یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲

دلار جهانگیری نشان داد اقتصاد با دستور درست نمی‌شود/ اینکه رئیس جمهور پس از 7 سال بگوید اختیارات ندارم قابل قبول نیست

محمدرضا باهنر

محمدرضا باهنر گفت: واقعیت این است که پارامترهای اقتصادی به شکل قهری و دستوری از قوانین تاثیر نمی‌پذیرند و اینطور نیست که مجلس با تصویب قوانین و دولت با یک بخش نامه به طور مثال قیمت دلار را کنترل کند. مصداق این موضوع را در سال 97 و قضیه دلار آقای جهانگیری به شکل محسوس دیدیم.

به گزارش قدس آنلاین،‌ خبرگزاری تسنیم در خصوص فضای سیاسی کشور و مسئله انتخابات 1400 گفتگویی با محمدرضا با هنر انجام داده است که مهترین بخش‌های آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

اتمام پروژه‌های نیمه تمام 100 سال زمان می‌برد

- بر اساس آمارهای سال 97، حدود 700 هزار میلیارد پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد که این پروژه‌ها قطعا به قیمت سال 99، رقمی بسیار بالاتر را نشان خواهد داد. همه اینها در حالی است که بودجه عمرانی دولت نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان است.

- با فرض اینکه تمامی 60 هزار میلیارد نیز به بخش عمرانی تخصیص داده شود و با در نظر گرفتن 700 هزار پروژه نیمه کار در سراسر کشور، تنها 12 سال طول می‌کشد این پروژه‌ها به اتمام برسد. البته اگر استهلاک  این 700 هزار میلیارد پروژه نیمه کاره را نیز در نظر بگیریم، با بودجه فعلی تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور، در حقیقت بیش از 100 سال طول می‌کشد که این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

روزی 1300 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود

- مشکلات اقتصادی فعلی ما زیاد است که یکی از آنها عدم تعادل بودجه دولت است که قطعاً این مسئله یکی از همان 10 پارامتری است که صرفاً با نگارش قوانین جدید اصلاح نمی‌شود. یکی دیگر از این مولفه‌ها عملکرد بانک‌ها و مشکلات ساختاری موجود در سیستم بانکی است. مولفه دیگر بحث تولید نقدینگی است. متاسفانه در حال حاضر هر 24 ساعتی که می‌گذرد نزدیک به 1300 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.

- چند اقدام است که در صورت محقق شدن می‌تواند تاثیر بسزایی در مرتفع شدن مشکلات داشته باشد. موضوعی که بنده در این مدت اخیر و در جلسات مشترکی که با برخی نمایندگان مجلس و رئیس مجلس داشتم به آنها اشاره کرده‌ام. یکی از این اقدامات تحقق دولت الکترونیک است.

- بنده معتقدم تمام زیرساخت‌ها و نرم افزارهای دولت الکترونیک وجود دارد اما مشکلی که ما داریم این است که  در حال حاضر 50 جزیره الکترونیک در کشور داریم ولی این جزیره‌ها حاضر نیستند که به یکدیگر متصل شوند که یکی از دلایل آن تعارض منافع موجود در دستگاه‌های مختلف  دولتی است.

دلار جهانگیری نشان داد اقتصاد با دستور درست نمی‌شود

- مجلس اگر می‌خواهد قانونی نیز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور وضع کند، باید این قانون در راستای اصلاح مولفه‌های بیان شده باشد. نه اینکه قانونی وضع کند و بگوید که بر اساس این قانون نباید تورم در کشور وجود داشته باشد، چراکه  تورم کاری به مصوبه مجلس ندارد.

- واقعیت این است که پارامترهای اقتصادی به شکل قهری و دستوری از قوانین تاثیر نمی‌پذیرند و اینطور نیست که مجلس با تصویب قوانین و دولت با یک بخش نامه به طور مثال قیمت دلار را کنترل یا کاهش دهند. واقع امر این است که قیمت ارز به 10 مولفه اقتصادی وابسته است و تا زمانی که فکری به حال اصلاح این 10 مولفه به شکل ساختاری نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز تثبیت شود. مصداق این موضوع را در سال 97 و قضیه دلار آقای جهانگیری به شکل محسوس دیدیم.

- در روزهای اخیر مسئولان دولتی از فروش نفت به بخش خصوصی سخن گفته‌اند. البته کار خوبی است و درآمد خوبی هم عاید دولت می‌کند ولی مشکل اینجاست که قبل از اینکه در عمل این اتفاق بیفتد، برای درآمدهای آن چاه کنده شده و ممکن است  5 هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه شود ولی از سوی دیگر 20 هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشته می‌شود.

اینکه رئیس جمهور پس از 7 سال بگوید اختیارات ندارم قابل قبول نیست

- متاسفانه دولت‌های ما اینطوری هستند که دوره اول آنها صرف خنثی کردن اقدامات دولت قبل می‌شود و در دوره دوم نیز کارهایی می‌کند که دولت آینده باید به خنثی کردن آن اقدامات بپردازد. همین رویه در مجلس نیز حاکم است. به عبارت دقیقتر مجلس و دولت‌های ما از یکدیگر منفصل هستند. بنابراین ساختار حکمرانی ما باید به گونه‌ای اصلاح شود که دولت‌ها و مجالس مختلف در انفصال از یکدیگر نباشند.

- اولین مسئله برای شخصی که رئیس جمهور می‌شود این است که بداند در تعیین سیاست خارجی مطلق العنان نیست. مشخص است که رئیس جمهور تنها فردی نیست که در حوزه سیاست خارجی نظر می دهد. بله، قطعا رئیس جمهور یکی از اشخاص تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی است ولی اینطور نیست که حرف اول و آخر را در این حوزه بزند.

- بر اساس قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی که شامل سران سه قوه، وزرای  امور خارجه، کشور و اطلاعات و فرماندهان نظامی و نمایندگان رهبری است درباره سیاست خارجی کشور تصمیم نهایی را می‌گیرد. البته تصمیمات نهایی اتخاذی این شورا نیز باید به تأیید رهبر انقلاب برسد. اینکه رئیس جمهور پس از هفت سال ریاست جمهوری بگوید که من به دلیل اختیارات محدودی که داشتم موفق به تحقق وعده‌هایم نشدم، اصلاً قابل قبول نیست.

- همواره زمان انتخابات مجلس عده‌ای می‌گویند که مجلسی باید روی کار بیاید که از نظر سیاسی همراستا با دولت باشد و متقابلاً زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز عده‌ای می‌گویند که باید دولتی روی کار بیاید که همراستا با مجلس باشد. اینها سخنان صرفاً تبلیغاتی است که در  هر دوره بیان می شود. زمان دولت آقای خاتمی دولت اصلاح طلب و مجلس اصلاح طلب بارها با یکدیگر وارد درگیری شدند. به طوری که چند وزیر دولت آقای خاتمی توسط مجلس ششم استیضاح شد. به همین ترتیب علی رغم اینکه دولت و مجلس در دوره آقای احمدی نژاد  از نظر مشی سیاسی به هم نزدیک بودند ولی در همین دوره نیز مجلس و دولت اختلافات زیادی با یکدیگر داشتند. بنابراین اصلاً این گزاره دقیق نیست.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.