دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با قدس آنلاین مطرح کرد

لزوم مجازات مدیران بازنشسته متخلف و پرداخت کنندگان حقوق به آن‌ها

سید احمد موسوی

سید جواد حسینی کیا

نماینده مردم سنقر در مجلس با تأکید بر لزوم اجرای صحیح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفت: قاعده کلی این است که اگر مدیری مجوز ندارد و یا در اجرای قانون کوتاهی صورت گرفته، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ماجرا را بررسی کنند و با مدیران متخلف و نیز افرادی که آنها را روی کار آورده و حقوق پرداخت کرده‌اند، برخورد و مجازات بازدارنده صورت بگیرد.

«سید جواد حسینی کیا» نماینده مردم سنقر در مجلس در گفت‌وگو با قدس آنلاین پیرامون سرپیچی شورای عالی مناطق آزاد از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و تداوم فعالیت مرتضی بانک به عنوان دبیر این شورا، اظهار کرد: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از وقتی تصویب و ابلاغ شده قابل اجراست، بنابراین اینکه چنین تخلف محرز و آشکاری از سوی مجریان قانون رخ می‌دهد بیانگر نوع نگاه مسوولان دولتی به اجرای قوانین و مقررات و جدا دانستن خودشان از دایره مشمولین قانون است. در واقع، اینها قانون را تنها تا جایی عملیاتی می‌کنند که به نفع منافع و مصالح خود باشد، موضوعی که آن را درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیز شاهدیم و مدیران دستگاه‌های اجرایی از اجرای صحیح و بدون نگاه گزینشی سرباز می‌زنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در موارد بسیار نادری برخی مدیران دولتی برای ادامه کارشان اذن حکومتی گرفته‌اند اما قاعده کلی این است که اگر مدیری مجوز ندارد و یا در اجرای قانون کوتاهی صورت گرفته، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ماجرا را بررسی کنند و با مدیران متخلف و نیز افرادی که آنها را روی کار آورده و حقوق پرداخت کرده‌اند، برخورد و مجازات بازدارنده صورت بگیرد.

حسینی کیا ادامه داد: در قانون منع بکارگیری بازنشستگان تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، شامل قانون هستند تا با اجرای آن به نوعی از ویژه خواری و انحصارگرایی مناصب حکومتی در دست یک عده خاص جلوگیری به عمل آید.

این نماینده مجلس همچنین گفت: یکی از مزایای قانون منع بکارگیری بازنشستگان این است که عموم مردم می‌توانند در صورتی که تخلفی را در اجرای قانون از سوی نهادهای مختلف مشاهده کردند آن را اطلاع دهند و حتی نسبت به آن دستگاه و مدیر خاطی اعلام جرم کنند. در واقع، با درنظر گرفتن چنین تدبیری، نه تنها ناظرین رسمی به اجرای صحیح و بی کم و کاست قانون مبادرت دارند بلکه تک تک مردم نیز در نقش نظارت کنندگان، بر اجرای صحیح و دقیق قانون و عملکرد مدیران دولتی نظارت می‌کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس تصریح کرد: گنجاندن و اجرای چنین تدابیری نه تنها موجب گردش نخبگان در بدنه مدیریتی کشور می‌شود بلکه خود مردم نیز می‌توانند در اجرای عدالت نقش داشته باشند و از طریق آن اعتماد عمومی افزایش و فاصله میان مسؤولان و مردم کاسته می‌شود.

انتهای پیام/