در گفت‌وگو با محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیته رفع‌موانع تولید به مشکلات و راهکارهای مانع‌زدایی از نظام مجوزدهی فعلی پرداختیم.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند برای ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار می‌توان به ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد، برخی دیگر می‌گویند نیازمند قانون بالادستی هستیم، ولی برخی از کارشناسان دیگر اعتقادی به هیچ‌کدام از دو امر مذکور ندارند تا زمانی که جلو خلق تورم قوانین گرفته نشود، وضع همین است. تحلیل شما چیست؟
ضروری است تنقیح قوانین در فرایند صدور مجوزها و از دستگاه‌های مختلف ارائه مجوز صورت گیرد. در حال حاضر قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار، مخل و مزاحمی برای تولیدکنندگان و رونق تولید محسوب می‌شوند؛ بنابراین باید به ترتیب این قوانین حذف، اصلاح و یا کاهش یابند؛ هر چند در ۵۰ سال گذشته هر روز قوانین بیشتر از قبل شده‌اند. در مجلس قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار وضع شده که مربوط به اصلاح ماده ۷ قانون جاری است و به نظر می‌رسد اتفاقات خوبی برای تسهیل روند صدور مجوزهای تأسیسی صورت گیرد. فرایند صدور مجوزها به طوری است که عملاً قدرت حرکت از تولیدکننده گرفته می‌شود و فرد متقاضی باید در مسیر طولانی کسب مجوزها تا مدت زیادی بماند که همین امر زمینه رانت، فساد، رشوه و امضاهای طلایی را فراهم می‌آورد.
مهم‌ترین نهاد برای حذف مشکلات فضای کسب‌وکار، هیئت مقررات‌زدایی است. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به مصوبات این هیئت تن نمی‌دهند، به طوری که دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود ۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات‌زدایی اجرایی نمی‌شود. راه‌حل این مسئله چیست؟
اگر برای ما بحث تولید و اشتغال مهم باشد، باید جایگاه هیئت مقررات‌زدایی جایگاهی باشد که ضمانت اجرایی داشته باشد. پیشنهادمان این است که باید این هیئت در جایی شکل بگیرد که دستگاه‌ها به آن اولاً پاسخگو باشند و ثانیاً ضروری است مجازات‌های تنبیهی برای مدیرانی که از انجام وظایفشان طفره می‌روند در نظر بگیریم. به همین دلیل معتقدم اگر این دو اقدام انجام شود می‌تواند هیئت مقررات‌زدایی را به یک هیئت کاملاً کاربردی و مؤثر تبدیل کند.
مشکل این است که برخی از دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند با وضع قوانین خلق‌الساعه از طرف خود، محدودیت‌های زیادی را برای ورود همه افراد به کسب‌وکارها قائل شده و این کسب‌وکارها عملاً نیازمند امضاهای طلایی است.
این کسب‌وکارها هم در حوزه مختلف صنعتی، کشاورزی و بحث خدماتی به طور خیلی مشخص حوزه کانون وکلا، سردفترداران و حتی دکه‌های روزنامه‌فروشی و نانوایی‌ها تا داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها رواج دارد.
برخی استدلال می‌کنند دولت برای حفظ حریم مشاغل باید تعادل مجوزی داشته باشد اما در عمل موجب ایجاد رانت مجوزی می‌شود، چه میزان این استدلال درست است؟
همه مشاغل با مشکلات مجوزها حتی در حوزه خدمات دولتی درگیر شده‌اند، مثلاً در حوزه پزشکی، غذا و دارو، رانت و امضاهای طلایی در روند مجوزگیری رواج بسیاری دارد. در حوزه خدمات دولتی مانند دفاتر خدمات الکترونیکی دولتی یا خدمات قضایی نیز رانت وجود دارد و افرادی با این رانت‌ها مجوز گرفته و بعداً آن را به قیمت کلانی به فروش می‌رسانند. معتقدم باید در مورد این بحث تصمیمی در کشور بگیریم که می‌خواهیم اقتصاد کشورمان را براساس اقتصاد رقابتی و مردمی و آزاد پیش ببریم یا براساس یک اقتصاد رانتی و پر از فساد با امضاهای طلایی متعدد!
اگر می‌خواهیم براساس اقتصاد رقابتی کشورمان را اداره کنیم، باید همه مسیر و درهای تولید را به روی مردم باز کنیم؛ چون مردم خودشان سهیم‌اند. وقتی کسی بخواهد یک کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند ممکن است در چند قدمی خودش فرد دیگری همان کسب را داشته باشد، به همین دلیل ممکن است چون فکر می‌کنند درآمد کسب همسایه او نصف می‌شود، مجوز برای او صادر نشود که این غلط است، چون مطمئناً رقابت و نوآوری بالا رفته و هرکسی می‌تواند با جذب مشتری خاص خود روزی خود را بدست آورد؛ مثل زمان قدیم که بازار مسگرها بود. بازارهای متمرکز امروزی نیز بسیاری از مغازه‌ها با یک نوع فروش محصول در یک مکان هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین مجوز ندادن به مردم به دلیل عدم‌رعایت حریم صنفی کاملاً غلط و اشتباه و به دور از عقلانیت است. فکر می‌کنم اگر این بازارهای سنتی فعلی را هم به دست مسئولان فعلی بسپاریم، دیگر بازاری تحت عنوان بازار طلا نداریم، چون می‌گویند فقط دو طلافروشی باشد و بقیه دیگر در بازار ورود نکنند یا بازار فرش مثلاً دو فرش‌فروشی باشند و بقیه بروند جای دیگری تا فقط این دو مغازه سود کنند، این تفکری اشتباه نیست؟ اصلاً مزیت بازارهای رقابتی در دنیا در این است که صدها نفر کنار هم کار و رقابت کنند، خدمات بهتر دهند و مشتری را جذب کنند و مشتری نیز بیشترین کیفیت و بهترین خدمات را دریافت کند.
نظر شما