یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸

پاسخ منفی روحانی به نامه هشدار نمکی درباره خطرات بازگشایی مشاغل؛

آیا از این شنبه همه چیز عادی می‌شود؟

آرش خلیل خانه

روحانی - کراپ‌شده

زور وزارت صمت با حمایت حسن روحانی بر وزارت بهداشت چربید و رضا رحمانی موفق شد تاییدیه رئیس جمهور را پای ابلاغیه بازگشایی مشاغل و کسب و کارها از هفته آینده بگیرد.

قدس آنلاین: روحانی دیروز در پاسخ به نامه اعتراضی سعید نمکی به وی در مورد ابلاغیه وزیر صمت برای بازگشایی مشاغل که از آن به فرمان آتش به اختیار تعبیر کرده و نسبت به تبعات این تصمیمی بدون هماهنگی و مغایر با نظر بخش بهداشت و درمان هشدار داده بود تاکید کرد که همه فعالیت‌های اقتصادی باید از بیست و سوم فروردین ماه یعنی شنبه آینده آغاز شود و مشاغل تولیدی ‌ کم ریسک با رعایت پروتکل های بهداشتی فعال شوند.

هشدارهایی که اثر نکرد

سعید نمکی پس از ابلاغیه وزارت صمت در مورد بازگشایی مشاغل در نامه‌ای تند و انتقادی به رئیس جمهور با اشاره به نهایی و ابلاغ شدن طرح فاصله گذاری هوشمند که روز قبل از سوی خود رئیس جمهور اعلام شده بود و با یادآوری تلاشهای شبانه روزی وزارت بهداشت و وزارت کشور برایطبقه بندی و تدوین دستورالعمل فعالیت اصناف بر مبنای شرایط اپیدمیولوژی بیماری در مناطق مختلف کشور، به اقدام بدون هماهنگی وزارت صمت اعتراض کرده و آنرا مغایر با مسئولیت ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد.

وزیر بهداشت با یادآوری اینکه کاهش التهاب اولیه بیماری همه گیر نتیجه مدیریت مبتنی بر کارشناسی و تدبیر و حمایت جمعی بوده و  شدار داد که هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

با وجود این هشدار صریح امروز محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در پاسخ به نامه سعید نمکی پانوشت حسن روحانی را به شرحی که آمد ارسال کرد و آب پاکی را بر دستان مدیر ستاد ملی مقابله با کرونا که حالا به نظر می‌رسد اختیاراتش محدود شده و دغدغه‌هایش زیر سایه فشارهای سیاسی و تبعات و عوارض اقتصادی کرونا قرار گرفته ریخت.

جدال فشارهای اقتصادی دولت با اولیت‌های بهداشتی

پانوشت روحانی ذیل نامه وزیر بهداشت تداعی کننده سخنان جنجالی و حاشیه ساز او جلسه ششم اسفند ماه دولت است که گفت:" از روز شنبه همه روال‌ها به‌صورت عادی خواهد بود."

در حالی که یک روز پس از آن ستاد ملی مقابله و مدیریت کرونا در کشور شرایط ویژه و محدودیت های بهداشتی را اعمال کرد و این اتفاق سبب انتقادهای فراوان به روحانی شد.

جالب آنکه در همان جلسه و سخنرانی بود که روحانی از مردم خواست در این بحران به وزارت بهداشت اعتماد کنند و این عتماد را سرمایه ملی خواند.

او همچنین تاکید کرد که اگر دستوراتی را ستاد پیشگیری و مبارزه امروز تصمیم گرفت و ابلاغ شد آن تصمیم به عنوان یک امر لازم باید همه تلقی کنند و از لحاظ شرعی چون مصوب شورای عالی امنیت ملی است و رهبر معظم انقلاب تایید کردند و گفتند باید همه اطاعت کنند.

حالا اما به نظر می رسد نظرات کارشناسی بخش بهداشت و درمان در مقابل فشارهای اقتصادی بر دولت اهمیت و اولویت خود را از دست داده است.

طبیعی است که دولت در صورت ادامه محدودیت‌ها و تعطیلی بخش‌های مختلف ناگزیر و ملزم خواهد بود تا بسته های حمایتی بیشتری را ارائه دهد، اگرچه تا همین جا هم برخی از نمایندگان معتقدند بسته‌های قبلی نیز به صورت کامل پرداخت نشده و کافی نبوده است، و در شرایط جاری با وجود تحریم ها، کاهش شدید قیمت نفت، امتناع بانک جهانی از اعطای وام درخواستی به ایران با فشار آمریکا و کسری بودجه شدید، دولت توان ارائه چنین حمایت‌هایی را ندارد.

بازتاب پاسخ روحانی به نمکی

این اتفاق البته بازتاب‌هایی را نیز در در پی داشته و با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده که از روحانی خواسته‌اند در مورد بازگشایی مشاغل و بازگشت کسب و کارها به شرایط عادی حداقل تا پایان فروردین ماه عجله نکند.

فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران امروز و دز واکنش به این رویداد با اشاره بهلزوم توجه به اعلام نظر رییس سازمان بهداشت جهانی مبنی بر پرهیز از عجله کشورها در خروج از شرایط قرنطینه و بازگشت به شرایط عادی و توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا بیان تاکید کرد که همانگونه که تاکید شده نباید برای بازگشت به شرایط عادی عجله کرد و باید به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص توجه لازم را داشته باشیم.

وی تلویحا با انتقاد از عملکرد دولت در اعمال دیرهنگام محدودیت سفر در نوروز اظهار داشت: برای بازگشت به شرایط عادی باید آمار کلی و وضعیت تمامی استان ها، وضعیت مسافران نوروزی که در حال بازگشت به شهرهای خود هستند، ظرفیت و وضعیت بیمارستانها و نظرات کارشناسان پزشکی و درمانی با دقت بسیار زیاد مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن تصمیم لازم را در این خصوص اتخاذ کنیم تا خدای نکرده شاهد افزایش شیوع نباشیم.

قاسم میرزایی نیکو هم با اشاره به اقشاری که  معاش وتامین نیازشان از طریق رفت و آمد می‌گذرد، گفت: باید تمهیداتی برای آنها داشته باشیم و به آنها رسیدگی کنیم، چون به آنها نگفته‌ایم که نیاز و حقوق آنها را پرداخت می‌کنیم و  چون می‌گوییم کاری انجام خواهد شد، حقوق‌ها را پرداخت خواهیم کرد و وعده آینده می‌دهیم باعث ایجاد آشفتگی شده است که بخشی از آن حاصل نبود اعتبار لازم در خزانه، بخشی دیگر مدیریت چندگانه و همچنین دخالت‌های مختلف در همه زمینه‌ها است. بنابراین شروع طرح خوب است اما فقط اگر یک پارچه باشد، نتیجه می‌دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور فرمودند تا نیمه شعبان این پیک تمام و همه چیز خوب می‌شود در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت معتقد است که پیک بیماری در اردیبهشت ماه خواهد بود.باید تا پایان فروردین تعطیلی را قطعی کنند و بعد در پایان فروردین با ارزیابی از اوضاع تصمیم تازه‌ای گرفته شود.

محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما در گفتگو با قدس آنلاین، این نکته را یادآور شد که رئیس جمهور رئیس اجرایی کشور است و تصمیم نهایی را می‌گیرد و وزیر بهداشت ناگزیر از پذیرش و همراهی است.

وی اظهار داشت: از اول هم این انتقاد وجود داشت که وزیر بهداشت به تنهایی نمی‌تواند بار این مسئولیت را بر دوش کشد و دستگاه ها و وزارتخانه هایی که همتراز او هستند یا قدرت و نفوذ بیشتری دارند لزوما از تصمیمات این وزارتخانه تبعیت نخواهند کرد.

وی گفت: مسئولین سیاسی و اجرایی کشور به فکر روزهای بعد از کرونا و همه گیری هم هستند که باید پاسخگوی زیانها و عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از هر تصمیم نیز باشند از اینرو نگاه رئیس جمهور با نگاه وزیر بهداشت به عنوان متولی حوزه بهداشت و سلامت فرق دارد.

نماینده مردم استانه اشرفیه افزود: از لحاظ جامعه بهداشت و درمان تصمیم رئیس جمهور وزارت صمت شاید درست نباشد اما دولت اولویت‌ها و دغدغه‌های دیگری هم دارد مهم اینست که ابلاغیه رئیس جمهور این تصور را در جامعه ایجاد نکند که همه چیز عادی شده و از بحران عبور کرده‌ایم که در این صورت ممکن است یک فاجعه رخ دهد.

قربانی با بیان اینکه خوشبختانه رئیس جمهور امروز اظهاراتش را اصلاح کرده و تاکید نمود بازگشایی مشاغل کم خطر و با پروتکل های بهداشتی صورت خواهد گرفت، گفت: لازم است پیوست بهداشتی دقیق و کاملی پیش از بیستم فروردین ماه تدوین و ابلاغ شود.