چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴

سخنگوی جدید دستگاه قضا در نخستین نشست خبری:

قانون رسیدگی به دارایی مسئولان بزودی اجرا می‌شود

اسماعیلی

سخنگوی جدید قوه قضائیه از انتصاب حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم به ریاست دیوان عالی کشور با حکم آیت‌الله رئیسی خبر داد.

آرش خلیل‌خانه/

سخنگوی جدید قوه قضائیه از انتصاب حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم به ریاست دیوان عالی کشور با حکم آیت‌الله رئیسی خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری و مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، با بیان اینکه رئیس پیشین دیوان عالی کشور به افتخار بازنشستگی نائل شده‌است، گفت: نکته مهم این انتخاب این است که رئیس جدید دیوان عالی کشور از درون دستگاه و از مجموعه قضات دیوان عالی کشور انتخاب شده است.

آغاز اجرای سند تحول در دستگاه قضایی

اسماعیلی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در رأس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی پس از ۱۰ سال خدمت در دستگاه قضا حسب الامر مقام معظم رهبری بنا شد در تشخیص مصلحت نظام، خدمت به نظام و انقلاب را ادامه بدهند و آیت‌الله رئیسی که از فرزندان دستگاه قضا و یک تجربه ممتد در دستگاه قضایی کشور و برخوردار از تجربه و تحصیلات عمیق حوزوی و دانشگاهی و آشنا به زوایای کار در قوه قضائیه بودند، از سوی مقام معظم رهبری به این سمت منصوب شدند.

وی افزود: تفاوت این انتصاب با چند انتصاب پیشین این بود که رئیس دستگاه قضا برای نخستین بار از دل مجموعه انتخاب شد که هم برای همکاران ما نشاط ایجاد کرد، هم ایشان نیازمند دوره شناخت نبودند و از آغازین روز مأموریت کار را در دستگاه قضا آغاز کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برنامه‌ای که آیت‌الله رئیسی به مقام معظم تقدیم کردند، از آن به نام سند تحول می‌توان نام برد و محوری‌ترین بخش‌های این برنامه عبارتند از بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و...

قانون رسیدگی به دارایی مسئولان بزودی اجرا می‌شود

سخنگوی جدید دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: ریاست پیشین قوه‌ قضائیه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود، اما رئیس جدید قوه قضائیه معتقد است که با وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود؛ بنابراین مقدمات اجرای قانون فراهم شد و در همین مدت که بیش از یک ماه است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن تدوین شده و ان‌شاء‌الله بزودی با ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون، اجرای آن آغاز شود؛ البته به موازات آن موضوع رفع ابهام قانون دنبال خواهد شد.

ابهام احکام پرونده دکل نفتی

اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در مورد آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی و انتقادهایی که در مورد نبود تناسب میان احکام متهمان آن با ارزش بالای پرونده مطرح شده، اظهار داشت: این پرونده در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه اقتصادی و نه دادگاه ویژه و در دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رأی شد که این رأی بدوی است.

وی با بان اینکه برخی متهمان سه سال و برخی یک سال و ۶ ماه محکومیت گرفته‌اند، افزود: در مورد نبود تناسب میان حکم و ارزش پرونده، بر اساس مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در مورد جرم خیانت در امانت، میزان و ارزش مال تأثیری در مجازات ندارد و در قانون برای این عنوان اتهامی مجازات از ۶ ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده‌است و قاضی بر این مبنا حداکثر مجازات اعمالی در قانون را حکم داده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اما در مورد اینکه این پول یا دکل نفتی چه شد و ضرر و زیان آن، باز برای اینکه دادگاه بتواند به جنبه مالی پرونده رسیدگی کند، نیاز است که ذی‌نفع علاوه بر شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان را هم تا پیش از نخستین جلسه دادگاه ارائه دهد که در این مود شرکت تأسیسات دریایی چنین دادخواستی را به دادگاه نداده است.

وی افزود: البته چون این قرارداد بین‌المللی بوده، شرکت مذکور بر اساس مفاد قرارداد، شکایتی را در این مورد به محکمه‌ای در انگلستان ارائه داده و از این طریق اقدام کرده‌است.

متولی اصلی نظارت بر درآمد پزشکان نهادهای غیرقضایی هستند

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضائیه در رابطه با شفاف‌سازی درآمد پزشکان و استفاده آن‌ها از دستگاه کارتخوان که در لایحه بودجه ۹۸ به قانون تبدیل شده، چیست؟ اظهار کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۸ چنین حکمی آمده یا نه باید دید متولی آن کیست و ضمانت اجرای آن چیست.

اسماعیلی افزود: از منظر اینکه درآمدها باید شفاف باشد تا دولت بتواند مالیاتی را از فعالان عرصه مختلف دریافت کند، نیازمند هستیم که تمام داد و ستدها در شبکه بانکی کشور انجام شود و دولت هم بتواند سهم مالیات را منطبق با عملکرد واقعی دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از موارد را باید علاوه بر سازمان مالیاتی، خود نظام پزشکی و وزارت آموزش، درمان و پزشکی ما تعقیب کنند و بعضی دیگر حسب مورد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرمجموعه وزارت دادگستری است. توصیه ما به دادستان‌های کل کشور این است که حقوق عمومی مورد تضییع قرار نگیرد و از آن دفاع کنند تا حقوق شهروندان ضایع نشود.

۱۰۰ هزار زندانی مشمول عفو رهبری شدند

غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر نیز تخفیف و تقلیل در محکومیتشان صورت گرفت.

نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی

اسماعیلی در مورد ادعای مرجان شیخ الاسلامی مبنی بر بی‌گناهی در اتهاماتش در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اشاره به اینکه حکم این دادگاه هنوز صادر نشده و مرجع اظهار نظر در این باره دادگاه است، گفت: ایشان جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده او صادر شده و ایشان پیش از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است. اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می‌کند و پس از صدور رأی نتیجه اعلام خواهد شد.

محکومیت بیش از ۸۰ نفر در دادگاه‌های ویژه اقتصادی

وی ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه بویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با صلابت و بدون هیچ‌گونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه‌ نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آن‌ها صادر شده و در مرحله اجراست.

احضار سعید قاسمی با شکایت هلال‌احمر و سپاه

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که شکایتی علیه سعید قاسمی از نظامیان سابق که مدعی ارائه آموزش‌های نظام در بوسنی در پوشش هلال‌احمر شده بود، در دستگاه قضایی ثبت شده است؟ اظهار داشت: شکایت هلال‌احمر و سپاه از این فرد صورت گرفته و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با قاطعیت انجام می‌شود.

نسرین ستوده مغلطه می‌کند

سخنگوی دستگاه قضا درباره مانور تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه در روزهای اخیر در مورد نسرین ستوده و اتهامات وی نیز با بیان اینکه این ماجرا یک بازی است که به راه انداخته شده، گفت: برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال بالاترین حکم مبنا قرار گرفته و اجرا می‌شود.

وی افزود: این متهم اجمالاً دانش حقوقی دارد، اما به جای شفافیت مغلطه می‌کند. رأی صادره برای این فرد هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد، باید بر اساس رأی قطعی باشد. اگر خود ایشان و یا وکیلشان درخواست تجدید نظر داشته باشند، شاید تقلیل پیدا کند.

هدایتی بدهی‌اش را نداده

غلامحسین اسماعیلی در خصوص اظهارات حسین هدایتی در مورد پرداخت بدهی‌هایش اظهار کرد: تا این ساعت بدهی ایشان پرداخت نشده و دادگاه ایشان ختم رسیدگی را اعلام کرده است.

وی افزود: دادنامه دادگاه در حال صدور است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه و اطلاع رسانی عمومی اقدام خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.