کم‌توجهی به تعارض منافع در دهه‌های اخیر منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها شده و برخی از افراد با روابطشان توانسته‌اند بودجه‌ها و منابع عمومی را به سمت شرکت‌های خصوصی بیاورند یا از معافیت‌های مالیاتی و برخی مزایای ویژه بهره‌مند شوند.

صمد عزیزنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی مدیران به ‌عنوان سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز در دولت در راستای منافع بخش خصوصی (که قرار است پس از اتمام دوره مسئولیتشان به آنجا بروند) تصمیم می‌گیرند چون این افراد درگیر معضل درب‌های گردان هستند، می‌گوید: این افراد به‌ صورت غیرمستقیم با واسطه‌هایی اطلاعات نهانی یا رانت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد را در خدمت منافع بخش خصوصی قرار می‌دهند.

ضرورت شفافیت مالی و منافع مقامات و نزدیکانشان

وی می‌گوید: برای پیشگیری از بحث تعارض منافع، کسی که در دولت صاحب ‌منصب می‌شود باید پیش از همه‌ چیز منافعش را افشا کند و بعد ارتباط مالی مستقیم و غیرمستقیم خود، خانواده درجه ‌یک و بستگان درجه دوم خود را با آن منافع که می‌تواند شرکت، کارخانه و... باشد قطع کند. عزیزنژاد می‌افزاید: تاکنون موارد متعددی وجود داشته که تصدی پست‌ها بدون قطع وابستگی به منافع خارج از دولت بوده است. در کابینه دولت سیزدهم هم در مورد برخی افرادی که روی آن‌ها گمانه‌زنی هست این بحث تعارض درباره خودشان یا فرزند یا برادرشان مطرح است و باید دقت شود که اگر این افراد می‌خواهند سمت بگیرند اولاً با افشای منافع به نهادهای نظارتی امکان بررسی داده و ثانیاً ارتباط خودشان را با این موارد قطع کنند.

قانون ارتقای سلامت اداری اجرا شود

وی با اشاره به اینکه ما در بحث قانون تقریباً خلأ نداریم ولی عمدتاً در نحوه نظارت و کیفیت اجرای قوانین دچار مشکل هستیم، می‌افزاید: در ایران قانون ارتقای سلامت اداری وجود دارد که مسئولان باید به آن پایبند باشند اما در عمل اجرا نمی‌شود و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مردم را مجاز می‌کند بدانند این مسئول در دوران مسئولیت و پس از آن چه منافعی را حاصل کرده است و همچنین اصل ۴۹ قانون اساسی که مسئولان را ملزم می‌کند پیش و پس از سمتشان دارایی‌هایشان را به قوه قضائیه اعلام کنند.هم‌ اکنون طرح تعارض منافع و لایحه شفافیت آرا در مجلس هست که بر اساس آن مجلس و دولت راجع به تصمیماتی که می‌گیرند باید اولاً شفاف باشند و ثانیاً در مقابل رأیشان به موکلانشان پاسخگو باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سازوکار شفافیت که در پارلمان‌های دنیا رایج است عمدتاً به چند دلیل پیگیری می‌شود می‌افزاید: در دنیا به لحاظ تبانی‌هایی که بین دولت و مجلس صورت می‌گرفته، دو اصطلاح هوای یکدیگر را داشتن (لابی‌گری) و بشکه گوشت خوک وجود دارد که در آن مجلس تخلفات دولت را نادیده گرفته و دولت به همراهی مجلس پاداش می‌داده است ولی اکنون قوانینی دارند که یک مقام مسئول اگر بخواهد بیش از ۵ دلار هدیه بگیرد باید آن را افشا کند تا کنگره در این ‌باره تصمیم بگیرد، یا مثلاً اموال و دارایی مسئولان رصد می‌شود که آیا از مسیر تصدی سمت بوده یا خارج از دولت سمت‌های دیگری داشته و هم مالیات آن به‌ طور کامل کسر می‌شود.

وی می‌افزاید: کسی که وزیر یک دولت می‌شود حق ندارد وقتش را صرف کسب درآمدهای شخصی از کانال‌های دیگر بکند باید تمام ‌وقت خود را صرف حل مشکلات و اجرای برنامه‌های آن دستگاه کند تا بیشترین کارایی را داشته باشد اگر وقتش را برای پیگیری منافع خود، صنف، حزب یا اقوام و اعوان ‌و انصار خودش صرف کند هم به فساد آلوده می‌شود و هم کارایی نظام اداری و به ‌طور کلی دولت را در پاسخگویی به حل مشکلات جامعه و اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجه می‌کند.

۳ راهکار عملی برای پیشگیری از تعارض منافع

این عضو هیئت‌ علمی دانشگاه می‌افزاید: بحث مسائل اقتصادی سه جنبه دارد؛ کسی که می‌خواهد سمت قبول کند چقدر انتظار دارد موارد پنهان افشا شود مثلاً در دولت‌های قبلی اشخاصی که تابعیت‌های چندگانه داشتند سمت می‌پذیرفتند مطمئن بودند که این مورد کشف نمی‌شود و برای همین ضمن پذیرفتن مسئولیت منافع غیرملی را دنبال می‌کردند، اگر کسی که سمت می‌پذیرد مطمئن باشد سیستم آن‌قدر هوشمند است که وی را شناسایی می‌کند هیچ ‌وقت کاندیدا نمی‌شود یا اگر کاندیدا شود تعلقات دیگرش را قطع خواهد کرد. دومین بحث مجازات است، یعنی شخص چقدر انتظار دارد اگر چیزی را پنهان کرد و بعد افشا شد مجازات خواهد شد. سومین مورد اجرای آن مجازات است که افراد بدانند اگر تخلفی از آن‌ها کشف شود و مجازات سنگین هم برایشان تعیین شود حتماً این مجازات لازم‌الاجرا خواهد بود. اکنون در جامعه آن چیزی که مطرح می‌شود این است که هزینه تخلف آن قدر پایین است که صاحب‌منصبان خیلی راحت با سیاسی کردن بحث، از مجازات فرار می‌کنند و این موجب می‌شود با خیال راحت هر سمتی را قبول کنند و به تعارض منافع دچار بشوند یا درب چرخان را اجرا کنند.

وی تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد باید دولت سیزدهم رویکردش را در بحث مبارزه با مفاسد مسئولان شفاف کند، یعنی اگر قرار است نهادهای امنیتی و قضایی تخلف را شناسایی کنند از نظر دولت تبعیضی در تخلفات بین مردم و صاحب‌منصبان وجود نداشته باشد در غیر این صورت اگر رئیس دولت بگوید این خط قرمز من است یا مثلاً بودجه آن دستگاه را کم کند که مبارزه با مفاسد را ادامه ندهند سرمایه اجتماعی آن دولت کاهش پیدا خواهد کرد.