جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶

مستمسکی به نام تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تامین نیاز مالی دولت

محبوبه ناطق

بانک مرکزی

 روابط عمومی بانک مرکزی ادعاهایی به نقل از رییس کل بانک مرکزی مربوط به چاپ اسکناس برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و تامین منابع مالی را تکذیب کرد. 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در واکنش به این ادعاها گفته، از طریق خصوصی‌سازی، مالیات و اوراق سعی کردیم تا نیازی به تامین مالی از طریق بانک مرکزی نداشته باشیم و هیچ برداشتی از منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه نداشته‌ایم.
اما کارشناسان بانکی معتقدند نیازی به درخواست مستقیم برای چاپ اسکناس نیست دولت می‌تواند با ابزار تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عملا پول بیشتری از بانک مرکزی بگیرد اسکناس و نیازهای مالی خود را تامین نماید؛ این روش همیشه مستمسک دولت بوده و پیش از این هم دولت از ابزار تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تامین نیازهای مالی خود استفاده کرده است. 
تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدین معنا است که نرخ ارز رسمی‌ 4200 تومن با موافقت تلویحی مجلس شورای اسلامی به 11هزار تومان افزایش یابد. به این شکل دولت می‌تواند فقط بابت ارزیابی دارایی‌های خارجی بلافاصله 7هزار تومان به ازای هر دلار از بانک مرکزی بیشتر پول بگیرد. مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی و 11 هزار تومانی ضرب در دارایی‌های خارجی ایران که حدود 120 تا 130 میلیارد دلار است، عدد بسیار نجومی است، رقمی که دولت می‌تواند با استناد به مصوبه مجلس از بانک مرکزی بگیرد.
در حالت عادی بانک مرکزی در مقابل درخواست دولت مقاومت می‌کند و مصوبه قانونی می‌خواهد. اگر هم پولی به دولت بدهد ممکن است قانونگذار، بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهد که روی چه حسابی اینهمه پول به دولت داده‌اید. 
البته این نیز اتفاق تازه‌ای نیست و دولت همیشه بخشی از کسری بودجه و درآمد خود را به این روش تامین می‌کرده ولی هیچ زمان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور تا به این اندازه پیچیده نبوده و نیاز دولت به بودجه در شرایط آشوب هیچگاه به این عدد نرسیده است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه موافقت تلویحی یا تصریحی مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی به عدد 11 تومان یا 17 تومان در بودجه، اگرچه ربطی به بازار ارز ندارد خطر بزرگی محسوب می‌شود چراکه همین مصوبه، مستمسک دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی کشور می‌شود و بر اساس همین ماخذ می‌تواند از بانک مرکزی پول کلانی را مطالبه کند. در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی دیگر با نسبت یک به سه را داشت؛ همانطور که دو سال اخیر شاهد افزایش سه برابری قیمتها بودیم دوباره قیمت‌ها ظرف دو سال آینده سه برابر شوند. 
گفتنی است مالیات و نفت همواره بخش عمده درآمدهای جاری دولت را تشکیل می‌دهند. دولت از همان ابتدای سال به طور علی‌الحساب اقدام به اخذ درآمدهای مالیاتی از مودیان می‌کند و این درآمد به اضافه تنخواه بانک مرکزی تا شش ماهه اول سال نیاز دولت را برای هزینه‌های جاری‌اش برطرف می‌کند اما از ماه شش به بعد نیاز دولت به درآمد نفت و تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اوراق مشارکت شروع می‌شود که دولت باید هم کسری منابع نفت را جواب بدهد و هم تنخواه بانک مرکزی را تسویه کند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.