چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

فروش تراکم توسط شهرداری ها، تضییع حقوق شهروندی است

علی نیا

مازندران- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: ماده ۱۰۰ و فروش تراکم، تضییع حقوق شهروندی است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سیف الله علی نیا ظهر چهارشنبه به مناسب سالروز زلزله بم و روز ملی ایمنی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به اینکه قوانین موازی در بخش نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، اظهار کرد: با وجود قانون ماده ۱۰۰ و تراکم فروشی، متاسفانه ضوابط طرح تفصیلی شهرها در این بخش‌ها رعایت نشده و به راحتی حقوق شهروندی نادیده انگاشته می شود.

وی با اعلام اینکه قوانین طرح تفصیلی در شهرهای استان سخت گیرانه است، اضافه کرد: حقوق شهروندی به دلیل دور زدن طرح تفضیلی بصورت جدی پایمال می‌شود.

علی نیا با اشاره به عدم همکاری شهرداری‌ها در برخی از نقاط استان، گفت: استفاده از خدمات نظام مهندسی سرمایه ‌گذاری است در حالی که این موضوع چندان مورد توجه نیست.

وی در رابطه با آمار کشته شدگان حوادث ناشی از کار افزود: در سال گذشته ۱۵ نفر و امسال نیز ۷ نفر در کارگاه های ساختمانی جان خود را از دست دادند.

علی نیا در پاسخ به این سوال که چرا پزشکی قانونی آمار کشته شدگان حوادث ناشی از کار در سالجاری را ۷۰ نفر اعلام کرده و علت این تناقض آماری چیست؟ با اشاره به اینکه آمار پزشکی قانونی مربوط به همه کارگاه هاست و تنها کارگاه های ساختمانی را شامل نمی شود، اضافه کرد: ۲۰ تا ۳۰ درصد ساخت و سازها که از طریق ماده ۱۰۰ و در حاشیه شهرها انجام می شود، خارج از مجرای سازمان نظام مهندسی بوده و به نوعی سازمان را دور می زنند.

وی با بیان اینکه هزینه های مهندسی تنها ۲ درصد هزینه های ساختمان را شامل می شود، خاطرنشان کرد: استفاده از خدمات مهندسی، هزینه نیست و موجب بالارفتن عمر ساختمان ها خواهد شد.

علی نیا با تاکید براینکه آموزش حرفه ای مهندسان بصورت جدی در دستور کارمان قرار دارد، گفت: آموزش استادکارها و کارگران نیز از برنامه های بعدی سازمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه ساخت و ساز در کشور بعد از تشکیل سازمان از رشد کیفی برخودار شد، ادامه داد: عدم ایجاد سازمان نظام مهندسی، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می کرد.

علی نیا با اعلام اینکه سالانه ۶ میلیون مترمربع پروژه در بخش طراحی، نظارت و اجرا مدیریت می‌شود، خاطرنشان کرد: از لحاظ تخصصی و بار مالی اقدامات این مجموعه قابل مقایسه با فعالیت‌های دولتی نیست.

وی با اشاره به اینکه اینکه عمر ساختمان در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰۰ سال و در کشور ما ۳۵ سال است، افزود: عمر ساختمان در کشور نسبت به سایر کشورها ۶۵ سال کمتر است که در این راستا باید چاره ای اندیشید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه موضوع تامین و نگهداری ساختمان بصورت جدی در برنامه کاری سازمان قرار دارد، اضافه کرد: ساختمان نیاز به مراقبت جدی داشته و امروزه ساختمان ها به دلیل وجود تاسیسات و فرسایش جغرافیایی نیازمند مراقبت هستند.

علی نیا در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمان در رابطه با عدم وجود راهکار عملی در زمینه هدررفت انرژی در ساختمان ها گفت: متاسفانه ممیزی انرژی در ساختمان ها نداریم و ۵ برابر کشورهای توسعه یافته انرژی در کشور مصرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه انرژی باید مبحث ۱۹ بصورت درست عملیاتی شود، افزود: سه مولفه قوانین، نظارت و مصالح در صنعت ساختمان نقش ایفا می کنند و باید به هرسه مورد توجه کافی داشته باشیم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.