به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت، بر تعریف مسیری کاهنده برای حمایت‌های یارانه‌ای تاکید کرد و افزود: یک صنعت نوپا در کشور، حتما باید از تسهیلات و امکانات حمایتی برای بقا و رشد بهره‌مند شود، اما این جنس کمک‌ها باید در طول زمان کاهش یافته، حتی قطع شود و متقابلا صنعت مذکور نیز در این بازه، مسیر تعالی خود را طی کرده، به ظرفیت رقابت پذیری دست پیدا کند، بلای اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعیف و اقتصاد غیررقابتی است و مصداق این شرایط را در صنعت خودروی کشور شاهدیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اهمیت توان رقابت صنایع و بخش تولید، در عرصه بازار تاکید کرد و متذکر شد: نتیجه نادیده گرفتن این اصل مهم، وجود کارخانه‌هایی است که زیرظرفیت اسمی خود فعالیت کرده یا محصولی را تولید می‌کنند که سال‌ها است بازاری برای عرضه آن ندارد.
وی گوشه‌چشمی به صدور پروانه‌های تولید، بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل عرضه و نیاز بازار داشت و گفت: ظرفیت خالی کارخانه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری‌های ناکام در شهرک‌های صنعتی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، در روند صدور پروانه‌های جدید تولیدی مدنظر نیست و نتیجه آن هدررفت منابع و سرمایه ها است، متاسفانه مسؤولان در جلسات مختلف با خوشحالی از رونق تولید، به استناد رشد صدور پروانه های این بخش سخن می‌گویند و گروهی نیز ساده‌انگارانه برای آنها کف می‌زنند، اما اگر اینها نشانه توسعه و توفیق بود، چرا شرایط اقتصاد کشور، امروز این چنین است؟
تلاش برای توسعه تعاملات با قوه قضائیه
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به دیدار احتمالی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با رهبر معظم انقلاب در هفته جاری اشاره و عنوان کرد: مجموعه‌ای از عمده‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و پیشنهادات کاربردی پارلمان بخش خصوصی گردآوری شده که امیدواریم در این مجال، فرصت طرح آنها فراهم شود.
شافعی یادآور شد: در مسیر توسعه تعاملات اتاق ایران با قوه قضائیه نیز اخیرا دیداری با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه داشتیم که در آن نگرانی‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی مطرح شد، از تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استقبال می‌کنیم، اما این نکته را نیز متذکر شدیم که رویکرد حمایت از بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار، باید با نگاهی واقع بینانه و اولویت‌دهی کارشناسانه انجام بگیرد و محدودیت منابع کشور نیز مدنظر باشد.
وی ادامه داد: دغدغه دیگر ما، پراکندگی اقدامات حمایتی دستگاه قضا در استان‌ها بود و به‌همین منظور، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌های مرکزی و استانی را مطرح کردیم تا از این مسیر، دستورالعمل های یکسانی صادر و در سراسر کشور به مرحله اجرا درآید، توامان کمیته‌ای پنج‌نفره نیز با مشارکت قوه قضائیه ایجاد شد تا امور مختلف در چارچوب مشارکت بخش‌های مختلف، پیگیری شود، در راستای تقویت تعاملات‌مان با این مجموعه، احتمالا در آینده نزدیک با رئیس قوه قضائیه نیز دیداری داریم.
حمایت های بی حد و مرز در رویکرد اقتصاد مقاومتی، معنایی ندارد
نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه بیان کرد: حمایت‌های بی‌حد و مرز یا کارشناسی نشده در رویکردهای اقتصاد مقاومتی، معنایی ندارند، نمی‌توان در مسیر تحقق چنین الگویی، به یک واحد تولیدی هم تسهیلات پرداخت کرد و هم یارانه‌های پیدا و پنهان داد، اما از ظرفیت توسعه آن به مدد این کمک‌ها، غافل شد.
محمود سیادت ادامه داد: طبیعتا در مسیر ایجاد یک صنعت نوپا، واحدهای تولیدی مختلفی شکل می‌گیرد و باید برای آنها حمایت‌هایی نیز تعریف شود، اما نه این کمک‌ها می‌تواند همیشگی باشد و نه قرار است که نسل‌های بعدی همان صنعت نیز از همین حمایت‌ها بهره بگیرند.
دانش بنیان‌ها با چالش بهره‌های سنگین بانکی و هزینه‌های سنگین تولید مواجهند
در ادامه تریبون در اختیار محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد قرار گرفت.
وی به چالش تامین سرمایه در صنایع دانش بنیان اشاره و عنوان کرد: سال‌ها است که به بهانه برخی صنایع ناکارآمد، صنایع موفق دیگر به ویژه در بخش دانش‌بنیان، ناکام مانده اند، چون عده‌ای نگرانند که نتیجه حمایتگری، تکرار همان چیزی باشد که به عنوان مثال در بخش خودروسازی شاهدیم، اما این نگرش غلط است، صنعت خودور در ایران مبتنی بر تولید نبوده و بر مونتاژ تکیه دارد، در حالی که صنایع دانش بنیان ما، علاوه بر نوآوری و تولید، توان صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی را نیز دارند و نباید آنها را در سایه صنعت ناکام خودرو قرار بدهیم.
وی افزود: اذعان داریم که هر حمایتی باید محدود و کاهنده باشد، اما امروز صنایع موفق ما به ویژه در بخش دانش بنیان با چالش‌های متعددی نظیر بهره‌های سنگین بانکی، نبود سرمایه در گردش، هزینه‌های سنگین تولید و انبوهی از قوانین و رویکردهای مانع ساز، دست به گریبانند.
کاهش حجم واردات، به نسبت تولید داخلی یک محصول
در ادامه رئیس کمیسیون مسؤولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز گفت: واردات بی‌رویه، یکی از چالش‌های پیش روی تولیدات داخلی است، رهبر معظم انقلاب، پیش‌تر بر پرهیز از ورود کالایی که مشابه داخلی آن در حال تولید بوده، تاکید کرده بودند، اما این مهم به درستی محقق نشد.
رضا حمیدی توضیح داد: کالای ساخت ایران، به همان نسبت که می‌تواند میزان تقاضا را در داخل پوشش دهد، باید از بازار نیز سهم بگیرد، یعنی متناسب با درصد تولید داخل، از حجم واردات محصول مشابه خارجی آن کم شود تا هم ظرفیت عرضه برای تولیدات داخلی وجود داشته باشد و هم کمبود کالایی، به گرانی آن منجر نشود.
نتیجه مانع‌سازی، چیزی جز خودتحریمی نیست
در بخش دیگری از این نشست رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز از چالش واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی سخن گفت و وضعیت موجود را عامل تضعیف بنیه این بخش دانست.
غلامعلی رخصتوی ادامه داد: تسویه ارز صادراتی به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده، دشواری، پیچیدگی و ریسک این مسیر، سبب شده تا به رغم آنکه انبارها از کالاهای تولیدی انباشته است، اما رغبتی برای صادرات وجود نداشته باشد، پیچ و خم قوانین، به نگرانی جدی تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده، مسؤولان به زعم خود می‌خواستند ابرو را درست کنند اما چشم کور شد. نتیجه این مانع سازی‌ها، چیزی جز خودتحریمی نیست.
گزارش حسابرس و بازرس مستقل اتاق مشهد برای سال مال 97
اما در بخش دیگری از این جلسه، گزارش حسابرس و بازرس مستقل اتاق مشهد برای سال مالی منتهی به 1397، قرائت شد و جزئیات آن به اطلاع و تایید هیات نمایندگان این اتاق رسید.
به استناد این گزارش، صورت‌ها و عملکرد مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برای سال مالی 97، از تمامی جنبه‌های با اهمیت طبق استاندارد حسابداری، «مطلوب» ارزیابی شد، این توضیح نیز ارائه شد که در نحوه تهیه و بررسی صورت‌های مالی اتاق، علاوه بر استانداردهای حسابداری، دستورالعمل ابلاغی سرپرست معاونت مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز مد نظر بوده است.
اما در گزارش دیگری که از سوی التفاتی، سرپرست امور مالی اتاق مشهد ارائه شد، روند توقف درآمدهای اتاق از محل ﯾﮏ در ﻫﺰار ﻓﺮوش از سال 96 (به بعد) تشریح و این نکته عنوان شد که موارد واریزی (همان سال مورد گزارش)، مربوط به تعهدات مالی سنوات قبل اعضای اتاق بوده که در حال تسویه می باشد. این مسئله هم مورد تاکید قرار گرفت که «سه در هزار» و «چهار در هزار» درآمد مشمول مالیات»، نظر به معافیت های مالیاتی در بخش صادرات و بعضی دیگر عرصه‌های تولیدی، منابع محدودی را برای اتاق تامین می‌کند و در مجموع درآمدهای پارلمان بخش خصوصی، طی دو سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
اما شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این توضیح را ضمیمه گزارش مذکور کرد که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، 80 درصد درآمد اتاق از محل بخش تولید و صنعت تامین می‌شود، چراکه حوزه صادرات از مالیات معاف بوده و مشمول سهم سه در هزار و چهار در هزار نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: البته در نگاه ما، اقتصاد یک پیکره بزرگ است که توسعه متوازن همه بخش‌های آن ضروری است، نمی‌توان یکی را بر دیگری ارجحیت داد، تجارت شتاب‌دهنده تولید است و تولید هم اگر موفق نباشد، تجارت کامیاب نیست، از این منظر، تاکید پارلمان بخش خصوصی نیز بر توسعه متوازن تمامی بخش‌های اقتصادی است.
انتهای پیام
نظر شما