سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

جهاد کشاورزی و دادستانی همچنان پای کار مبارزه با تغییر کاربری‌ها

۱۲ هکتار باغ ویلا به حالت اول برگشت

تغییر اراضی

 با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۲ هکتار از دیمه‌زارهای پربازده شهرستان مشهد که در اشغال حداقل ۶۰ قطعه باغ ویلا در مراحل ساخت بنا، دیوارکشی، پی‌کنی، انتقال غیرمجاز آب و... بود، آزادسازی شد.

عقیل رحمانی/

 با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۲ هکتار از دیمه‌زارهای پربازده شهرستان مشهد که در اشغال حداقل ۶۰ قطعه باغ ویلا در مراحل ساخت بنا، دیوارکشی، پی‌کنی، انتقال غیرمجاز آب و... بود، آزادسازی شد.

**مدیر جهاد کشاورزی مشهد: نجات پهنه ۱۲ هکتاری دیمه‌زار

امید طهماسبی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد و معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان‌رضوی در تشریح این اقدام به قدس گفت: به لطف هم‌افزایی نهادهای اعضای کمیته صیانت از حریم شهر مشهدمقدس و در یک اقدام برنامه‌ریزی شده و منطبق بر مقررات و با اعمال قاطع قانون در مراحل ابتدایی شروع به جرم تغییر کاربری که در اراضی «رضوان» حوالی شهر مشهد صورت پذیرفته بود، از ادامه و توسعه دامنه تغییر کاربری‌ها در حدود ۶۰ قطعه در پلاک یاد شده پیشگیری شد. همچنین این تغییر کاربری‌ها در پهنه ۱۲ هکتاری صورت گرفته بود.

طهماسبی‌زاده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر یک‌هزار قطعه بنا، دیوار، آلاچیق، محوطه‌سازی و... که همگی از مصادیق تغییر کاربری بودند با نظارت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان و حضور قاطعانه آقای قنبری‌راد، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ که ریاست کمیته صیانت از حریم شهر مشهد را نیز عهده‌دار هستند به حالت اول اعاده شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۰ برابر افزایش داشته است.

**نماینده دادستانی: برخورد قانونی ادامه‌دار با متخلفان

از همین رو قاضی غلامی که به عنوان ناظر قضایی و نماینده تام‌الاختیار دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مشهد هم پای تیم‌های عملیاتی در صحنه حاضر بود و بر نحوه دقیق اجرای قانون نظارت داشت، گفت: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان منبع اصلی تولید غذا و تأمین‌کننده امنیت غذایی مردم از واجباتی است که بی‌توجهی به آن موجب بروز معضلات عدیده و غیرقابل جبران در برآورده کردن نیازهای مردم به شمار آمده و مصرف بیهوده منابع آب را به دنبال دارد.

 این مقام‌قضایی همچنین با اذعان به اراده قاطع حاکمیت در برخورد جدی با عوامل برهم زننده محیط زیست و بستر تولید غذا و تغییر کاربری‌ها، عنوان کرد: بدون شک اقدام‌های قانونی از این دست ادامه داشته و با توجه به نوع رفتار عاملان اصلی جرم که علاوه بر تغییر کاربری موجب نقض قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و سبب اضرار و اتلاف اموال عمومی و منافع ملی شده‌اند، با شکایت ادارات متولی از جمله جهادکشاورزی، آب منطقه‌ای، آستان قدس، محیط زیست و... برخورد شدید قانونی با این افراد صورت خواهد گرفت.

در حاشیه این قلع و قمع، یاوری، مسئول هماهنگی کمیته صیانت از حریم مشهد نیز گفت: کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد طی یک برنامه‌ریزی منظم و با انسجام کاملی که حسب دستور دادستانی فیمابین دستگاه‌های متولی ایجاد شده تمام تلاش خود را به منظور اعاده وضع به حال سابق اراضی کشاورزی حریم شهر انجام خواهد داد.

در خاتمه امید طهماسبی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد باز هم به خریداران زمین‌های کشاورزی و ... هشدار داد: خریداران عزیز گول ظواهر و سخنان فریبنده سوداگران اراضی کشاورزی و دلالان را نخورند و بدانند بسیاری از کشاورزی شهرستان اعم از دیم‌زارها و یا حتی اراضی زراعی آبی به دلیل کمبود منابع آب و بافت خاک شرایط تبدیل شدن به باغ را نداشته و قطعه‌بندی‌ها نتیجه‌ای جز خروج اراضی کشاورزی از بستر تولید(کشت و زرع) و تولید محصولات غذایی و وارد آمدن خسارت‌هایی به منافع عمومی را ندارد؛ بنابراین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نه‌تنها مشمول قوانین موضوعه است که از نظر فقهی و شرعی تجاوز به حقوق عامه محسوب و منطبق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» قابلیت برخورد و اقدام مناسب را تا رفع آثار ضرر خواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.