یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸

حکم برائت خبرنگار روزنامه‌قدس در پرونده آقای(ی)

قاضی پرونده: رسانه اطلاع‌رسانی نکند، فساد گسترش می‌یابد

دادگاه عدالت قانون

 پس از انتشار ماجرای گران‌فروشی علنی یک عمده‌فروش برنج در مشهد، متخلف از سردبیر و خبرنگار قدس شکایت کرد که پس از بازخوانی ادعاها توسط مقام‌قضایی، قرار «منع تعقیب» صادر و رأی قاطع بازپرس پرونده گویای تحقق وعده‌های رئیس قوه‌قضائیه در زمینه حمایت از افشاگری است.

عقیل رحمانی/

 پس از انتشار ماجرای گران‌فروشی علنی یک عمده‌فروش برنج در مشهد، متخلف از سردبیر و خبرنگار قدس شکایت کرد که پس از بازخوانی ادعاها توسط مقام‌قضایی، قرار «منع تعقیب» صادر و رأی قاطع بازپرس پرونده گویای تحقق وعده‌های رئیس قوه‌قضائیه در زمینه حمایت از افشاگری است.

**شکایت از رسانه به دلیل انجام وظیفه!

هجدهم دی‌ماه گذشته بود که گزارش میدانی گران‌فروشی برنج را با عنوان «سرکی به پشت پرده تحرکات آقای (ی) در بازار برنج» را در روزنامه قدس منتشر کردیم.

در آن گزارش هم که تمامی جوانب کار مورد بررسی قرار گرفت، اسنادی به دست ما رسید که نشان می‌داد یک عمده‌فروش در بازار برنج بدون آنکه مصوبه قانونی برای افزایش قیمت داشته باشد، دست به گران‌فروشی زده است. در یکی از این اسناد عباس‌تابش، معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل ســازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکننــدگان دستوری خطاب به  رؤسای سازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان‌ها صادر و اعلام می‌کند که تمامی برنج‌های پاکستانی و هندی موجود در بازار با ارز دولتی 4هزار و 200 تومانی وارد کشور شده و باید قیمت 89 هزارتومانی در کیسه‌های برنج پاکستانی (درجه یک) رعایت و هر کیسه برنج هندی هم در نهایت 80 هزارتومان به دست مصرف‌کننده برسد.

از سوی دیگر اطلاعاتی به دست ما رسید که یک نهاد امنیتی هم طی مکاتبه‌ای با یک نهاد نظارتی اعلام می‌کند آقای(ی) قیمت مصوب را رعایت نمی‌کند و در ادامه هشداری در مورد تبعات این اقدام می‌دهد.

در ادامه این ماجرا راهی محل فعالیت فرد خاطی می‌شویم و موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم که مشخص می‌شود این عمده‌فروش هر کیسه برنج درجه یک پاکستانی را بین 105 تا 110 هزارتومان به متقاضی می‌فروشد. پس از انتشار گزارش گران‌فروشی علنی که در روز روشن صورت می‌گرفت، آقای (ی) از خبرنگار روزنامه قدس در دستگاه قضایی تحت عنوان «نشر اکاذیب، افترا و تهدید » شکایت کرد.

**قاضی پرونده: اطلاع‌رسانی از وقوع تخلفات، وظیفه رسانه است

فرایند قضایی پرونده هم روال عادی و قانونی خود را طی کرد تا اینکه مشخص شد در شعبه 605 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رأی نهایی صادر شده است.

در متن این رأی آمده است: دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد، سلام‌علیکم. در خصوص شکایت... علیه امیر جلیلی‌نژاد و عقیل رحمانی (سردبیر و نویسنده مطلب «سرکی به پشت پرده تحرکات آقای (ی) در بازار برنج مشهد» مربوط به تاریخ 18 دی 1398 ساعت 30/10 و خبر «سپاه مقابل 5/4 میلیارد تومان سود نامشروع را گرفت» به تاریخ 23 شهریور 1398) دایر بر نشر اکاذیب، افترا و تهدید؛ بازپرس پس از مطالعه شکایت واصله و تحقیقات انجام شده و رؤیت مستندات پیوست شکایت، معتقد است: 1. تهدید به رفتاری گفته می‌شود که فردی از طریق توسل به رفتاری غیرقانونی دیگری را بترساند. دادخواهی از مراجع‌قانونی و حاکمیتی حق هر فردی است و طبیعی‌ترین راه احقاق‌حق است.

اظهار «پیگیری موضوع از طرف مراجع‌قضایی، انتظامی و اطلاعاتی» نمی‌تواند مصداق تهدید باشد. 2. اطلاع‌رسانی «اقدامات مجرمانه و یا وقوع تخلفات» به نهادهای مرتبط (قضایی، انتظامی و اطلاعاتی) وظیفه هر شهروند وظیفه‌شناس است و این وظیفه برای خبرنگاران و رسانه‌ها سنگین‌تر است.

**رسانه رکن چهارم دموکراسی

در ادامه این رأی هم عنوان شده که رسانه رکن چهارم دموکراسی است. رسانه مطالبات و توقعات ملت از حاکمیت را به ایشان گوشزد می‌کند، مجریان دولتی را مسئولیت‌پذیر می‌کند و بازار و اقتصاد را کنترل می‌کند. رسالت اصلی رسانه، آگاهی‌بخشی است. اگر رسانه به وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی اقدام نکند، فساد در بخش‌های مختلف ایجاد و گسترش می‌یابد. بنابراین درنتیجه باید گفت اطلاع‌رسانی راجع به کشفیات اداره اطلاعات سپاه و درج خبر آن اقدامی است در جهت نیاز مردم به دانستن و عمل به وظیفه رسانه به اطلاع‌رسانی.

**مصداق نشر کذب وجود ندارد

بنابراین از نظر بازپرس درج این اخبار نمی‌تواند مصداق نشر اکاذیب و افترا باشد. 3. با مطالعه مطالب اعلامی در هیچ سطری از اخبار منتشر شده نامی از شخصی شاکی به میان نیامده و درج نام با حروف اختصاری -در متن خبر نوشته شده است آقای (ی)- نمی‌تواند موجب انتساب خبر به شاکی باشد و تنظیم خبر به کیفیتی است که متن آن صراحت در انتساب عمل مجرمانه به شاکی ندارد.  حتی تصویر ادعایی در متن شکایت که در برگ 12 پرونده منعکس است، عکسی معمولی است که صرفاً عکس چند گونی برنج را به تصویر کشیده است. 

خبر به هیچ عنوان قابل استناد و انتساب به شخص معین یا بنگاه خاصی نمی‌تواند باشد. بنابراین درنتیجه از نظر بازرسی دلایل بر وقوع بزه‌های اعلامی کافی نیست و مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهمان صادر و اعلام شد.

**تحقق وعده رئیس قوه‌قضائیه قابل لمس است

این قرار منع تعقیب در حالی توسط بازپرس مهدی عرب صادر شد که در این روزها که رسانه‌ها دم از مبارزه با فساد وافشاگری می‌زنند و از سویی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه بارها در جمع مسئولان عنوان کرده‌اند که از افشاکنندگان فساد حمایت خواهد شد، موجب دلگرمی بیش از پیش تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواهد بود که در این مسیر سخت نیازمند یاری نهادهای نظارتی هستند.

همچنین صدور این گونه آرا توسط قضات جوان و انقلابی حاکی از آن است که خواسته رئیس قوه‌قضائیه در حال محقق شدن است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.