یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

تحلیل یک مصوبه شورای شهر، یک ماه پس از اجرا

تیغ دولبه افزایش عوارض ساختمانی در مشهد

ساختمان

مصوبه بهمن سال گذشته شورای شهر مشهد برای محاسبه عوارض ساختمانی در سال جدید همان گونه که پیش‌بینی می‌شد موجب اعتراض فعالان ساختمانی در این شهر شده است.

علی محمدزاده/

مصوبه بهمن سال گذشته شورای شهر مشهد برای محاسبه عوارض ساختمانی در سال جدید همان گونه که پیش‌بینی می‌شد موجب اعتراض فعالان ساختمانی در این شهر شده است.

خرداد سال ۹۸ بود که نخستین زمزمه‌ها از تدوین لایحه‌ای در شهرداری برای افزایش چند برابری عوارض ساختمانی در مشهد به گوش رسید و هر چند متولیان این اقدام در شهرداری مدعی شدند هنوز در حال بررسی کارشناسی این لایحه هستند و اعداد و ارقام اعلامی از سوی منتقدان مبنی بر چند برابر شدن عوارض برداشت شخصی آن‌هاست اما با مطرح شدن این لایحه در بهمن ماه در صحن علنی شورا مشخص کرد برداشت‌های منتقدان مبتنی بر واقعیت بوده است.

اظهار نظر مدافعان

مدافعان این مصوبه معتقد بودند این مصوبه به واقعیت نزدیک‌تر شده است، به طور مثال بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر معتقد بود تقسیم شهر به حدود ۱۵۰ بلوک به معنای نزدیک‌تر شدن به محاسبات عادلانه‌تر است؛ چراکه حتی در یک خیابان به دلایل مختلف قیمت بخشی از املاک کمتر از نصف قیمت املاک آن سوی خیابان است.

به گفته وی در گذشته تمام املاک یک منطقه با یک معادله باید عوارض پرداخت می‌کردند ولی در روش جدید مبنای محاسبات ریزتر شده است تا به تناسب قیمت واقعی هر ملک عوارض آن نیز دریافت شود.

وی مدعی بود در مناطق برخوردار و پرتقاضا برای ساخت و ساز عوارض افزایش بیشتری دارد و در مناطق کم‌برخوردار افزایش کمتری دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد نیز همان موقع گفت: افزایش نرخ پروانه‌های ساختمانی شهر نسبت به قیمت ساختمان قابل توجه نیست.

احمد نوروزی اواخر سال گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زمانی که در شهر مشهد آغاز به کار کردیم روزانه ۳ میلیارد تومان هزینه داشتیم و امروز هزینه نگهداری شهر به روزانه ۵ میلیارد تومان رسیده است. نکته‌ای که اغلب بر آن مانور می‌شود این است که حقوق شهرداری موجب افزایش قیمت می‌شود. اما تراکمی که شهرداری می‌فروشد برای هر متر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین عددی که افزایش پیدا می‌کند، نسبت به قیمت ساختمان مبلغ قابل توجهی نیست.

وی ادامه داد: شهرداری باید به ازای تراکمی که می‌فروشد سرانه‌ها را تغییر دهد. فروش تراکم کار بسیار اشتباهی است که هزینه‌های تحمیلی آن بیش از هزینه‌های دریافتی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در بخش دیگری از سخنانش به افزایش هزینه‌های نگهداری شهر اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر همه هزینه‌های نگهداری از شهر افزایش یافته و طبیعتاً ما هم مسائل مرتبط با حقوق شهرداری را باید متناسب با این شرایط تعدیل کنیم.

عده‌ای هم معتقد بودند سازنده‌های مسکن به بهانه افزایش نرخ دلار و قیمت مصالح ساختمانی، نرخ معاملاتی آپارتمان را افزایش دادند و سودهای زیادی از این محل کسب کردند، اما در همین مدت، نرخ عوارض پروانه ساختمان ثابت بود. به باور آن‌ها در برخی نواحی مشهد نظیر منطقه۱۲ قیمت مسکن در مدتی کوتاه حدود ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرد، اما در همان مدت، افزایش نرخ مصالح ساختمانی ۲۱۰درصد و قیمت زمین کمتر از ۳۰۰درصد افزایش داشت. همچنین دستمزد نیروی انسانی دخیل در ساخت مسکن کمتر از ۵۰درصد افزایش یافت ولی نرخ عوارض شهرداری ثابت ماند.

کمک به تشدید رکود در بازار مسکن

علاوه بر مخالفت فعالان ساختمانی و شهروندان برخی از اعضای شورای شهر نیز با این مصوبه مخالفت کردند؛ به طور مثال رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر گفت: در شورای شهر باید در بررسی این لایحه علاوه بر مسائل شهر و شهرداری به اقتصاد بازار مسکن نیز توجه شود.

محمدهادی مهدی‌نیا افزود: مبانی و دیدگاه من برای مخالفت با این لایحه با مخالفان دیگر متفاوت است و به این موضوع از منظر کلان نگاه می‌کنم. اکنون بازار مسکن در انتهای رونق و ابتدای دوره رکود است. این مصوبه می‌تواند رکود در بازار مسکن را تشدید کند و سرمایه‌ها را از این بازار فراری دهد و اشتغال حوزه ساخت   مسکن را با خطر مواجه کند.

وی ادامه داد: حوزه مسکن و ساخت‌ و ساز با ۲۵۰ شغل در ارتباط است. در شورا باید نرخ بازگشت سرمایه در حوزه ساخت‌ و ساز در مناطق مختلف شهری پیش و پس از اعمال مصوبه بررسی و با سایر بازارها مقایسه شود.

رؤیای خانه‌دار شدن

یکی از شهروندان می‌گوید: در دعوای پیش آمده دو طرف دعوا به دنبال حفظ یا افزایش درآمد خود هستند؛ شهرداری می‌خواهد درآمد بیشتری از محل ساختمان‌سازی در شهر داشته باشد و سازندگان هم می‌خواهند هزینه کمتری داشته باشند. اما مسئله این است که در هر صورت این پول از جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

احمدیان می‌افزاید: به علت نبود نظارت در کشور ما قیمت‌ها در همه حوزه‌ها به ویژه مسکن هیچ معیاری ندارد و افراد به سلیقه خود قیمت‌گذاری دارند آپارتمانی که مثلاً در یکی از مناطق مشهد ۱۰ سال پیش ۴۰ میلیون تومان بود حال به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و به هر بهانه‌ای مانند بالا رفتن قیمت ارز و قیمت سیمان و آهن‌آلات چند میلیون تومان روی قیمت‌ها می‌آید و با این روند بسیاری از جوانان امروز هیچ امیدی به خانه‌دار شدن ندارند و حالا با افزایش عوارض باز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

شهروند دیگری می‌گوید: متأسفانه سرعت افزایش قیمت‌ها چند برابر سرعت پس‌انداز و برنامه ریزی‌های مالی یک فرد عادی در جامعه است.

مرتضوی که سابقه ۱۰ سال کارمندی دارد، می‌افزاید: به دنبال سپرده‌گذاری و استفاده از تسهیلات مسکن بودم ولی وقتی امتیاز لازم را کسب کردم خانه‌ای که می‌شد خریداری کنم چند برابر مبلغ وام افزایش قیمت داشت و من تنها می‌توانستم با پس‌انداز و مبلغ وامی که داشتم کمتر از نصف آن واحد را خریداری کنم لذا باز با سپرده کردن بیشتر پس‌انداز به دنبال دریافت وام از بانک‌های دیگر بودم ولی میزان جهش قیمتی در یک سال گذشته باز فرصت خانه‌دار شدن را از ما گرفت امسال هم با توجه به قیمت ارز و بحث افزایش قیمت‌هایی که هر ساله اتفاق می‌افتد بعید می‌دانم موفق به خرید خانه شوم.

واکنش در ماه اول

با تمام این اوصاف مصوبه بهمن سال گذشته از ابتدای فروردین ماه به اجرا درآمد و همان گونه که پیش‌بینی می‌شد با انتقاد فعالان این حوزه مواجه شد. نکته قابل توجه دیگر اینکه تعداد زیادی از فعالان ساختمانی به محض انتشار خبر افزایش عوارض ساختمانی در اواخر سال گذشته برای پرهیز از پرداخت پول بیشتر اقدام به اخذ پروانه با نرخ سابق کردند و عده‌ای بر این باورند درصد قابل توجهی از فعالیت‌های ساختمان‌سازی که در مشهد شاهد هستیم مربوط به این دسته از کسانی است که پیش از سال عوارض را پرداخت کرده‌اند و تعداد متقاضیان دریافت پروانه در سال جاری به شدت کاهش یافته است.

یکی از فعالان ساختمانی می‌گوید: در سال‌های گذشته همیشه دو یا سه پروژه ساختمانی داشتیم ولی از اواسط سال گذشته بیشتر از یک پروژه در دست اجرا نداریم چون قیمت زمین افزایش جهشی داشته و گرانی‌های حاکم بر جامعه قدرت خرید را پایین آورده و رکود بازار مسکن سنگین‌تر از قبل شده است.

باقری می‌افزاید: فعالان ساختمانی زیادی در حال حاضر با توسل به روش‌هایی چون مشارکت و یا پیش‌فروش واحدها در حال فعالیت هستند و بی‌تردید با افزایش هزینه‌ها کمبود منابع مالی سبب خواهد شد عده‌ای از این حرفه خارج شوند و کاهش فعالیت‌های ساختمانی نخستین عامل افزایش بیکاری کارگران و فعالان در رسته‌های شغلی است که با ساختمان‌سازی در ارتباط هستند.

نامه اعتراضی به استانداری

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اگر چاره‌ای برای طراحی منابع پایدار درآمدی برای شهرداری‌ها نشود مردم عادی به عنوان مصرف‌کننده نهایی مسکن از افزایش هزینه‌ها در این حوزه متضرر می‌شوند و شاید عده‌ای دیگر نتوانند خانه‌دار شوند.

محمود پژوم می‌افزاید: در زمان تدوین این لایحه برخلاف ادعای مدیران شهرداری که قرار بود تمام فعالان و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان نظرات خود را اعلام کنند متأسفانه تنها در یک جلسه ما را دعوت کردند و پس از آنکه ما مخالفت صریح خود با افزایش غیرمعمول عوارض را اعلام کردیم دیگر ما را دعوت نکردند و مدتی بعد از رسانه متوجه شدیم این لایحه به تصویب رسیده است.

وی ادامه می‌دهد: این اقدام شهرداری با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و رکود و گرانی موجود تبعات خطرناکی برای اقتصاد مسکن و به طور خاص در حوزه اشتغال خواهد داشت که به نظر می‌رسد در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری برای جهش تولید در سال جاری باشد.

وی به نامه‌ای نیز اشاره می‌کند که اواخر فروردین ماه از سوی انبوه‌سازان به معاون عمرانی استاندار داده شده و ادامه می‌دهد: در این نامه علاوه بر پس‌لرزه‌های بیکاری کاهش ساخت و سازها در مشهد به این نکته نیز اشاره شده است که از آنجا که تنها ملاک قانونی در میزان افزایش سالانه عوارض و بهای خدمات، نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است لذا تعدیل چند صد درصدی عوارض سال جاری به نسبت سال گذشته اقدامی غیرمنطقی است.

به گفته پژوم در مصوبه سال ۹۱ شورای شهر که تا سال ۹۸ ملاک عمل بوده حداکثر افزایش سالانه عوارض، میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده که متأسفانه در مصوبه اخیر شورای شهر این بند نیز حذف شده است.

وی با انتقاد از تلقی ذهنی برخی از مدافعان این مصوبه که سازندگان سود زیادی می‌برند و باید شهرداری هم در این سود سهیم شود، می‌گوید: نکته قابل توجه این دسته از افراد این است که فعالان ساختمانی هر ساله بر اساس اسناد ثبت شده در دفاتر مالی خود حقوق عمومی از قبیل مالیات را پرداخت می‌کنند و در زمان فروش واحدها نیز حقوق دارایی و مالیات پرداخت می‌شود لذا اگر از نگاه حقوق عمومی هم نگاه کنیم مراجع قانونی دیگری این حقوق را می‌گیرند.

وی اظهار می‌دارد: با توجه به تورم فزاینده در نهاده‌های ساختمانی اعمال مصوبه اخیر موجب کاهش توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و افزایش زمان خواب سرمایه در بازار مسکن و به تبع آن نزول اشتغال در این صنعت خواهد شد که در مجموع باز هم منجر به کاهش درآمد شهرداری از این حوزه می‌شود.

پژوم در انتها می‌گوید: در نامه مورد نظر از معاون استاندار درخواست شده با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جامعه از ادامه اجرای این مصوبه در مشهد جلوگیری کنند و اگر از طریق پیگیری‌های استانی موفق به این کار نشوند از طریق مراجع دیگر از قبیل دیوان عدالت یا وزارت کشور پیگیر این موضوع خواهند بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.