دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

یادداشت/

حقوقی‌هایی که نگرانی دولت را کاهش می‌دهند

مرتضی افقه/ اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه

مرتضی افقه

دولت آقای روحانی به دلیل مسائل تحریمی و شیوع ویروس کرونا که قیمت نفت را به یکباره به زمین کوبید و آنچه دولت در بودجه برای نفت تصور کرده بود چه در بشکه‌ای و چه در قیمت حاصل نشد، دولت با توسل به تبلیغات گسترده سعی کرد با فروش وعرضه اموال خود در بورس مردم را به سرمایه‌گذاری در این بازار علاقه‌مند تا از این محل کسری‌بودجه خود را تأمین کند.

قدس آنلاین: دولت به دلیل تحریم‌ها ناچار به درآمدزایی است؛ بنابراین چون راه دیگری نداشت  اموال خود را از طریق بورس فروخت. این مسئله منجر به ورود غیره منتظره توده مردم  به بورس شد. فروش اموال دولتی در بورس اگرچه در کوتاه‌مدت برای دولت اثر اقتصادی به دنبال داشت، اما به جهت ایجاد آشنایی مردم با بازارسرمایه و افزایش مشارکت مردم برای هدایت نقدینگی‌های خود به سمت تولید مفید است.

اما با تمام مزیت‌های این موضوع با توجه به آمارهایی که به صراحت نشان می‌دهد حضور و علاقه‌مندی مردم به بورس و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی‌های خود به این بازار منجر به رشد و رونق تولید نشده است و این مسئله از جهاتی قابل تأمل است. حجم سرمایه‌ای که وارد بورس شد دقیقاً نشان داد نتوانسته ارتباط معناداری با رونق‌تولید ایجاد کند. رشد منفی تولید با ورود نقدینگی به بازارسرمایه از یک تعارض شدید در سیاست‌گذاری و نتیجه هدف حکایت می‌کند؛ بنابراین زمانی که رشد تولید منفی است نمی‌توان از هجوم نقدینگی به تولید از طریق بازارسرمایه سخن گفت. آنچه در بورس صورت گرفته حسابرسی اموال یا تجدید ارزیابی است به این معنا که بر اثر تورم و افزایش نرخ ارز قیمت‌ها از هزار تومان مثلاً به ۱۰۰ هزار تومان رسیده؛ بنابراین در این فرایند سود سهامداران افزایش یافته است.

بخشی از کسانی که وارد این بازار شدند سود بردند و بخش دیگری هم دچار ضرر و زیان شدند؛ بنابراین چون جمع زیان‌دیدگان بیشتر است دولت هر چند به بخشی از درآمدهای مورد نظر خود رسید، اما همچنان نگران تبعات اجتماعی و سیاسی ریزش‌هاست.

فعالان بازارسرمایه که ریزش را اصلاح می‌نامند به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش شاخص‌ها در ماه‌های اول سال حبابی بادکنکی بود؛ بنابراین اکنون به وضعیت اصلاح برای رسیدن به تعادل برگشته است. به هر حال از این جهت نگرانی وجود دارد که  اگر سهامداران خرد احساس زیان و نگرانی کنند، دولت به دلیل تبعات سیاسی این موضوع ناچار است نسبت به بورس حساس شود و از هر ابزاری که در اختیار دارد مثل ابزار حقوقی‌ها برای کمک به بازارسرمایه استفاده کند. به هر حال با توجه به اینکه وقتی اقتصاد به بازار سپرده می‌شود نباید از عوامل غیربازاری انتظار دخالت داشت، دولت به دلیل نگرانی از تنش‌ها و جلوگیری از تنش‌های احتمالی از ابزار خود همان حقوقی‌هایی که یک سر آن‌ها به دولت بسته شده و تابع سیاست‌گذاری  مستقیم و غیرمستقیم دولت هستند خواسته با ورود خود به بازارسرمایه مانع سقوط بیشتر قیمت‌سهام شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.