قدس آنلاین: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم ویژه اقتصادی آغاز شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با تسلیت شهادت سردار شهید سپهبد سلیمانی گفت: امروز آخرین دفاع از آقایان جهانبانی و صالحی اخذ می شود و در موعد مقرر حکم پرونده صادر خواهد شد.
در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام اتهامات محمدرضا جهانبانی فرزند علی را مجدداً به وی تفهیم کرد و از او خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را ضمن کنار گذاشتن حواشی مطرح کند.
متهم محمدرضا جهانبانی با حضور در جایگاه اظهار کرد: اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است در حالی که نماینده حقوقی بانک شاکی در راستای اثبات ادعای خود اقدام به مطرح کردن اتهام واهی نموده است که طبق آن به مدت ۱۱۰۸ روز یعنی به مدت سه سال در بازداشت به سر برده‌ام.
وی افزود: کل تسهیلات دریافتی اینجانب ۶۵۱ میلیارد تومان بوده است که از سال ۹۱ تا ۹۴، ۳۵۱ میلیارد تومان پرداخت شده و خالص مانده آنها ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
متهم جهانبانی در ادامه اظهار کرد: این در حالی بود که نرخ سود تسهیلات از بانک سرمایه ۲۹ تا ۳۲ درصد بوده است.
وی افزود: این میزان سود دو برابر نرخ ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها بود. با این حال صرف نظر از اخلال در نظام بانکی به عنوان اتهام بنده در راستای بزرگنمایی و با احتساب سود مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد عنوان اتهامی بنده در پرونده ذکر شده است.
متهم جهانبانی ادامه داد: از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ ۳۵۱ میلیارد را نقداً پرداخت کردم، به استناد کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان مانده است که بیشتر از آن وثیقه در بانک دارم.
این متهم در خصوص فرآیند اخذ تسهیلات توسط شرکتها گفت: اخذ شیلات بر اساس اعتماد جهت ورود کالای اساسی شکل گرفته و تا زمان اخذ آخرین دفاعیات شرکت‌های مربوط معتبر و دارای فعالیت اقتصادی بوده اند.
متهم جهانبانی گفت: عمده تسهیلات بانکی در جهت واردات کالاهای ضروری بود به طوری که بنده ۷۵۰۰ تن گوشت طی ۲۷ کشتی وارد کردم و ارز با مبلغ دولتی دریافت نکردم و به هیچ بانکی تعهدات ارزی ندارم. کلیه واردات با مجوز رسمی و از طریق گمرک وارد شده است و در اطلاعات سیستمی ثبت شده است.
این متهم تصریح کرد: تا سال ۹۴ هیچ گونه بدهی معوق به بانک سرمایه نداشته‌ام و ۹۴.۱۲.۲۷ اولین تاریخ سررسید تسهیلات بود اما بنده ۸ ماه قبل از آن بازداشت شدم و تاریخ اولین استمهال ۹۵.۹.۲۷ بوده است.
وی ادامه داد: در کیفرخواست صادره به دلیل نادیده انگاشتن زنجیره شرکت های شش گانه به عنوان واحدهای تجاری ضمن عدم اشاره به چارچوب و ساختار تجاری شرکتها علیرغم حسابرسی، به وضعیت کشور اشاره‌ای نشده و ادعای مصرف کردن بخشی از تسهیلات دریافتی در موارد غیرضروری و غیر مربوط به عنوان خیانت در امانت هم به عنوان بزه برای بنده مطرح شده است.
متهم جهانبانی ادامه داد: باید بگویم موضوع مصرف عمومی بوده و اتهام یاد شده با عنایت به میزان کالاهای اساسی و ضروری در زمان تحریم ها بوده است و ادعای ارتکاب بزه یادشده خلاف واقع است.
این متهم گفت: ماده ۲ قانون تشدید اختلاس تعریف مبهم از تحصیل مال نامشروع ارائه داده است و اقدام گروه‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت بنده با انگیزه امور بازرگانی در زمان تحریم ها بوده و مصداق بزه یاد شده نیست.
وی خاطرنشان کرد: طرح اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی نسبت به بنده از سوی بانک شاکی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
متهم جهانبانی ادامه داد: اینجانب تحصیل مال ازطریق نامشروع نداشته ام و زندگی اینجانب منزه از هرگونه مال نامشروع است و صرفاً یک بدهکار بانکی هستم و هیچ گونه مال نامشروع در زندگی خودم و افراد خانواده ام وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام پولی و مالی کشور با لحاظ ماده ۱۴۴ و طرح اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با رکن مادی اتهام بی اساس می باشد.
وی در مورد اینکه یک واحد آپارتمان با تسهیلات خریداری کرده، گفت: این موضوع درست نیست و تقاضای بنده از دادگاه این است که مقصد قانونگذار را در زمان رسیدگی مرجع عمل قرار دهد.
وی در رابطه با اظهارات نماینده دادستان مبنی بر صوری بودن فاکتورها گفت: نماینده دادستان به صوری بودن فاکتورها در شرکتها استناد کرده اما این چه ارتباطی با قصد اخلال در نظام اقتصادی دارد؟
وی ادامه داد: خواهشمندم در پرونده که با آبرو و حیثیت متهم و خانواده وی ارتباط دارد با دلایل واهی انشاء حکم نفرمایید.
متهم جهانبانی در مورد موضوع اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های بدون فعالیت اظهار کرد: به استناد مدارک قانونی از جمله سازمان تامین اجتماعی، گمرکات کشور و... مبنی بر انجام فعالیت کلیه شرکت ها که مشغول به فعالیت بوده اند حال سوالم این است که اگر دادگاه به مدارک متقن ارائه شده توسط اینجانب اعتماد ندارد، چرا موارد را از سازمان‌های ذی صلاح مربوطه استعلام نمی کند.
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ام که این شرکتها به صورت گروه تجاری فعالیت کرده‌اند و فاکتورهایی که به عنوان فاکتورهای صوری مورد استناد قرار گرفته فاکتورهایی است که در دفاتر ثبت شده و کوچکترین اطلاعات آنها در دفترها بیانگر واقعی بودن آنهاست.
متهم جهانبانی ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی این اقدامات انجام شده ثبت شده هیچگونه سوء جریان و سوء مدیریتی وجود نداشته است.
وی در خصوص اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های این گروه گفت: در سال ۹۴ به دلیل مشکلات پیش آمده شرکت ها نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند و اینجانب از سال ۹۱ به عنوان مشتری وارد بانک شدم و در اولین مورد ۴ میلیارد تومان دریافت کردم که اگر اینجانب قصد فریب وارد بانک شده بودم از همان ابتدا سوء استفاده می‌کردم و سود پرداخت نمی کردم.
وی افزود: بانک‌های شاکی طی سال ۹۰ تغییرات فراوانی داشتند که منجر به تغییر مدیران شده است و ناتوانی اینجانب در پرداخت بدهی بوده و ناشی از شرایط بیرونی بوده است.
متهم جهانبانی با بیان اینکه مطالبی که وکیل بانک سرمایه مطرح کرده صددرصد کذب است، گفت: درخواست صدور حکم برائت را از محضر دادگاه خواستارم.
وی افزود: اینجانب اشتباهاتی داشته‌ام اما عاجزانه خواهش می کنم فرصت دهید تا بیرون باشم. بنده از ۱۴ سالگی به مملکت خدمت کرده‌ام و همچنین مهریه زن و مادر من در رهن بانک است و حتی موبایل و ماشین من به نام شرکت است. با توجه به اینکه تخلف کرده ام اما آن را قبول دارم ولی ۱۵۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی وارد کشور کرده‌ام اما معتقدم اشتباه هم کرده‌ام.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: موضوع را رسیدگی می‌کنیم و رای را در مهلت مقتضی صادر می‌کنیم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که با حضور در جایگاه توضیحات خود در خصوص آخرین دفاعیات متهم جهانبانی را ارائه کند.
ادامه دارد
نظر شما