شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

فروش اوراق سلف نفتی قطعاً در مجلس رد خواهد شد

ساحل عباسی

جعفر قادری - کراپ‌شده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مجلس عرضه اوراق نفتی را رد نکند حتماً دچار تناقض می‌شود لذا انتظار می‌رود مجلس عرضه اوراق سلف نفتی را در لایحه بودجه تصویب نکند.

جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص فروش اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت به دلیل کسری بودجه و تأمین بخشی از کسری بودجه امسال فروش اوراق سلف نفتی را مطرح کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد. در هر حال نمایندگان براساس ایرادات مطرح شده در فروش و عرضه اوراق سلف نفتی با این راهکار دولت برای درآمدزایی مخالفت کردند.

وی دراین باره توضیح داد: متأسفانه علی رغم اینکه این موضوع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد اما دولت یک بار دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این موضوع را برای کسب درآمد مالی واداره کشور در سال آینده مطرح کرده است که قطعاً دوباره در مجلس رد می‌شود.

قادری با بیان اینکه مجلس باید عرضه و فروش اوراق سلف نفتی را رد کند، خاطر نشان کرد: اگر مجلس عرضه اوراق نفتی را رد نکند حتماً دچار تناقض می‌شود لذا رفتارهای دو گانه از مجلس به هیچ وجه قابل قبول نیست. انتظار می‌رود مجلس عرضه اوراق سلف نفتی را در  لایحه بودجه تصویب نکند.

جعفر قادری با بیان این موضوع که درآمد دولت باید از طرق دیگری تأمین شود، گفت: حتی اگر دولت مایل است تا از طریق فروش نفت درآمدزایی کند می‌تواند به جای فشار اوراق سلف نفتی، نفت را به فروش برساند چرا که با فروش اوراق سلف نفتی کشور با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص چالش‌های فروش اوراق سلف نفتی گفت: شرایطی را تصور کنید که نفت و ارز گران شود و از طرف دیگر تحریم‌ها نیز از بین نرود و تداوم بیابد. زمانی که دولت بعدی نه امکان فروش نفت را داشته باشد و در زمان سر رسید نیز باید بدهی و سود مردم را به آنها بازگرداند، آیا برای دولت راهی جزاستقراض از بانک مرکزی باقی می‌ماند؟ لذا عملاً دولت ناچار به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که تن دادن به این موارد به هیچ وجه با چارچوب‌ها و اصول اقتصادی سازگاری ندارد و موجب افزایش تورم خطرناکی در کشور می‌شود که به هیچ وجه به صلاح اداره اقتصادی کشور نیست و بار معیشتی و فشار مضاعف تری را به مردم و بخصوص دهک‌های پایین درآمدی جامعه تحمیل می‌کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.