یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۸

بررسی اولویت‌های پیش‌روی پاستور برای جبران دخل و خرج ۱۴۰۰

نسخه عبور دولت از پیچ کسری‌بودجه

مینا افرازه

اقتصاد

دولت سیزدهم در حالی کار خود را با کسری‌بودجه چهارماهه ابتدایی سال جاری آغاز کرده که کارشناسان اقتصادی درباره تداوم کسری‌بودجه و خالی‌بودن خزانه بانک‌مرکزی با توجه به روند کنونی هشدار داده‌اند. گرچه برآوردها و گزارش‌های آماری حاکی از کسری‌بودجه ۲۰۰ تا ۴۰۰هزارمیلیارد تومانی است، اما به تازگی رئیس‌جمهور در اظهارنظر جدیدی تصریح کرده «نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود».

وی افزوده است:« وظیفه دولت اسلامی اجرای‌عدالت است. متناسب‌سازی حقوق با تورم، یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود». 

دستیابی به متناسب‌سازی حقوق‌ها عملاً باید از راه افزایش حقوق‌ها اجرایی شود، اما به باور بسیاری از کارشناسان، تحقق این امر با توجه به شرایط فعلی بودجه دشوار به نظر می‌رسد.

ضرورت شناسایی و حذف هزینه‌های اضافی

با این حال دولت نسبت به این موضوع آگاه بوده و براساس اظهارات برخی نمایندگان درباره جلسه غیرعلنی بررسی بودجه ۱۴۰۰، در تلاش است تا با ارسال لایحه متمم‌بودجه به مجلس، بتواند کسری شدید بودجه را کاهش داده و درآمدها و هزینه‌های کشور را ساماندهی کند. موضوعی که به عنوان راه میانبر و سریع از سوی تحلیلگران اقتصادی نیز مطرح می‌شود، چنانکه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز بر آن تأکید کرده و می‌گوید: «شکاف طبقاتی در جامعه ما در اثر رویه ناصیحی طی چند دهه اخیر ظهور کرده است و راه برون‌رفت از آن هم این است که دولت بودجه را متوازن کند. دولت حتی اگر می‌شود برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰  بودجه را متوازن کند، البته شاید این کار ۱۰۰درصد اتفاق نیفتد اما می‌توان به عنوان یک راهبرد به آن نگاه کرد».

وی افزود: «امروز کسری بودجه ما ۴۵۰هزارمیلیارد تومان است و تقریباً می‌شود گفت معادل یک‌سوم بودجه است و باید گام نخست برداشته شود در اینکه هزینه‌های اضافی توسط وزرا و زیرمجموعه همه دستگاه‌ها مورد به مورد به صورت جدی شناسایی و حذف شوند».

جبران ۲۷۰هزارمیلیارد تومانی کسری با وصول مطالبات مالیاتی

با وجود اینکه موضوع فروش نفت و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی به عنوان راهکار مدت‌دار رفع کسری‌بودجه مطرح می‌شود، اما کاهش و اصلاح هزینه‌های جاری و وصول درآمدهای مالیاتی جزو راهکارهای پیش‌روی دولت در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی‌مجلس نیز در موضعی درباره این مسئله تصریح می‌کند: «یکی از موضوعاتی که به صورت فوری می‌تواند در این بحث کمک کند، وصول مطالبات مالیاتی کشور است. براساس گزارش سازمان امورمالیاتی، رقم این معوقات در حدود ۲۷۰هزارمیلیاردتومان است. این رقم شامل موارد مختلفی از جمله فرارمالیاتی، احکام حقوقی و تعهدات‌مالیاتی است».

به گفته پورابراهیمی«اگر امکان وصول هر بخشی از این ۲۷۰هزارمیلیارد را داشته باشیم، می‌توانیم از آن برای مدیریت کسری‌بودجه استفاده کنیم. بحث بعدی اجرای طرح جامع نظام مالیاتی برای مقابله با فرارمالیاتی است. بزرگ‌ترین چالش ما که می‌تواند اولویت اول دولت آقای رئیسی باشد، اجرای همین طرح است».

دولت بی‌درنگ لایحه اصلاحی بودجه را به مجلس ارسال کند

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با قدس درباره اقدام‌های ضروری دولت در حوزه بودجه کشور، اظهار کرد: نخستین اقدامی که دولت باید بی‌درنگ انجام دهد، این است که سریع‌تر لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کند. بودجه ۱۴۰۰ با وجود مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس نسبت به آن داشتند و کلیاتش را رد کردند اما در نهایت تصویب شد، این در حالی است که قانون بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح و تغییرات‌اساسی در حوزه منابع و مصارف است.

زنگنه تصریح کرد: میزان ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی برای امسال درنظر گرفته شده که دولت دوازدهم تقریباً تمامی آن را مصرف کرده است، در چنین شرایطی دولت سیزدهم قطعاً با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ضروری است بخشی از مصارف از طریق لایحه ارسالی دولت به مجلس اصلاح گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: از سوی دیگر، دولت در مرحله بعدی باید هرچه سریع‌تر کارگروه‌های خود را برای برآورد و تدوین بودجه ۱۴۰۱ تشکیل دهد، زیرا نخستین اقدام عملیاتی دولت در حوزه بودجه با تهیه لایحه ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد.علاوه بر این، قانون اصلاح ساختاربودجه نیز به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و رئیس‌جمهور هم آن را ابلاغ کرد؛ بنابراین قدم اولیه در حوزه اصلاح ساختار بودجه نیز برداشته شده است و مانع خاصی در این‌باره دیده نمی‌شود.

وی همچنین درباره میزان احتمال افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم امسال با توجه به کسری‌بودجه فعلی، بیان کرد: متأسفانه دولت دوازدهم انتظارات هزینه‌ای را به شدت در جامعه افزایش داده که همین مسئله تبعات سنگینی برای دولت کنونی دارد. شرایط فعلی و نیز کاهش درآمدهای نفتی، قطعاً دولت را به این سمت سوق می‌دهد که از بانک‌مرکزی استقراض کند و یا اوراق بفروشد؛ بنابراین به نظرم در حال حاضر دولت نباید به انتظارات هزینه‌ای دامن بزند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.