سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۱

وزارت بهداشت پاسخگو نیست!

طرح پزشک خانواده در دست‌انداز تعارض منافع

اعظم طیرانی

پزشک خانواده

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا سلامت بسیاری از شهروندان را تهدید می‌کند، بیش از همه می‌توان ضرورت سر و سامان دادن به حال و روز نظام سلامت و اجرای طرحی همچون پزشک خانواده را درک کرد؛ طرحی که متأسفانه پس از گذشت بیش از ۱۶ سال از تصویب آن هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت شهریور ۹۷ به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: پیش‌بینی ما این است اجرای کامل طرح پزشک ‏خانواده در خوشبینانه‌ترین حالت تا سال ۱۴۰۲ و در بدبینانه‌ترین حالت تا سال ۱۴۰۴ طول خواهد کشید.

طرحی خوب که ناقص اجرا می‌شود

همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما طرح پزشک خانواده را طرحی بسیار خوب و کاربردی برای مردم و پزشکان می‌داند و اضافه می‌کند: استفاده بهینه از دانش پزشکان عمومی، کاهش سرگردانی، هزینه و وقت بیمار از جمله مزایای اجرای این طرح است؛ متأسفانه سال گذشته در برخی استان‌ها به صورت ناقص اجرا شد و در برخی استان‌ها اصلاً اجرا نشد که به اعتقاد من چنین کاری، نقص است.

به گفته وی، طرح پزشک خانواده پیش‌نیاز اجرای قانون نظام ارجاع است، به طوری که اگر بیمار بخواهد برای درمان اقدام کند، ابتدا باید به پزشک خانواده که پزشک عمومی است مراجعه کند که در بیشتر مواقع با تجویز پزشک عمومی نیازی به مراجعه به پزشک متخصص نیست و اگر درمان نیازمند اقدامات تخصصی باشد همان پزشک خانواده، بیمار را به پزشک متخصص ارجاع می‌دهد و اگر بیمار نخواهد درمان خود را از کانال این طرح دنبال کند، هزینه‌های درمان او آزاد محاسبه خواهد شد و مشمول بیمه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع بیماران برای درمان یک بیماری ممکن است به پنج پزشک متخصص مراجعه کنند و پس از اقدامات تشخیصی و درمانی متعدد متوجه می‌شوند درمان آن‌ها توسط یک پزشک عمومی امکان‌پذیر بوده است، می‌گوید: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از اقدامات تشخیصی غیرضروری و همچنین تحمیل هزینه‌های درمانی اضافه به بیماران پیشگیری می‌کند و نقش مؤثری در کاهش دوره درمان و همچنین کاهش سرانه دارو در کشور دارد اما متأسفانه تاکنون با اجرای آن در دولت‌های مختلف مقاومت شده و امید می‌رود با پیگیری‌های مجلس، این طرح در دولت جدید پس از گذشت بیش از ۱۶ سال از تصویب آن، اجرا شود.

ضرورت اراده سیاسی جدی برای اجرای «پزشک خانواده»

شهرام توفیقی، عضو گروه آینده‌نگری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: بیشتر کسانی که به سلامت عمومی جامعه می‌اندیشند به اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده واقف هستند، اما متأسفانه تاکنون زمینه اجرای آن در کشور فراهم نشده است.

وی ادامه می‌دهد: برای اینکه بتوانیم پزشک خانواده را تبیین کنیم باید بگوییم پزشک خانواده یک نوع رفتار ارائه خدمت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات سلامت است به طوری که مردم بتوانند برخی از خدمات درمانی را در چارچوب و قاعده‌مندی مشخصی دریافت کنند و هدف از اجرای این طرح تعیین پزشک عمومی به عنوان متولی سلامت خانواده است. متولی در اینجا به معنای کسی است که می‌کوشد سلامت تک تک افراد خانواده را در بهترین حالت ممکن حفظ کند که در فارسی به آن هوپاسی می‌گویند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می‌افزاید: رفتار هوپاسی و یا حفظ سلامت افراد در بهترین حالت نیازمند مجموعه قواعد، مقررات، آیین‌نامه‌ها و همچنین مدل ارائه خدمت است تا بتوانیم در نظام ارائه خدمت مسیر مشخصی را تعریف کنیم تا بیماران از مسیر تعیین شده، ایستگاه‌های مختلف تشخیصی، درمانی و توانبخشی را طی کنند که این مسیر مشخص نظام ارجاع سلامت است. بنابراین نخستین چیزی که در این زمینه درجامعه نیاز داریم این است ساختار و مدل ارائه خدمت طبق ضوابط نظام ارجاع سلامت تعریف شود که نقطه شروع آن همان پزشک خانواده است. همچنین در گام دیگر ضرورت دارد بیمه تکمیلی و بیمه مکمل طبق اسناد بالادستی تعریف شوند چون تا زمانی که بیمه تکمیلی مابه‌التفاوت هزینه‌های دولتی و هزینه‌های آزاد را پرداخت کند، شاهد شکل‌گیری و اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده نخواهیم بود زیرا بیمه تکمیلی و بیمه مکمل باید خدماتی را ارائه دهند که زیر پوشش بیمه پایه نیست نه پرداخت مابه‌التفاوت هزینه آزاد و هزینه دولتی.

جراحی بزرگ برای استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده

به گفته دکتر توفیقی، در حوزه ساختار، نظام پرداخت، خدمات پوششی و خدمات بیمه‌ای نیازمند یک جراحی بزرگ هستیم تا بتوانیم نظام ارجاع و پزشک خانواده را در کشور اجرا کنیم، زیرا استقرار نظام ارجاع، خرید راهبردی و پزشک خانواده بیش از آنکه یک فعالیت تکنیکی و ساختاری باشد، یک رفتار سیاسی است. باید اعمال قدرت از مجموعه نهادهای حاکمیتی شکل بگیرد و فقط سیاستمداران و کانون‌های قدرت می‌توانند این مشکل را حل کنند، چرا که مشکل اصلی ما در استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده مشکل فنی نیست؛ در واقع مشکل اصلی این است استقرار آن یک فعالیت درجه اول حاکمیتی است نه وزارتخانه‌ای و ضرورت دارد مسئولان درجه اول حاکمیت از جمله سران قوا، وزیران، نمایندگان مجلس، قضات و سایر نهادهای حاکمیتی همه با هم اراده کنند تا قانون نظام ارجاع سلامت و پزشک خانواده در کشور شکل بگیرد به این معنا که هیچ‌یک از مسئولان درجه یک نظام خارج از مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت درخواست خدمت نکنند. اما متأسفانه تاکنون هیچ‌یک از رئیسان قوا، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان آن‌ها این طرح را به عنوان یک اراده سیاسی نه شناخته و نه برای استقرار آن راه حلی دارند.

این کارشناس حوزه سلامت ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد آنچه برای مسئولان و نهادهای حاکمیتی کشور نهادینه شده این است استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده وظیفه وزارت بهداشت است درحالی که این مهم یک جراحی عمیق و نیازمند اراده سیاسی حاکمیتی است.

دکتر توفیقی می‌افزاید: مانند موضوع کرونا این مسئله نیز باید برعهده شخص رئیس جمهور، قوه مقننه و شورای عالی سلامت و امنیت قوه قضائیه باشد تا همه دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شوند.

وزارت بهداشت مجری نظام ارجاع و پزشک خانواده نباشد

وی ادامه می‌دهد: در هیچ یک از کشورهایی که نظام ارجاع وجود دارد، وزارت بهداشت مجری آن نیست بلکه این مسئولیت برعهده سازمان‌های بیمه‌گر است و حاکمیت از آن‌ها حمایت می‌کند. زیرا وزارت بهداشت و همه اعضای کادر درمان با نظام ارجاع تعارض منافع دارند و نمی‌توان از آن‌ها به عنوان مجریان این قانون انتظار استقرار و اجرای آن را داشت؛ بیمه‌ها باید در این بخش وارد عمل شوند و حاکمیت با رفتار سیاسی مناسب از آن‌ها حمایت کند.

به اعتقاد دکتر توفیقی استقرار نظام ارجاع به دلیل عمیق بودن اصلاحات مورد نظر، نیازمند صرف زمانی ۱۰ ساله است که با توجه به اینکه قانون مجلس است مسئولیتی حاکمیتی بوده و باید به گونه‌ای باشد که با تغییر رئیس جمهور نیز اهداف آن دنبال شود و هرکسی که رئیس جمهور یا وزیر بهداشت شد مکلف به اجرای آن باشد و همه نهادهای حاکمیتی از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت و بازرسی کل کشور اجازه ندهند این طرح ملعبه رئیس جمهور و یا وزیران بهداشت شود. اگر این مهم تحقق یابد در بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور که صرف نظام سلامت می‌شود صرفه‌جویی خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.