به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، به نقل از میدل ایست آی، در بحبوحه بحران شدید مالی، اکنون لبنان گزینه‌های اندکی پیش رو دارد. در این میان اکثر کارشناسان در یک مورد با هم اتفاق نظر دارند و آن این است که بازگشت مجدد این کشور به صندوق بین‌المللی پول و موسسات مالی بین‌المللی یک شکست قطعی برای لبنان خواهد بود.
به باور کارشناسان، بازگشت لبنان به صندوق بین‌المللی پول تنها چرخه بد ریاضت اقتصادی آن، همراه با سیاست‌های نئولیبرالی از جمله خصوصی سازی، مالیات کاهشی و افزایش تعرفه‌های مربوط به خدمات را طولانی‌تر می‌کند. تمامی این سیاست‌ها رشد اقتصادی را متوقف و طبقه متوسط جامعه را به شکلی نامناسب متاثر می‌سازد.
لازم به ذکر است که بسیاری از نشانه‌های مربوط به بحران اقتصادی در لبنان در طول سه سال گذشته به نوعی خود را نشان داد و در پائیز سال ۲۰۱۹ با کسری مالی، اعتصاب‌های بخش دولتی و بحران ارزی به اوج خود رسید. سرانجام در اواخر اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات خیابانی ناشی از بحران اقتصادی، کابینه لبنان را مجبور به استعفا کرد. مسئله‌ای که موجب تشدید بحران داخلی در این کشور شد.
پیش و پس از تشکیل کابینه حسان دیاب، نخست‌وزیر جدید لبنان در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰، این کشور شاهد حملات و شورش‌هایی به سوی بانک‌ها در بحبوحه بحران نقدینگی بود. در میانه این چالش‌ها، دولت لبنان در اواسط فوریه، لزوم دریافت کمک از صندوق بین‌المللی پول را اعلام کرد. لبنان به رغم ذخایر ارزی خارجی اندک و نگران کننده خود اعلام کرد تنها به دریافت مشورت از سوی این نهاد بین‌المللی اکتفا می‌کند.
اخیرا یک موسسه مالی بین‌المللی مدعی شده است که لبنان به منظور کاهش نرخ بهره، خصوصی سازی در جهت تامین فضای مالی مناسب به ۸.۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد. از سوی دیگر مقامات لبنانی از جمله «منجمله نبیح بری» رئیس پارلمان این کشور، تاکید دارند که بیروت قادر به تامین الزامات تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نیست. صندوق بین‌المللی پول ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی را راهکار بحران اخیر مالی لبنان می‌داند. این در حالیست که دنبال کردن چنین سیاست‌هایی در طول این سال‌ها درآمد طبقه کم درآمد و متوسط جامعه را کاهش داده است.
دولت دیاب در ابتدا پیشنهاد کرد به منظور جلب اعتماد بین‌المللی ۱.۲ میلیارد دلار از ۳۱ میلیارد دلار بدهی اوراق یوروباند سررسید شده خود را پرداخت کند، اما همین خود به دردسری بزرگتر برای دولت او تبدیل شد. این علاوه بر نگرانی‌های بانک مرکزی لبنان بابت بدهی ۵۲.۲ میلیارد دلاری خود در قالب سپرده‌های ارزی و سرمایه گذاری است. فشار بر ذخایر ارزی و افزایش خشم عمومی که خواستار اولویت بندی در واردات کالاهای اساسی بودند، دولت لبنان را ملزم به تجدید نظر در این زمینه کرد.
حزب‌الله یکی از احزاب اصلی حامی دولت جدید بیروت، با اتکای این کشور به صندوق بین‌المللی پول به منظور مدیریت بحران و تسلیم شدن در برابر سازوکارهای امپریالیسمی، که از طریق متوسل شدن به صندوق بین‌المللی پول بوجود می‌آید، مخالف است.
به باور برخی اقتصاددانان، روش‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به بهانه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به تمایل لبنان برای اجرای روند ریاضت اقتصادی، کاهش ارزش پول، کاهش دستمزدها، حذف یارانه‌ها و اجرای خصوصی سازی تبدیل شود.
کارشناسان داخلی لبنان معتقدند که اعتماد به صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مشابه آن به استمرار الگوی شکست خورده اقتصاد لبنان منجر می‌شود که منافع ذی‌نفعان در بخش بانکی و یک درصد برتر جامعه را به بهای نادیده گرفته شدن بقیه مردم این کشور، در اولویت قرار می‌دهد. برخی اقتصاددانان لبنانی نیز می‌گویند روش‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و یا کمک‌های مالی تنها می‌تواند زمان اوج بحران مالی را به تاخیر بیندازد. این در حالیست که یک راه حل واقعی برای بحران کنونی این کشور مستلزم تغییر معنادار و بنیادین به سمت اقتصاد مولد دارای یک سیستم مالی کاملا سازمان یافته است.
داده‌های بانک اطلاعات جهانی نشان می‌دهد لبنان از سطح بالای نابرابری درآمدی رنج می‌برد. در این کشور یک درصد کل جمعیت ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بدست می‌آورند. در لبنان سیاست نئولیبرالیسم شکل خاصی از سرمایه‌داری را به خود گرفته است. به لحاظ تاریخی، دنبال کردن سیاست نئو لیبرال در لبنان همسوی با انحصارها و منافع شرکت‌های غیرمولد همراه بوده است.
بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، وجود صنایع انحصاری مرتبط با سیاستمداران و طبقه خاص، سبب کاهش رقابت اقتصادی و مانعی برای ایجاد تنوع در سیستم اقتصادی عمدتا در بخش املاک و مستغلات و گردشگری شده است. همچنین در این گزارش بر وجود هزینه‌های وارداتی و صادراتی بالا، زیرساخت‌های ضعیف و روندهای اجرایی سخت در این کشور تاکید شد.
از سوی دیگر در دو دهه گذشته نقش نهادهای بین‌المللی در یافتن راه حلی برای بحران اقتصادی در لبنان همواره مورد انتقاد بوده است. از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی تجربه همکاری لبنان با نهادهای بین‌المللی و از جمله صندوق بین‌المللی پول بدون تغییر بوده است.کارشناسان اقتصادی لبنان بر این باورند که کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول شرایط سختی را به دولت بدهکار بیروت تحمیل می‌کند. کاهش ذخایر و ورود ارز به بانک‌ها به کمبود ارز در لبنان منجر شده که در نتیجه آن سیستم مالی این کشور را آشفته کرده است.
مجموع بدهی ناشی از گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری لبنان ۲۰.۹ میلیارد دلار بوده و اگرچه موعد بازپرداخت تعداد کمی از آن‌ها در سال جاری و یا سال آینده سر می‌رسد، اما بیش از ۸ میلیارد دلار آن در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سررسید می‌شود. موعد بازپرداخت چیزی در حدود ۴.۵ میلیارد دلار از مجموع ۳۱.۶ میلیارد دلار بدهی سپرده‌های ارزی لبنان سال جاری سر می‌رسد. تحلیلگران معتقدند تصمیم بانک مرکزی لبنان در ماه دسامبر مبنی بر پرداخت نیمی از بهره وام‌های خارجی خود با پوند لبنان منجر به افزایش نگرانی‌ها شده است.
بسیاری از سیاستمداران در لبنان معتقدند که اکنون زمان رفتن به سوی روش‌های دیگر برای کمک به پایان بحران اقتصادی است و کشورهایی وجود دارند که با کمترین هزینه حاضر به کمک هستند یا حداقل اینکه مانند صندوق بین المللی پول امتیازی را درخواست نمی‌کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
نظر شما