با این حال ظرف مدت همین زمان، این طرح که فقط کلیات آن تصویب شده است مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. کارشناسان بزرگترین ایراد این طرح را در نظر نگرفتن نرخ تورم سالانه در محاسبه عواید سرمایه می‌دانند.
دکتر سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل بانکی در این رابطه به قدس آنلاین گفت: ستاندن مالیات بر عواید سرمایه  در شرایط فعلی اقتصاد، بدین معنا است که می‌خواهند روی تورم مالیات بگیرند چون در عمل ارزش  واقعی سرمایه افزایش نیافته است بلکه تورم منشا پولی داشته و افزایش نقدینگی موجب تورم شده است.
وی افزود: تورم با منشا پولی نشان می‌دهد، دولت برای تامین کسری بودجه‌اش پول منتشر یا از بانک مرکزی استقراض کرده و همین امر باعث افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای شده است. طبق تئوری ارزش حجم پول مساوی با ارزش مقداری کالا، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این صورت ارزش ذاتی کالا تفاوتی نکرده ولی قیمت آن در بازار دوبرابر می‌شود چون دولت یک برابر ارزش آن کالا در بازار نقدینگی آورده است. 
این اقتصاددان با بیان اینکه بدون لحاظ کردن نرخ تورم سالانه، دریافت مالیات بر عوایدی سرمایه، سود مضاعف دولت از دارایی‌های مردم است تصریح کرد: یعنی دولت یک بار کالایی را با افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی گران کرده و سود می‌برد و یک بار دیگر هم با دریافت مالیات بر عواید سرمایه و بدون اینکه کالای سرمایه‌ای ارزش واقعی‌اش افزایش یافته باشد درآمد کسب کرده و از افزایش قیمتی که خارج از اراده مردم صورت گرفته و ناشی از ضعیف شدن پول ملی است مالیات می‌گیرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: این اتفاق شبیه تسعیر نرخ ارز است، وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند دلاری که در ترازنامه‌ها 3هزار تومان محاسبه شده و مبنا قرار می‌گرفت، حالا در ترازنامه‌ها، 23 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. آیا اینجا باید 20 هزار تومان سود شناسایی کنند و از آن مالیات بگیرند؟ چگونه است که در اینجا دولت می‌گوید این 20هزارتومان سود و درآمد نیست و بلکه قابل تقسیم هم نیست؟ 
این کارشناس مسائل بانکی با این حال تاکید کرد: اگر ارزش سرمایه‌گذاری فقط بر اساس عوامل تولید باشد و یا حداقل نرخ تورم را در آن لحاظ شده باشد، اخذ مالیات بر عواید سرمایه، عادلانه است در آن صورت هر قدر کالای سرمایه‌ای سود کند می‌توان بر آن سود مالیات بست اما در این دو سه سال اخیر تورم باعث افزایش قیمتها شده نه افزایش قدرت پول ملی. 
وی گفت: این طرح آثار مخربی بر اقتصاد دارد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و باز هم افزایش تورم می‌شود و بار آن باز بر دوش مردم تحمیل می‌شود. نتیجه چنین تصمیمی باعث می‌شود قیمت مسکن 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند. 
وی افزود: اگرچه مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل تورم و جلوگیری از احتکار دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای مثل خودرو، مسکن، طلا و دلار و جلوگیری از فرار مالیاتی  واینکه مردم نقدینگی‌شان را در کالاهای مصرفی سرمایه‌گذاری نکنند این طرح را پیشنهاد داده ولی نمایندگان باید در دریافت این مالیات عدالت و حق مردم را ببینند و ارزش تورمی را در سنوات ضرب و در محاسبه عواید سرمایه لحاظ کنند و در حقیقت باید به میزان ارزش افزوده غیرتورمی مالیات بگیرند.
این اقتصاددان خبره با اشاره به اینکه اگر کشوری تورم 2 درصدی داشته باشد و ارزش روز دارایی‌ها 18 درصد رشد کرده باشد ابتدا دو درصد تورم را از آن کم می‌کنند و سپس بر 16 درصد سود و عواید بر سرمایه مالیات محاسبه می‌کنند.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که هدف مجلس شورای اسلامی از وضع این مالیات، هدایت نقدینگی به سمت کدام بازار است؟ گفت: هدف مجلس این است که در دراز مدت کشور را با مالیات اداره کند نه با درآمد نفت و امثالهم اما باید این نکته را در نظر گرفت که مالیات باید بر درآمد باشد، و در کشوری که نرخ رشد اقتصادی‌اش در چند سال اخیر منفی و صفر است درآمدی ندارد که دولت بخواهد بر آن مالیات بگیرد. دراین صورت می‌توان گفت هدف دولت و مجلس فقط تامین کسری بودجه‌ کشور است. وقتی مردم به دلیل تورم بالا ناچارند به کالاهای مصرفی به چشم کالاهای سرمایه‌ای نگاه کنند و برای حفظ ارزش پولشان به سمت خرید آن بروند نباید بابت نرخ تورم مترتب بر کالایشان مالیات پرداخت کنند چرا که در عمل درآمد واقعی به دست نیامده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مالیات بر عواید سرمایه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌ها می‌شود تصریح کرد: بانکها طبق قوانین خودشان عمل می‌کنند مگر برای آن مقدار از نقدینگی که برای مصارف خودشان باشد مالیات تعلق نگیرد اما تاثیر این مالیات بر اشخاص بیشتر است. 
حسینی هاشمی ادامه داد: وقتی منطق اقتصادی نداشته باشیم بازار دچار معضل شده و امنیتی می‌شود، قوه قضائیه دخالت می‌کند و مردم ناراضی می‌شوند چرا که معتقدند اگر فیمت سکه ده برابر شده قیمت رهن و اجاره خانه و تمام مایحتاج مصرفی خانواده هم ده برابر شده، پس مردم خودشان را سزاوار پرداخت چنین مالیاتی نمی‌دانند. 
وی با اشاره به اینکه جامعه از نظر ثروت دو قطبی شده و این دو قطب از نظر تعداد با هم برابر نیستند؛ 70 تا 80 درصد دارایی‌های کشور دست دو تا سه درصد مردم است دولت به راحتی می‌تواند آنها را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد ولی ترجیح می‌دهد از کسی که با ته مانده دارایی و حتی با قرض و بدهی چند سکه طلا خریداری کرده مالیات بگیرد.