قدس آنلاین: محمد شفیع ملک زاده در گفت و گو با قدس آنلاین، اصلاحیه این قانون را برگرفته از مشکلات چند سال اخیر کشاورزان دانست و ادامه داد: قانون قبل مصوب سال ۱۳۶۸ تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر عهده شورای اقتصاد گذاشته بود که ۹۰ درصد اعضای آن غیرمرتبط با حوزه کشاورزی بودند و هیچ وقت نتوانستند نرخی منطقی و عادلانه برای خرید تضمینی تعیین کنند که در حق کشاورزان اجحاف نشود.

به گفته وی با اصلاح قانون و ابلاغ آن در اواسط همین هفته، اعتراضات گسترده کشاورزان در یک دهه اخیر به ثمر نشست و با پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس وتایید شورای نگهبان، شورایی ۹ نفره متشکل از سه وزیر جهاد، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه تن از روسای تشکل‌ها از جمله رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه تعاون روستایی و رئیس نظام مهندسی کشاورزی و سه کشاورز خبره از جمله رئیس بنیاد ملی گندم کاران تشکیل شده که ریاست آن بر عهده وزیر جهاد است.

ملک زاده افزود: هر چند تخصّصی تر بود اگر به جای رئیس نظام مهندسی کشاورزی، از اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌های تولید روستایی کشور در این شورا عضو می‌شد اما خوشبختانه این شورای ۹ نفره می‌تواند نرخ‌های ناعادلانه خرید تضمینی امسال را هم که به هیچ روی با هزینه‌های کمرشکن تولید، همخوان نیست اصلاح کند و قطعا تشکیل این شورای متخصّص تا حدود زیادی از اعتراضات و دغدغه‌های کشاورزان خواهد کاست.

انتهای پیام/