یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر در نشست خبری:

مدیران بازآفرینی شهری فساد سیستمی در بافت پیرامونی حرم را افشا کنند

مشهد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد و عضو کمیته نظارتی شورا در منطقه ثامن روز گذشته میزبان اصحاب رسانه بود تا بار دیگر مواضع مدیریت شهری در خصوص اتفاق‌های رخ داده در بافت پیرامون حرم مطهر را تشریح کند.

محمدزاده/

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد و عضو کمیته نظارتی شورا در منطقه ثامن روز گذشته میزبان اصحاب رسانه بود تا بار دیگر مواضع مدیریت شهری در خصوص اتفاق‌های رخ داده در بافت پیرامون حرم مطهر را تشریح کند.

احمد نوروزی دلیل نشست اخیر را پاسخگویی به نامه مهدی عبوری، معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری دانست و افزود: نکته مهم این است که شهرداری مشهد در تهیه طرح‌های اجرایی در این محدوده دخالتی نداشته و در سال ۷۱ وزارت مسکن و شهرسازی در نامه‌ای به رهبری برای ساماندهی اوضاع نابسامان این محدوده تقاضای ایجاد شرکتی با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی، آستان قدس و شهرداری مشهد را می‌کند و در ادامه تمامی طرح‌ها توسط این وزارتخانه تهیه و اجرا می‌شود ولی اکنون به نحوی رفتار می‌کنند که شهرداری مشهد را مقصر اصلی جلوه دهند.

او ادامه داد: در حالی معاون وزیر در نامه اخیر خود امضاکنندگان توافق‌نامه سال ۷۸ را فاقد صلاحیت می‌داند که در مدت ۲۰ سال چند وزیر و معاون وزیر بر امور نظارت و دخالت داشته‌اند و همواره در بودجه وزارتخانه برای آن اعتبار تعریف می‌شد و بارها حسابرسی شده پس چگونه است که تاکنون هیچ مقامی متوجه این موضوع نشده و اکنون امضاکنندگان را فاقد صلاحیت می‌داند.

نوروزی اظهار کرد: در بند ۶ تفاهم‌نامه مذکور مقرر می‌شود تمامی وجوه و درآمدهای حاصله از صدور پروانه‌ها و سایر عوارض و حقوق حاصله در محدوده مورد توافق به حساب جداگانه‌ای واریز تا منحصراً در راستای اجرای طرح مورد توافق و هزینه جاری و خدمات شهری برداشت شود اما معاون وزیر مدعی است حجم بی‌شماری از منابع و املاک دولتی در این حساب بدون کوچک‌ترین نظارتی متمرکز و هزینه شده است حال آنکه واریزی به حساب مورد نظر تنها مبالغ حاصل از صدور پروانه و سایر عوارض بوده و ریالی از آن متعلق به دولت و شرکت بازآفرینی شهری نبوده و نیست.

این عضو شورای شهر مشهد گفت: به استناد توافق‌نامه سال ۷۸ شرکت بازآفرینی شهری ایران متعهد به اجرای معابر اصلی و فضاهای خدماتی طرح در مدت سه سال و اجرای کامل طرح حداکثر در مدت ۱۰ سال بوده است اما طولانی شدن این مدت تا ۲۱ سال (اکنون) مسائل و مشکلاتی ایجاد کرده است و اکنون به دنبال فروش املاک و گرفتن اسناد برای دارایی‌های خود هستند و در واقع در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود هستند به نحوی که تاکنون با فشارهای مختلف ۲۰۰ سند گرفته‌اند و حدود ۲۰ مورد نیز از اموال خود را فروخته‌اند و در حال خروج سرمایه و منابع خود از این طرح هستند در حالی که باید تمام منابع و درآمد حاصل از این طرح در همین محدوده هزینه شود.

او اظهار کرد: اگر مدیران بازآفرینی معتقد به فساد سیستمی هستند چرا آن را افشا نمی‌کنند اما اینکه بدون هیچ مسئولیتی بخواهند تنها با چند ادعا شهرداری را مسئول پاسخگویی در قبال حقوق ایجاد شده و مکتسبه بدانند نادیده گرفتن تمام توافقات گذشته است و به صلاح شهر نیست.

اگر قرار است طرح به شکل گذشته براساس طرح طاش مصوب خود دوستان در وزارت مسکن و شهرسازی ادامه پیدا نکند حداقل محل و منابع مالی پرداخت حقوق مکتسبه به صاحبان آن را مشخص کنند ما نیز رویکرد جدید را قبول داریم اما مسئله بر سر مسئولیت اتفاق‌های گذشته است.

•       تکرار دو واژه

هرچند احمد نوروزی در این نشست بر اساس مستندات و اسنادی سخن می‌گفت که هیچ تردیدی در اعتبار آن‌ها نیست و هر بیننده و شنونده‌ای را مجاب می‌کند که پا پس کشیدن شرکت بازآفرینی تخلفی آشکار است و نباید تنها شهرداری را مقصر اتفاق‌های رخ داده در بافت پیرامون حرم مطهر دانست اما در این بین چند نکته قابل توجه است.

اینکه نوروزی و مدیران شهری در چند ماه گذشته مدام دو واژه حقوق مکتسبه را مطرح می‌کنند در واقع منظور آن‌ها چیست؟ پرسش‌ بی‌پاسخی است که دیروز هم پاسخ روشنی برای آن دریافت نکردیم؛ چراکه وی گفت هنوز عدد دقیقی از میزان حقوق مکتسبه نداریم و ارقام اعلامی در رسانه‌های مختلف از قبیل ۶هزار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان تنها مربوط به ۱۴۴پروژه است و شامل همه موارد نیست.

 نکته دیگر اینکه آنچه مسلم است این حقوق متعلق به سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های متعلق به ارگان‌های مختلف است و شاید هیچ شهروند عادی ساکن در این محدوده صاحب چنین حقوقی نباشد اما همواره می‌گویند حقوق مکتسبه مردم!

•       پرسش‌های بی‌پاسخ

نوروزی به پرسش خبرنگار ما هم پاسخی نداد؛ چراکه او از وجود یک حساب خاص بر اساس توافق اولیه خبر داد که باید وجوهات حاصل از صدور پروانه و سایر عوارض حتی فروش تراکم مازاد بر طرح به این حساب واریز می‌شده و به گفته او هنوز هیچ رقمی از این محل به شهرداری مشهد پرداخت نشده است.

بنابراین از وی پرسیدیم که آیا تاکنون در شهرداری مشهد محاسباتی صورت گرفته تا میزان این ارقام مشخص شود و به عنوان حقوق متعلق به عموم مردم شهر مشهد بازپس گرفته شود که مدعی شد رقم دقیق آن را نمی‌دانیم حتی شهردار مشهد هم که برای دقایقی میهمان این نشست بود از میزان این اعداد و ارقام اظهار بی‌اطلاعی کرد و تنها به گفتن عدد تخمینی ۷۰۰ میلیارد بسنده کرد که بی‌هیچ تردید می‌توان گفت رقم ۷۰۰ یا حتی هزار میلیارد تومان عایدی از محل صدور پروانه و سایر عوارض و البته فروش تراکم مازاد در مدت دو دهه آن هم در منطقه ثامن مشهد با هیچ محاسبه‌ای قابل قبول نیست.

پرسش دیگری که نوروزی پاسخ روشنی برای آن نداشت دلیل نادیده گرفتن توافق اخیر مدیران شهری و استانی در خصوص انجام برخی اصلاحات در طرح پیرامون حرم و اقدام به تصویب مصوبه‌ای دوفوریتی بود که البته از سوی فرمانداری رد شده است.

نوروزی گفت: تصمیم‌های شورا باید در محل شورا گرفته شود (که شاید به این معنا باشد که حضور نماینده شورا در جلسه توافق‌نامه مورد نظر را بیانگر موضع شورا نمی‌داند). نکته دیگر او این بود که رئیس دادگستری به عنوان امضاکننده توافق‌نامه مورد اشاره یک هفته پیش از آن تاریخ نامه دیگری مبنی بر ادامه امور می‌دهد و به نوعی با این توافق‌نامه در تعارض است پس نمی‌توان به صراحت اعلام نظر کرد.

این عضو شورای شهر به پرسش دیگر خبرنگار ما نیز پاسخی نداد وقتی از وی پرسیده شد که چرا سهامداران ۵۵ یا ۳۵ درصدی شرکت اعتراضی ندارند و شهرداری با ۱۰درصد سهم، سخن از حقوق مکتسبه و زیان می‌کند و این شائبه مطرح است که شاید شهرداری حقوقی را پیش‌فروش کرده و به دنبال اجرای طرح است که نوروزی تنها به این جمله بسنده کرد که ما (مدیریت شهری) فقط می‌گوییم یا شرایط را تثبیت کنند و یا منابع مالی را تأمین کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.