پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۹

با نظر هیئت تطبیق فرمانداری ماجرای معابر مویرگی این پروژه جنجالی رو به اتمام است

مصوبه پروژه «سارا» برگشت خورد

عقیل رحمانی

پروژه سارا

 پس از حدود چهار ماه اقدام‌های رسانه‌ای در مورد ماجرای معابر مویرگی «پروژه سارا» که سرانجام حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی هم به ماجرا ایراد گرفت، حال خبر رسیده اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین هم این مصوبه را قبول نکرده و به شورای شهر مشهد برگشت زده است.

قدس آنلاین: پس از حدود چهار ماه اقدام‌های رسانه‌ای در مورد ماجرای معابر مویرگی «پروژه سارا» که سرانجام حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی هم به ماجرا ایراد گرفت، حال خبر رسیده اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین هم این مصوبه را قبول نکرده و به شورای شهر مشهد برگشت زده است.

**پیگیری‌های رسانه‌ای برای دفاع از حق مردم

۱۲ اسفند ماه سال گذشته بود که در یک تور خبری که با حضور نعمتی، شهردار منطقه ثامن برگزار شد، ماجرای حاشیه‌دار ۷۵۰ متر معابر مویرگی پروژه «سارا»   را رسانه‌ای کردیم. در آن گزارش خبرنگار قدس اسنادی را که در اختیار داشــت و نشان می‌داد فقط برای یک معبر در پروژه «ســارا» سند صادر شــده و از طرفی اگر املاک مویرگی داخل پــروژه‌ای قرار می‌گیرد و زمین‌های اطراف خریداری می‌شــود، مالک مسلماً باید هزینه زمین‌های مویرگی را که به مساحت زمین اضافه می‌کند، پرداخت نماید. همچنین اســناد مذکور که با امضای شهردار منطقه بود و از مالک پروژه درخواســت شده بود مســتندات تعیین تکلیــف معابر داخلی محدوده پروژه را برای بررســی ارسال کند که مالک پروژه سارا در صفحه اول نامه ارسالی و در بند «ب» اعلام می‌کند: مجوز انتقال اسناد معابر حذف شــده داخل عرصه پروژه به نام شرکت ســارا که حاکی از تحقق تعهدات شرکت سارا است (پیوست شماره سه). پس از آن این اسناد همراه با پیوست شماره سه به شهردار منطقه نشان داده می‌شود که در آن فقط به درخواست ثبت یک کوچه متروکه اشاره شده بود و خبری از اسناد معابر نبود.

در پاسخ این اسناد ارائه شده هم شهردار منطقه ثامن عنوان کرد: شــما اگر معتقد هســتید تخلفی در این رابطــه صورت گرفته باید به مرجع مرتبط با خــودش ارائه کنید و آن‌ها وظیفه رســیدگی دارند. نعمتی افزود: راجع به اینکه یک برگه پیوست شده بود (سند درخواست انتقال ســند یک کوچه)، امکان دارد یک برگه دیگر هم پیوست بشود یا نشود. انتقال معابر مویرگی ســال ۸۶ انجام شده و ســال ۹۳ هم تأییدیه تسویه‌حساب دارند. پس از آن هم در شــورای شهر، موضوع مطرح شد. این فرایند هم قانونی است. شاید شما به نقاطی برسید که از دید شما تخلف باشد که باید آن را به مرجع نظارتی و قضایی منعکس کنید و آن‌ها رسیدگی کنند، اگر تخلفی باشد برخورد و اگر غیرآن باشــد نکته شــما رد خواهد شد.

**داد یک سرمایه‌گذار از رفتار دوگانه شهرداری

از این ماجرا چند روزی گذشت و تحقیقات ما در این زمینه ادامه پیدا کرد و به این واسطه به سرنخ‌هایی رسیدیم که نشان می‌داد بخشش معابر مویرگی برای همه سرمایه‌گذارها اجرا نشده و می‌توان گفت تلاش می‌شد که فقط پروژه سارا از این امتیاز که رقم آن چند ده میلیارد تومان می‌شد، بهره‌مند شود. از همین رو خوش‌گفتار یکی از سرمایه‌گذاران فعال در بافت پیرامون حرم مطهر در گفت‌وگویی که با قدس داشت، به مصاحبه شهردار منطقه ثامن اشاره و در این باره بیان کرد: روزی که بنده آن مصاحبه را دیدم که خبرنگار روزنامه قدس شهردار منطقه ثامن را خطاب قرار داد و در ادامه آقای نعمتی یک استدلالی داشت مبنی بر آنکه اگر کسی بیاید سه پلاک منتهی به یک شارع را تملک نمایــد و مالک آن‌ها شــود، قاعدتاً مالک آن معبرهم می‌شود که داخل آن سه پلاک قرار دارد، برای بنده این پرســش پیش آمد چطور می‌شود که تضاد در نحوه برخورد با سرمایه‌گذار وجود دارد(بــه مقیاس معبر کاری نــدارم، پروژه ما کوچک مقیاس و سارا بزرگ مقیاس).

چگونه می‌شود زمانی که ما می‌خواســتیم قــرارداد ببندیم موضوع، موضوع بیت‌المال بــود و باید بهای معابر مویرگی داخل پروژه ما محاسبه می‌شد و آن را پرداخت می‌کردیم، اما امروز همین ماجرا شرعاً و قانوناً حقی برای پروژه سارا می‌شود! در خصوص نحوه عمل و اصل موضوع برای ما جای سؤال دارد که چطور می‌شود دوگانگی در دو پروژه آن هم در یک منطقه شهرداری وجود داشته باشد. این ماجرا موجب شد بنده بیشتر پیگیر شــوم و بروم قرارداد پروژه سارا را ببینم و پی ببرم چه چیزهای دیگری شــرعاً و قانوناً حق من بوده و به بنده پرداخت نشده یا از من اضافه دریافت شده است.

همچنین روزی که بخواهند از من و امثال من پولی بگیرند عنوان می‌کنند بیت‌المال است و باید پرداخت شود، اما روزی که می‌خواهند چیزی را به دیگری ببخشــند می‌گویند حق‌الناس است!

**دادستانی هم به ماجرا ایراد گرفت

این ماجراها ادامه داشت تا آنکه حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان خراسان‌رضوی هم از جنبه حفظ حقوق‌عامه به ماجرا ورود پیدا کرد و تمامی جوانب کار را بررسی کرد. در متن آن گزارش هم که هفدهم خرداد ماه منتشر شد اشاره شد دادستانی اعلام کرده است: شــهرداری منطقه ثامن در خصوص علت بخشش معابر مویرگی پروژه ســارا برخلاف تمامی پروژه‌هــای منطقــه ثامــن که معابر مویرگی در ســبد شهرداری محسوب می‌گردد، بــه مصوبه مشــترک مورخ ۹۸/۱۱/۷  کمیســیون‌های اقتصــادی، ســرمایه‌گذاری و... شورای شهر استناد نموه است. بنابرایــن اعلام می‌شــود آیا با توجــه به اینکــه مصوبه کمیسیون مشــترک به عنوان مصوبه شورای شهر محسوب شده است، ماجرا به هیئت‌تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین ارسال شده است یا خیر؟ در ادامه از رئیس شــورای اسلامی شهر مشهد خواسته شــده در صورتی که این اقدام صورت گرفته، تصویری از مکاتبات فی‌مابین و همچنین اعلام نظراعضای هیئت تطبیق به دادســتانی مشهد ارسال شود.

در ادامه این دستور آمده بود که در صورت ارسال نشدن مصوبه کمیسیون مذکور به هیئت تطبیق مصوبات شــورای اسلامی شــهر مشهد، قطعاً مصوبــه مزبور لازم‌الاجرا نبــوده و ضمن اعلام اجرا نکردن آن به شهرداری، پروسه اخذ موافقت هیئت‌تطبیق طی شــود. حوزه پیشــگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز اســتان در ادامه این دستور همچنین از شورای شهر مشهد خواســت در صورت وقوع هر گونه ســوءجریان، مراتب به این حوزه اعلام شــود.

**هیئت تطبیق هم مصوبه را قبول نکرد!

پس از انتشار سومین گزارش پیگیرانه با توجه به اینکه اطلاع داشتیم رونوشتی از دستور به دست اعضای هیئت تطبیق رسیده است، ماجرا همچنان از سوی رسانه رصد می‌شد تا اینکه مشخص شد هفته گذشته شورای شهر مشهد مصوبه بخشش معابر مویرگی پروژه سارا پس از آنکه دستگاه قضایی جلو اجرا شدن غیرقانونی آن را گرفت، برای بررسی به هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین که اعضای آن یک نماینده از دستگاه قضایی، شورای عالی استان‌ها و همچنین اعضای کمیته انطباق فرمانداری مشهد هستند، ارسال کرد.

در ادامه این مصوبه پیش از بررسی توسط اعضای هیئت مذکور، در جلسات کارشناسی که در آن افراد مختلفی اعم از کارشناسان شهرداری، استانداری و ... اعلام‌نظر می‌کنند مورد کار کارشناسی قرار گرفت. پس از آن مصوبه مذکور برای اعلام نظر نهایی به هیئت مذکور ارسال و در نهایت اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر به آن واکنش نشان داد و آن را دارای ایراد عنوان و تأیید نکرد. پس از آن هم مصوبه حاشیه‌ساز به شورای شهر مشهد برگشت زده شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.