سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰

مجلس تا پایان این هفته تصمیم می‌گیرد

طرح هفت ساله «جمعیت و تعالی خانواده» چند گام مانده به تصویب

 اعظم طیرانی

جمعیت

 از مرداد ۱۳۹۲ و پس از هشدار مقام معظم رهبری درخصوص کاهش جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تهیه و تنظیم کردند، اما باوجود ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانون‌گذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و نظام‌مند برای حل این مسئله مهم و راهبردی مشهود است.

قدس آنلاین: از مرداد ۱۳۹۲ و پس از هشدار مقام معظم رهبری درخصوص کاهش جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تهیه و تنظیم کردند، اما باوجود ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانون‌گذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و نظام‌مند برای حل این مسئله مهم و راهبردی مشهود است.

این در حالی است که نگاهی به داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در این سال، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ مورد تولد در کشور به وقوع پیوسته که در مقایسه با سال پیش از آن ۱۲ درصد کاهش یعنی ۱۷۰ هزار مورد کمتر و در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد که کمترین میزان ولادت در ۱۰ سال اخیر بوده، به طوری که بالاترین رقم کاهش میزان موالید در ۵۰ سال گذشته را داشته‌ایم و از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۴.۴ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۸ به کمترین حد خود در ۵۰ سال گذشته رسیده و این در حالی است که «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» پس از هفت سال هنوز به تصویب مجلس نرسید و در طول این سال‌ها در پیچ و خم کمیسیون‌های خانه ملت در گردش بوده است.

طرحی که در دو دوره گذشته مجلس به نتیجه نرسید

پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ما در خصوص موانع تصویب طرح «جمعیت و تعالی خانواده» در دو دوره قبل مجلس، می‌گوید: طرح «تعالی جمعیت و خانواده» در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل ایراداتی که در کمیسیون‌های مختلف به آن وارد شده، به نتیجه مطلوب نرسیده و اکنون نیز در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم در دست بررسی است.

وی ادامه می‌دهد: طرح «تعالی جمعیت و خانواده» از شمولیت لازم برخوردار نبوده و به لحاظ ساختاری ایرادهایی داشته است، به همین دلیل نتوانسته به طور کامل نظر نمایندگان را جلب کند.

مافی که برای نخستین بار طرح ایجاد کمیسیون ویژه زنان و خانواده را در دهمین دوره مجلس مطرح کرده بود، می‌افزاید: اگر در مجلس کمیسیونی ویژه با عنوان زنان و خانواده داشتیم به طور حتم این طرح، اصلاح و تصویب می‌شد؛ بنده این پیشنهاد را بارها با هیئت رئیسه مجلس دهم مطرح کردم اما با اینکه ضرورتی ندارد همه اعضای کمیسیون خانم باشند با این توجیه که تعداد نمایندگان زن مجلس کمتر از ۲۳ نفر بود و این تعداد برای تشکیل کمیسیون کافی نبود، با مخالفت هیئت رئیسه مواجه شد.

ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه برای شرایط بحرانی جمعیت

وی ادامه می‌دهد: کمیسیون ویژه برای زمانی است که یک موضوع مانند جمعیت، شرایط بحرانی پیدا می‌کند و در ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید شده در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید مجلس می‌تواند کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش در موضوع تشکیل دهد. تفاوت کمیسیون ویژه با کمیسیون تخصصی در این است که در کمیسیون تخصصی، اعضای سایر کمیسیون‌ها نمی‌توانند عضو شوند و هر نماینده می‌تواند فقط عضو یک کمیسیون تخصصی باشد، اما کمیسیون ویژه این محدودیت را ندارد. با توجه به اینکه موضوع جمعیت و خانواده حوزه‌های مختلف را در برمی گیرد، لازم است اعضای کمیسیون‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، بهداشت، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۹۰ در یک کمیسیون ویژه به صورت متمرکز درمورد مسئله جمعیت و خانواده کار کنند.  

وی با اشاره به تفاوت کمیسیون با فراکسیون می‌گوید: فراکسیون جنبه قانونی ندارد و در حد مشورت دادن به نمایندگان فعالیت دارد، درحالی که کمیسیون‌ها جزو بخش‌های رسمی مجلس است که باید فعالیت‌های آن‌ها به طور دقیق دنبال شود و اگر طرحی به طور ویژه در کمیسیونی تخصصی و یا ویژه مطرح شود تا رسیدن به نتیجه، پیگیری خواهد شد، اما هنگامی که کمیسیون ویژه و یا تخصصی وجود نداشته باشد به دلیل اینکه متولی مشخصی ندارد در کمیسیون‌های فرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن می‌شود سرانجام طرح «تعالی جمعیت و خانواده» که پس از هفت سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

نمی‌توان جمعیت را غیر از طریق خانواده افزایش داد

امیرحسین بانکی پور فرد؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی ضرورت امروز کشور است، می‌گوید: کشور باید سیاست جمعیتی داشته باشد و به سمت افزایش جمعیت حرکت کند زیرا همه شاخص‌های جمعیتی ما نظیر شاخص نرخ رشد، شاخص نرخ باروری و تعداد موالید در سه دهه گذشته رو به کاهش بوده با افزایش سالمندی مواجه شده‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: مسئله جمعیت و خانواده امروز جامعه ما در شرایط خاصی قرار دارد و نمی‌توان جمعیت را غیر از طریق خانواده افزایش داد و لازم است با کاهش سن ازدواج، تسهیل شرایط ازدواج جوانان، کاهش آمار طلاق، کاهش سقط جنین و افزایش حمایت‌های درمان نازایی زیرساخت‌های لازم برای افزایش جمعیت را فراهم کرد. با این حال نمی‌توان کمیسیون خانواده تشکیل داد، زیرا موضوع خانواده مانند جمعیت بحران لحظه‌ای محسوب نمی‌شود و مربوط به همه دوران است، در حالی که موضوع جمعیت یک بحران محسوب می‌شود که اگر کشور در چاله جمعیت بیفتد به طور حتم تا ۷۰ یا ۸۰ سال نمی‌تواند از این بحران نجات یابد.

حذف تعهدات مالی سنگین از طرح «تعالی جمعیت و خانواده»

به گفته وی موضوع خانواده و جمعیت باید از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، نمی‌توان به این موضوع از دید فقط یک کمیسیون نگاه کرد، اگرچه در کمیسیون تخصصی فرهنگی تحلیل‌ها و اقدام‌های خوبی در خصوص خانواده و جمعیت صورت گرفته و اکنون نیز طرح «تعالی جمعیت و خانواده» در این کمیسیون در حال پیگیری است و تا پایان هفته جاری به صحن مجلس ارسال و درخواست تشکیل کمیسیون ویژه خانواده نیز داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون ویژه خانواده اعم از طرح «تعالی جمعیت و خانواده» است که برنامه‌های متعددی برای آن پیش بینی شده است، می‌افزاید: در یک ماه گذشته با کمک مشاوران و گروه‌های تحقیقاتی متعدد مطالعات گسترده روی طرح «تعالی جمعیت و خانواده» انجام و تغییرات لازم صورت گرفته است و اکنون طرح آماده ارسال به صحن مجلس است.

وی در خصوص تغییرات انجام شده در طرح «تعالی جمعیت و خانواده» می‌گوید: برخی از تعهدات مالی سنگین در طرح پیش‌بینی شده بود که کمکی به افزایش جمعیت نمی‌کرد و در واقع مانع اجرای طرح بود. به عنوان نمونه در این طرح آمده بود ۲۰ درصد بودجه‌های پژوهشی در زمینه موضوع جمعیت و خانواده هزینه شود، غافل از اینکه مسئله اصلی جمعیت و خانواده پژوهش نیست و اکنون حذف شده است.

کمیسیون فرهنگی پیگیر این طرح است

بانکی پور فرد با اشاره به اینکه طرح تعالی جمعیت و خانواده از حمایت اجرایی کافی برخوردار نبوده است، ادامه می‌دهد: علاوه بر تقویت مفاد مرتبط با حمایت اجرایی از طرح، با توجه به اینکه طرح یاد شده در برخی حوزه‌ها نظیر اشتغال، زمین و مسکن از ضعف قابل داشت، با ارائه طرح‌های قابل اجرا، تقویت و در حوزه فرهنگ سازی نیز کاستی‌هایی وجود داشته که طی مطالعات اخیر مواردی به آن افزوده شده است.   

وی تصریح می‌کند:کمیسیون فرهنگی به طور جدی پیگیر «تعالی جمعیت و خانواده» است، با این حال برای تهیه یک گزارش کامل و ویژه نیازمند نگاه دیگر حوزه‌ها نیز هستیم. به عنوان نمونه بخشی از مشکلات جمعیتی به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی و مسائل وزارت بهداشت و درمان در خصوص کنترل جمعیت ایجاد شده است، بنابراین اگر قرار باشد اقدامی فراگیر حول محور جمعیت و خانواده صورت گیرد باید کمیسیون‌های مختلف را درگیر کرد و کمیسیون ویژه بستر مناسبی است تا تمام فعالان حوزه خانواده و جمعیت از کمیسیون‌های مختلف در این کمیسیون ویژه حضور یابند و با تهیه گزارش نظارتی، ریشه مشکلات مربوط به سیاست‌های جمعیت و خانواده را بررسی کنند تا مشخص شود چرا این سیاست‌ها در سال‌های اخیر نتیجه عکس داشته است و پس از آن با تدوین نقشه راه، طرح‌ها و لوایح، برنامه‌های پنج ساله هفتم و بودجه‌های سالیانه مجلس را در راستای تقویت خانواده و افزایش جمعیت متمرکز کند.

ضرورت اجرای اصل ۱۰ قانون اساسی

بانکی پور فرد با اشاره به اینکه یکی از کارهای اساسی کمیسیون ویژه، اجرای اصل ۱۰ قانون اساسی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، می‌گوید: طبق این اصل همه قوانین کشور باید در راستای تحکیم خانواده اجرا شود، این درحالی است که خانواده محوری مورد توجه دولت نیست. به عنوان نمونه وقتی قرار است مالیات تصویب شود، از یک فرد مجرد همان مالیاتی دریافت می‌شود که از فردی با چند سرعائله مالیات گرفته می‌شود؛ اما امید است با تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده بتوان این اصل را احیا کرد تا شاهد اجرای صحیح قوانین مرتبط با خانواده و افزایش جمعیت باشیم.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.