پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵

معاون سیاسی فرمانداری این شهرستان در گفتگو با قدس آنلاین:

شورای بخش مرکزی مشهد به زودی تعیین تکلیف خواهد شد/ انحلال شورای بخش مرکزی بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف در تهران است

رضاطلبی

ریواده

معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: شورای بخش مرکزی به زودی تعیین تکلیف خواهد شد و طبق قانون انحلال شورای بخش مرکزی بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف در تهران است.

احمد ریواده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد:  در طی ۸ماه گذشته که شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد به دلایلی جلسه برگزار نکرده است، موضوعات مرتبط با آن از روش های مختلف پیگیری شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون اگر به هر دلیلی بیش از ۶ماه جلسه های شورای اسلامی در هر سطحی برگزار نشود، جایگزینی برای آنها تعریف شده است و در باره شوراهای بخش مرکزی نیز طبق قانون ،استانداربه عنوان جانشین شورای بخش  می تواند اختیارات را به فرماندار و سایر دستگاه ها تفویض کند.

ریواده افزود: پس از استعفای ۳عضو شورا ، بخشدار مرکزی مشهد ۳ عضو علی البدل این شورا  را در دی ماه سال ۹۸  دعوت به حضور در شورا کرد اما چون حکم قضایی مبنی بر محرومیت اجتماعی برای ۲ عضو باقی مانده شورا وجود داشت و امکان حضور آنها در جلسات نبوداز این رو  برگزاری جلسه با این ۳ نفر قانونی نبود ، زیرا  شورای های ۵ نفره با حداقل حضور ۴ نفر رسمیت پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: از طرفی دفتر امور روستایی خراسان رضوی و همچنین بخشدار مرکزی مشهد به دنبال این هستند که شورای اسلامی بخش مرکزی را تعیین تکلیف کنند زیرا طبق قانون انحلال شورای بخش مرکزی بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف در تهران است.

معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد با بیان اینکه  شورای بخش مرکزی به زودی تعیین تکلیف خواهد شد ،گفت: با توجه به اینکه ۶ماه دوری اعضای شورا طبق قانون در حال پایان است و دستگاه قضایی در مورد این دو نفر به زودی تعیین تکلیف و حکم قضایی آنها مبنی بر حضور یا عدم حضور آنها در جلسه شورای بخش قطعی خواهد شد تکلیف این شورا تا دوره بعدی انتخابات شوراها طی چند روز اینده تعیین خواهد شد وشورا به طور رسمی با حضور اعضای علی البدل و ۲عضو اصلی باقی مانده فعالیت خواهد کرد و یا اینکه فعالیت های آن توسط جانشین پیگیری خواهد شد.

ریواده  تصریح کرد: اگر حکم قضایی درباره محرومیت اجتماعی ۲عضو باقی مانده شورا به قوت خودش باقی باشد باید درخواست کنیم هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها در تهران شورای بخش مرکزی مشهد را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: از مجموع روستاهای بخش مرکزی مشهد،  ۲۱روستا  که دارای شورای اسلامی نیستند دهیاران آنها برای اخذ مجوز برای هزینه کرد اعتباراتشان نیاز به مصوبه دارند که شورای بخش مرکزی بر اساس بودجه سالانه باید این مجوزها را صادر کند از این رو در غیاب شورای بخش  این جانشین شورا است که فعالیت ها و صدور مجوز را انجام می دهد و مردم مطمئن باشند از این بابت لطمه ای به بخش مرکزی و روستاهای آن وارد نخواهد شد. .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.