شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۹

ً دولت جدید بغداد رسما فعالیت خود را آغاز کرد

عراق به سوی آرامش

مهدی خالدی

دولت عراق

 دولت جدید عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» در مراسمی که با حضور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق برگزار شد، به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

قدس آنلاین:  دولت جدید عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» در مراسمی که با حضور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق برگزار شد، به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. پارلمان عراق روز پنجشنبه و با گذشت پنج ماه از خلع سیاسی در پست نخست وزیری، سرانجام به کابینه الکاظمی رأی اعتماد داد. در این نشست، ۲۵۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ تن به ۱۵ عضو (۹ وزیر شیعه، پنج وزیر سُنی و یک وزیر کُرد) از مجموع ۲۲ عضو کابینه جدید رأی اعتماد دادند.

نکته مورد توجه نشست اخیر پارلمان عراق تعیین تکلیف سه وزارتخانه مهم بود. پس از ماه ها کش و قوس سرانجام سپهبد ستاد «عثمان الغانمی» رئیس ستاد کل ارتش عراق برای وزارت کشور و سپهبد ستاد «جمعه عناد سعدون خطاب» وزارت دفاع را عهده‌دار شد. این برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ است که دو افسر عالی رتبه نظامی در ارتش، قرار است دو وزارتخانه دفاع و کشور را در دست بگیرند. در کابینه معرفی‌شده، پُست وزارت دارایی از کُردها گرفته شد و در قبال آن وزارت امور خارجه به آن‌ها پیشنهاد شده است. برخی انتخاب دوباره هوشیار زیباری به عنوان وزیر خارجه را بعید ندانسته اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر سر معرفی «فؤاد حسین» توسط حزب بارزانی برای تصدی وزارت دارایی مخالفت های بسیاری صورت گرفت و در نهایت «علی حیدر عبدالامیر عباس» برای این پست رأی اعتماد نمایندگان را کسب کرد. انتخاب وزیر برای دو وزارتخانه مهم خارجه و نفت نیز به آینده موکول شده است. با نگاهی به وزرای دولت جدید می توان مدعی شد به جز چند مورد، بقیه چهره‌های تقریباً جدیدی در فضای سیاسی عراق محسوب می‌شوند.

فرصت‌ها و چالش‌ها

پارلمان عراق در حالی به کابینه مصطفی الکاظمی رأی اعتماد داد که به اذعان تحلیلگران وی در ادامه راه خود با مأموریت‌ دشواری مواجه است. هرچند آغاز دولت جدید، تحولی مثبت تلقی می‌شود، اما نمی‌توان این رویداد را با خوشبینی مطلق نظاره کرد. اگر بخواهیم به‌طور کلی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی الکاظمی را دسته‌بندی کنیم، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد. الف) فرصت‌ها؛ ۱- الکاظمی فردی است که در درجه نخست مقبولیت ملی و در درجه دوم مقبولیت مذهبی دارد و شیعه، اهل سنت و کردها بر سر نخست‌وزیری وی به اجماع دست یافته‌اند. همین اجماع می‌تواند فرصتی خوبی به بغداد برای گذر از چالش‌های موجود فراهم سازد. ۲- روند تعیین الکاظمی برای تصدی نخست وزیری متفاوت بود؛ زیرا این روند به گروه‌های شیعه بزرگ عراق مربوط می‌شد که توانستند بر خلاف گذشته به اجماعی واضح برسند. ۳- علاوه بر این، الکاظمی شخصیتی شناخته شده در منطقه و جهان است. وی روابط خوبی با ایران دارد و همزمان توانسته روابط خود با آمریکا را نیز حفظ کند. انتخاب الکاظمی تصمیمی ۱۰۰درصد عراقی و ملی است؛ بنابراین احتمال می‌رود با توجه به این توافق، نقشه‌های دشمنان عراق از جمله آمریکایی‌ها، نقشه بر آب شود و این کشور بتواند در سایه وحدت و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود، گام‌های مهمی را بردارد. ب) چالش‌ها؛ ۱- کاهش قیمت نفت و بحران اقتصادی: افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای عراق زنگ خطر دیگری را برای دولتمردان این کشور به صدا در آورده و عراق را در آستانه فاجعه اقتصادی قرار داده است.   نزدیک به ۹۵ درصد درآمدهای عراق به نفت وابسته و طی یک ماه گذشته بیش از نصفی از درآمدهای خود را به دلیل کاهش قمیت نفت از دست داده است. ۲- کرونا: در میان کاهش شدید بهای نفت، کرونا باری بر دوش دولت بغداد شده است. وزیر بهداشت عراق برای بحران کرونا در خواست ۱۵۰ میلیون دلار بودجه اضطراری کرد، اما دولت بودجه‌ای برای پرداخت نداشت. ۳- بازسازی مناطق جنگ زده: خسارت ناشی از تصرف شهرهای عراق از سوی گروه تروریستی داعش تابه‌حال از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. ۴- نداشتن حامی قوی: با توجه به شخصیت مستقل کاظمی وی از حامی خاصی مثل یک حزب یا جریان قوی محروم است و امکان دارد در آینده به سرنوشت عادل عبدالمهدی مواجه شود. ۵- مطالبات معترضان: عمده مطالبات معترضان عراق ناکارآمدی دولت، فساد، بیکاری، عمران و حزب گرایی است و با توجه به وضعیت اقتصادی و سهم‌خواهی احزاب در این رابطه الکاظمی با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. ۶- حضور آمریکایی‌ها: مسئله اخراج نیروهای آمریکایی از عراق برپایه مصوبه پارلمانی این کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت الکاظمی با آن مواجه خواهد بود و بقای عمر دولت او را  برخی در گرو میزان پایبندی وی به این مصوبه پارلمانی می‌دانند. ۷- کابینه نیم بند: هنوز تکلیف هفت وزارتخانه مشخص نیست و تا زمان تعیین تکلیفشان، شخص نخست‌وزیر باید مسئولیت آن‌ها را بر عهده بگیرد و این در شرایطی است که تهدیدهای مختلفی جامعه عراق را در بر گرفته است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.