به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، صندوق بین المللی پول گروهی از پیشگویان بدبین را رهبری می‌کند که نگران ثبات اقتصاد جهان در بحبوحه افزایش سطح بدهی ها و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی هستند.
اگر یک رکود جهانی به خاطر وام گیری های بیشتر از سیستم مالی در حال شکل‌گیری در آینده است، آیا به بزرگی رکود ۲۰۰۸ خواهد بود یا شدیدتر از آن است؟
برخی تحلیلگران عقیده دارند که این هشدارهای بدبینانه روند سال‌های اخیر را نادیده می‌گیرد. طی این روند اقتصاد های مهم دنیا معمولا سال را آهسته آغاز می‌کنند و بعد شتاب می‌گیرند. این مسئله مخصوصاً در سال ۲۰۱۶ درست بود. قسمت اعظم دنیای پیشرفته شاهد رشد کمی در تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال، پیش از اوج آن بود .  
طی  سه سال اخیر از ۲۰۱۴ تا حالا شاهد سقوط نفت و قیمت کالاها بودیم که تورم را تعدیل کرد و باعث رشد در اقتصاد جهان شد که شدیداً به آن نیاز داشت. البته در این بین، کشورهای صادرکننده نفت و کالا متضرر شدند. این رونق اقتصادی در ۲۰۱۷ کمرنگ شد و ۲۰۱۸ را به عنوان یک سال نه چندان باشکوه‌ ترک کرد_ غیر از آمریکا که کاهش مالیات توسط ترامپ کمبود تجارت جهانی را جبران کرد .
یک شباهت دیگر با قبل از سال ۲۰۰۸ تصمیم بانک های مرکزی برای افزایش هزینه‌های وام‌گیری است. مقامات بانک های مرکزی همه بر سر نیاز به نرخ های بالاتر بهره هم عقیده هستند. به این ترتیب هم نظم و قانون را به وام‌گیری باز می گردانند و هم در صورت بروز فشار اعتباری در بخش بانکداری، ابزارهای لازم برای جلوگیری از سقوط اقتصادی را دارند .
بانک مرکزی سوئدی ریکسبنک، نرخ بهره را افزایش داد و نشان داده که قصد دارد حالا که شرکت ها از ۱۹۹۶ بیشترین کمبود نیروی کار را گزارش می دهند، این مسیر را ادامه دهد .
ترد نیدل استریت نرخ پایه خود را از ۲۵% در ۲۰۱۶ تا ۷۵ درصد بالا برده است. فدرال رزرو از این هم فراتر رفته و نرخ بهره را تا ۲.۵۰_۲.۲۵ درصد بالا برده است
مشکل اینجاست که رشد اقتصادی در حال کند شدن است. در حالی که انگلیس و سایر کشورها ممکن است با استاندارد های سنتی، اشتغال کامل داشته باشند، ولی این اشتغال کامل از آن نوع این نیست که باعث افزایش دستمزدها شود .
مطالعات دقیق کمی درمورد بازار نیروی کار امروز انجام شده است ولی به نظر می‌رسد شرایط مشابه رکود سال ۲۰۰۸ باشد .
از انگلستان تا چین مصرف‌کنندگان سال پیش رو را دوره ای سخت می دانند که غیر از نیازهای اساسی زندگی نمی توانند خرید چندانی داشته باشند. آنها این شرایط را قبل از سال ۲۰۰۸ نیز داشتند، زمانی که قیمت کالاها راکد شد و فروش اتومبیل کاهش یافت .
این شرایط باعث شده صندوق بین‌المللی پول نگران باشد که هزینه های بالاتر وام گیری و سطح پایین‌تر هزینه‌های مصرف کنندگان به معنی ورشکستگی شرکت های بیشتری باشد. راه حل آن برای دولت‌ها انجام اصلاحاتی است که اجازه معرفی مشاغل بیشتری را میدهد .
نوریل روبینی که می‌توان ادعا کرد یکی از چند اقتصاددانی است که آخرین رکورد را پیش بینی کرده، برای ۲۰۲۰ هم این پیش بینی را دارد. زمان زیادی برای آماده شدن نداریم .

منبع: تسنیم

انتهای پیام/