قدس آنلاین- گروه استان ها: قرار است که تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، آلماگل و اجی گل در گلستان از مهم‌ترین تالاب‌هایی هستند که به‌نام این وزارتخانه سند زده  شود اما رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب کشور به‌نام وزارت نیرو شده است.

 بنا بر گفته دوستداران محیط زیست سند زدن تالاب ها به نام وزارت نیرو مغایر نص قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور است و با توجه به وجود ساختار دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در میان دستگاه‌های کشور چنین اقدامی تعجب برانگیز است و می‌تواند فتح بابی برای واگذاری دیگر منابع آبی کشور به وزارت نیرو باشد.

اصل ماجرا

مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در این رابطه می‌گوید: اینها تالاب‌هایی است که وزارت نیرو محدوده آنها را تعیین کرده، با مقامات وزارت نیرو که صحبت می‌کنیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که ثبت اسناد خودش می‌خواهد این سندها را بزند چون محدوده کاداستر تالاب‌ها را ما به آنها دادیم، آنها هم فکر کردند که باید به‌نام ما شود، البته این را شفاهی می‌گویند اما باید پیگیری کنیم که اصل ماجرا چیست.

مسعود باقرزاده کریمی در این رابطه اظهار می کند: سازمان حفاظت‌محیط زیست دست به کار شده و رئیس سازمان به رئیس قوه قضائیه نامه زده که جلوی کار گرفته شود، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است، همچنین نامه‌ای برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده کرده‌ایم تا ارسال شود.

کریمی می‌گوید: کاشف به عمل آمده که بیشتر ثبت اسناد دارد این کار را می‌کند و باید جلوی ثبت اسناد گرفته شود، همکاران در وزارت نیرو اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند ما دوست نداریم به‌نام ما باشد، اما در این میان سند تالاب انزلی به نامشان زده شد، بنابراین به نظر می‌رسد که در این ماجرا خلأ وجود دارد، البته وزارت نیرو حتی برای سند انزلی هم مدعی است که ثبت اسناد سند را به‌نام آنها زده است.

تالاب جزو اراضی ملی است

مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌ افزاید: برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه می‌زنیم و هر کاری می‌کنیم تا این کار متوقف شود.

وی بایان می کند: آنها نمی‌توانند بستر خشک تالاب را بفروشند، فقط می‌توانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، تالاب جزو املاک دولتی و فروش آن ممنوع است، اینها رودخانه را اجاره می‌دهند و سیل‌هایی که می‌آید به خاطر این است که به جای اینکه بستر و حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره می‌دهند و ترس ما این است که درباره بستر تالاب‌ها هم همین کار را بکنند.

به گفته او تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت‌محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است.

او می‌گوید: بنابراین در فرایند سند زدن تالاب‌ها، سازمان جنگل‌ها نسبت به سازمان حفاظت‌محیط زیست می‌تواند قوی‌تر برخورد کند چون مالک است، اما از آنجا که ۹۰ درصد کشور به‌نام آنها است و اداره کردن همه این اراضی دشوار است بدش نمی‌آید که کارشان کمی سبک شود!

اقدام غیر قانونی

مسئول حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با انتقاد از این موضوع می گوید: باوجود آنکه سازمان جنگل‌ها جلوی تصویب لایحه پیش‌نویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، انهار و تالاب‌ها را گرفته اما این وزارتخانه همچنان در حال تملک این اراضی است.

رضا افلاطونی می‌گوید: وزارت نیرو این لایحه را تقدیم دولت کرد تا اجازه صدور سند به‌نام وزارت خود را بگیرد. این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و کارشناسی دولت آمد و ما مخالفت خود را اعلام کردیم. موضوع به لحاظ قانونی متوقف شده و وزارت نیرو اجازه گرفتن سند مالکیت به خود را ندارد. اما وزارت نیرو بدون در نظر گرفتن آن لایحه شروع به گرفتن سند بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها از سازمان ثبت اسناد کرده‌است.

افلاطونی برنامه وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و انهار را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه قوانین ما تفسیری است. تفسیر وزارت نیرو این است که وقتی من مدیر آب هستم مالک زمین هم هستم. در حالی که بحث عبور آب از نظر نظام حقوقی حق ارتفاع و عبور تلقی می‌شود و مالکیت بر عین بستر به وجود نمی‌آورد.

سند زدن رودخانه ها

وی می‌گوید:سند زدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها به‌نام وزارت نیرو، مثل این است که شما رگ‌ها و مویرگ‌ها را از کل بدن بیرون بکشید. دیگر چیزی از بدن باقی نمی‌ماند. انهار، رودخانه‌ها و تالاب‌ها شریان‌های طبیعی ‌و حیاتی منابع طبیعی تلقی می‌شود و تفکیک کردن آنها کاملاً غیرقانونی و مغایر با ضوابط محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، مسیل‌ها و انهار را انفال می‌داند که در مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگل‌ها قرار دارد. افلاطونی از تصمیم وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها هم از عنوان شنیده‌ها یاد می‌کند و می‌گوید: شنیده‌ایم برخی از رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار در استان‌هایی چون سمنان و خراسان رضوی در شرف سند خوردن به‌ نام وزارت نیرو است.