بیش از سه سال از ممنوعیت واردت خودرو عمدتاً با پشتوانه مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از اتلاف این منابع در شرایط سخت اقتصادی و البته حمایت از دو خودروساز بزرگ می‌گذرد و طی ماه‌های اخیر زمزمه‌های آزادسازی بارها مطرح اما نهایتاً تکذیب شد.

آزادسازی واردات خودرو  در این مقطع، باعث ورشکستگی خودروسازان می‌شود/شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و گمرک هر یک ساز خودش را می‌زند

به گزارش قدس آنلاین در روزهای اخیر اما به نظر می‌رسد رفت و آمد خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس زیاد و این طور شنیده شده که تولیدکنندگان داخلی بر اساس طرحی که این کمیسیون در دست بررسی دارد نسبت به آزادسازی واردات تمایل پیدا کرده‌اند.

گفته می‌شود بر اساس طرح مجلس در ازای حاکمیت قیمت گذاری دستوری بر این صنعت که همواره مورد انتقاد خودروسازان بوده، تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان محوّل خواهد شد تا بدین وسیله مشکل بزرگ نقدینگی این دو بنگاه مادر، به نوعی حل شود. مرتضی مصطفوی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با قدس آنلاین تأکید می‌کند هر چند آزادسازی واردات برای ایجاد رقابت در این صنعت واجب و ضروری است اما این اقدام در مقطع فعلی که تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با همتایان خارجی را ندارد، تحت هر عنوانی می‌تواند به ورشکستگی خودروسازان منجر شود. گفت‌وگوی ما را با او بخوانید:

این روزها احتمال آزادسازی واردات خودرو و رضایت نسبی خودروسازان مجلس از این اقدام مطرح شده و قرار است با تصویب این طرح، خودروسازان به نوعی بازیگر حوزه واردات هم باشند تا بتوانند از قبل واردات، نقدینگی تأمین کنند. نگاه کلی شما به این سیاست چیست؟

 اساساً واردات یعنی ایجاد رقابت و هر چند در اقتصاد سیاسی ایران همواره از محل واردات، منافع یک گروه و جریان خاص تأمین می‌شود اما در ادبیات صنعتی، آزادسازی واردات یعنی ما می‌خواهیم برای تولید داخل انگیزه ایجاد کنیم و این رقابت و انگیزه ایجاد کردن، نیاز مهم صنعت خودروی ماست اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ما ذاتا تنبل گونه و سنّتی عمل می‌کند و تا چوب بالای سرش نباشد، حرکت جدّی از خود بروز نمی‌دهد. با این مقدمه و ضمن تأکید بر اینکه رقابت زایی برای صنعت داخلی بسیار واجب است معتقدم آن چه مهم تر از آزادسازی واردات است زمان انجام این کار است. صنعت خودروی ما باید به درجه‌ای از قدرت و کیفیت در تولیدات رسیده باشد که مانند یک ورزشکار که به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شود و دوره‌های اصولی بدنسازی را گذرانده است، بتواند در برابر رقبا عرض اندام کند، در این صورت می‌توانیم با اطمینان واردات را آزاد کنیم اما امروز که فاصله زیادی بین تولیدات ایران با رقبای خارجی وجود دارد، آزادسازی واردات منجر به وخیم تر شدن اوضاع و ورشکستگی این صنعت می‌شود.

در خصوص دلایل مخالفت‌تان با آزادسازی واردات در این مقطع، جزئی‌تر توضیح دهید چون اینکه صنعت خودرو به عزیزدردانه دولتها تبدیل شده و از حمایتها و یارانه‌های بی‌فلسفه بدون ارتقای کیفیت محصولات برخوردار است، بر هیچ کس پوشیده نیست.

قبل از آزادسازی باید برنامه، تعرفه و نوع خودروهایی که قرار است واردات شان آزاد شود، معلوم باشد. امروز به نظر می‌رسد آقایان احساس خطر کرده‌اند و در مورد واردات حرف می‌زنند چون این صنعت فرسوده چه در حوزه خودرو و چه قطعه مانند هر صنعت مادری در ایران، سیاسی است و مفاسد و رانتهای متعددی در خود دارد اما واقعیت مهمّ و انکارناپذیر، اشتغال زایی حدود ۶۰۰ هزار نفری و ارتزاق حداقل ۲ میلیون نفر از این محل است. بر همین اساس در آزادسازی واردات خودرو باید با ملاحظه رفتار کرد و این واقعیت را جدّی گرفت که امروز زمان مناسبی برای آزادسازی واردات و فشار آوردن به بدنه شکننده و وابسته خودروسازی کشور نیست.

اتفاقا در همین روزها برخی اخبار در خصوص افزایش زیان انباشته خودروسازان به ۸۰ هزار میلیارد تومان هم منتشر شده است.

صنعت خودروی ما با چنین حجمی از زیان انباشته مانند یک خانه کلنگی و فرسوده است که آقایان فقط به در و دیوارش رنگ می‌زنند یا حیاطش را گلکاری می‌کنند حال آن که با یک ضربه فرو می ریزد. علاوه بر زیان انباشته روزافزون، خودروسازان داخلی با نیروی مازاد، رفتارهای اقتصادی ناکارآمد، باندبازی و بخور بخورهای بی شمار مواجه است.

دلّال زدگی صنعت خودرو را هم نمی شود انکار کرد و گفته می‌شود این رویه، هزینه‌های سنگین بر خودروساز تحمیل می‌کند و اجازه نمی‌دهد، در صرفه جویی منابع موفق باشد.

 در راستای همین دلّال زدگی اخیرا شنیدیم یک خودروساز توانسته صرفه جویی ۵۰ میلیون دلاری فقط در واردات یک قلم کالا داشته باشد. این شرکت چند قلم از کالاهای مورد نیازش را از چین که به سفره مافیایی تبدیل شده، وارد می کند اما یک شیر پاک خورده‌ای گفته چرا همین ا قلام را از کشور همسایه مثلاً عراق با یک پنجم قیمت وارد نمی‌کنید؟! اگر خودروساز در تولید محصولات به حدود ۳ هزار قلم کالا نیازمند است و حدود نیمی از آن را با واردات تامین می کند، شما محاسبه کنید چه عددی را می‌تواند با تغییر مبدأ واردات، صرفه جویی کند؟ مشکل این است که دلالان اجازه این صرفه جویی را نمی‌دهند و نظارتی هم بر این فرایند وجود ندارد. اگر دولت در این صنعت سیاسی، حضور نداشت و بخش خصوصی به جای دولت بود، قطعاً مشروط به وجود رقابت، اجازه این بخور بخورها را نمی داد.

نظر به ضرورت ایجاد رقابت، لحاظ کردن واقعیتهای حاکم بر صنعت خودروسازی کشور و احترام به سلیقه مصرف کنندگان داخلی، بهترین زمان و برنامه را برای آزادسازی واردات را چه می‌دانید؟

به باور من باید از امروز یه مدت یک سال به خودروسازان زمان بدهند تا به این شرایط نابسامان اندکی سامان دهند. در واقع برنامه‌ای که برای آزادسازی ارائه می‌شود نباید مختلّ شود و لازم است برای این صنعت، سند راهبردی تعریف شود ضمن اینکه باید حکمرانی در این صنعت تغییر کند چون امروز شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و گمرک هر یک ساز خودش را می‌زنند. تأکید می‌کنم چین اگر چین شده به این دلیل بود که صنعت خودرو را به عنوان یکی از ۷ محور توسعه قرار داده اما با یک خط مشخصّ... ما نیاز داریم برای آزادسازی واردات، کار مطالعاتی نه صرفا دانشگاهی بلکه عملیاتی و با ورود به دل خودروسازان و قطعه سازان صورت گیرد و مبتنی بر آن اصلاحات ساختاری صورت گیرد و سند راهبردی ایجاد شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.