدیران طرح نام شده به ناچار در ساعاتی از شبانه روز با حضور در شبکه های مجازی و انتشار استوری و نظر و پست و ... ناچار به اعلام حضور می شدند تا خود را از شایعات مطرح شده مبرا کنند.
متعاقب این رخدادها، نطق دوم امام جمعه کرج در مخالفت با اصرار برخی آقایان در نجات متهمان، حکایت جدیدی را رقم زد که گویای تلاش برخی افراد مدیر ذی نفوذ برای رفع مشکل پیش آمده بوده و تلاش برای دیدار با برخی وزاری مرتبط با فساد اقتصادی نیز از آن جمله بوده که امام جمعه کرج از آن پرده برداری کرد که این مهم نیز کماکان در کانون اخبار و تحلیل های صاحبنظران و آگاان سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
این فضا تا کنون و پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشت های صورت گرفته نیز وجود دارد و هر روز شایعه ای جدید در فضای سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد و یا مطالبه ای جدید از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و دانشگاهی و... مطرح می شود که این نقیصه در امر اطلاع رسانی را می توان حاصل عدم اطلاع رسانی در باب پرونده مزبور قلمداد کرد که البته ذکر این نکته ضروری است که بلحاظ قانونی، اطلاع رسانی در خصوص پرونده های در دست تحقیق با محدودیت هایی همراه است که در صورت تخطی از آن، امکان به انحراف رفتن پرونده ها در سیر بررسی و تحقیق وجود دارد.
هر چند نماینده کرج، به زعم خود نام و دلایل بازداشت متهم پرونده را عنوان کرده اما موضع نماینده ولی فقیه در استان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مطروحه (دادسرای نظامی)، اطاله زمان بازداشت و... می تواند این ادعا را که دعوای مطروحه، شخصی بوده را رد کند و رسیدن به علل این امر را بار دیگر به سوی اخبار غیر رسمی ارجاع دهد.
اما فارغ از بررسی شکل موضوع، ماهیت رسیدگی به تخلفات کلان، موجی از امیدواری را بیش از گذشته نسبت به دستگاه های قضایی و امنیتی ایجاد کرده و ضمن اینکه اصل برخورد با فساد را رقم زده، سوپاپ اطمینانی برای عدم بروز تخلفات عیان را در مدیرانی که امکان لغزش آنان وجود دارد را ایجاد کرده است.
از سویی دیگر سکوت بسیاری از رسانه ها و احزاب استان بویژه رسانه ها و احزاب اصلاح طلب که همواره داعیه دار مبارزه با فساد می باشند، در یکی از مهمترین پرونده های متشکله که با تلاش فراوان دستگاه های قضایی و امنیتی صورت گرفته محل سوالات فراوان است که چرا و با کدام توجیه روزه سکوت گرفته و حاضر به بیان دیدگاه های خود نیستند؟
هر چند انتظار نام بردن از افراد بازداشتی و گمانه ها، انتظاری تقریبا ناوارد است اما کمترین توقع از فعالان و صاحبنظران رسانه ای، حزبی و سیاسی استان، تحلیل و بررسی اصل مبارزه با فساد و تلاش در جهت سالم سازی نقاط آسیب دیده ای است که دستگاه های قضایی و امنیتی همواره در جهت ترمیم این نقاط گام برداشته و افرادی همچون نماینده ولی فقیه در استان نیز نقش روشنگرانه خود در این زمینه را فارغ از فشارهای جریانات زر و زور و تزویر به خوبی ایفا کرده اند.
دیگر سوی بازداشت های اخیر را سئوالاتی شکل داده اند که یافتن پاسخ آنها را مرور زمان مشخص خواهد کرد که آیا دامنه بازداشت های صورت گرفته به مجموعه شهرداری کرج کشیده خواهد شد؟ آیا پرونده برخی پروژه های شائبه دار شفاف سازی خواهد شد؟ و سئوالات متعدد دیگری که باید به انتظار اعلام رسمی نهادهای رسیدگی کننده به پرونده نشست تا پایانی باشد بر گمانه ها و پاسخی باشد بر سئوالات.
انتهای پیام/
نظر شما