دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۰

آموزش و پرورش در حالی که ۰۵۳ هزار نفر کمبود نیرو دارد نمی‌داند با ۰۰۲ هزار کادر آموزشی مدارس غیردولتی چه کند

آقا معلّم؛ غایب!

محمود مصدق

مدرسه

وزارت آموزش و پرورش به‌شدت با کمبود نیروی انسانی به‌ویژه نیروی معلم روبه‌رو است. براساس گزارش‌های رسمی مدت‌هاست این وزارتخانه از کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم رنج می‌برد و متأسفانه روند جذب نیرو نیز به‌گونه‌ای است که تا مدت‌ها با این بحران دست به گریبان خواهد بود. بر اساس قانون، جذب معلم باید به صورت رسمی تنها از طریق آزمون استخدامی و از محل دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود.

این وزارتخانه بخشی از کسری نیروی انسانی خود را از نیروهای معلمان مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی‌ها تأمین می‌کند.

معلمانی که بسیاری از آن‌ها باوجود برخورداری از تحصیلات عالی و تجربه کار آموزشی، بیمه نیستند، قراردادشان غیررسمی و حتی سفید امضاست و حقوق و مزایای ناچیزی در حد ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند و مهم‌تر اینکه برای جذب در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از خواسته‌های اساسی‌شان راهی جز شرکت در آزمون استخدامی ندارند.

دولت حمایت نمی‌کند

مجتبی زینی وند، رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی مشکلات حوزه یاد شده را عمدتاً در حمایت نکردن دولت از مدارس غیرانتفاعی و بالا رفتن هزینه‌های آن‌ها می‌داند و به قدس می‌گوید: در تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون مدارس غیردولتی آمده پس از تأسیس صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی دولت موظف است از محل این صندوق بخشی از بیمه معلمان مدارس غیردولتی را تأمین کند. به همین دلیل وقتی در سازمان بودم پیشنهاد دادم و حتی پیگیری کردم کمک‌هایی که دولت از محل ردیف بودجه برای صندوق حمایت می‌کند فقط برای تأمین بیمه معلمان مدارس غیردولتی اختصاص پیدا کند. چون در بحث بیمه، مؤسسان مدارس غیردولتی باید الزامات قانونی پیش‌بینی شده را رعایت کنند و سهم خود از بیمه معلمان را بپردازند بنابراین فقط حق معلم از بیمه می‌ماند که صندوق حمایت باید کمک کند تا این سهم پرداخت شود. تا آنجا که اطلاع دارم حمایت دولت در این قضیه به حد صفر رسیده و سال تحصیلی گذشته هیچ بودجه‌ای برای صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی تخصیص نیافته در حالی که معلمان این حوزه تنها شاغلان دولتی هستند که بالاترین میزان حق بیمه را می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه برخی از مدارس غیرانتفاعی نیز نسبت به پرداخت بیمه معلمان به قانون تمکین نمی‌کنند، می‌افزاید: در واقع مشکل الان دوطرفه است؛ یعنی هم مؤسسان مدارس غیردولتی به دلیل کم شدن تعداد دانش‌آموزان و بالا بودن هزینه‌هایشان مشکل پیدا کرده‌اند و هم دولت از مدارس غیردولتی حمایت نمی‌کند.

سامانه مدرسه شیشه‌ای نخستین گام شفاف‌سازی

سعید صالح؛ مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اما عوامل تضییع حقوق معلمان مدارس غیردولتی را در بخش بیمه و حقوق دریافتی مختلف می‌خواند و به قدس می‌گوید: یکی از دلایل آن به شرایط اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی در کشور برمی‌گردد. در واقع تقاضای زیادی از سوی این افراد برای تدریس در مدارس غیر دولتی وجود دارد به طوری که منحنی عرضه و تقاضا را از حالت عادی خارج کرده تا جایی که برای هر فرصت شغلی در این گونه مدارس ده‌ها، صدها و حتی شاید هزاران متقاضی وجود دارد که حاضرند با کمترین حقوق و حتی غیررسمی و با قرارداد سفید امضا مشغول به کار شوند و یا بدون هیچ قراردادی فعالیت کنند که رصد آن‌ها هم بسیار دشوار است چون طرفین در این مورد توافق می‌کنند و اگر بازرسی هم به سراغشان برود به‌راحتی شناسایی نمی‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تأیید می‌کند بخشی از مشکلات معلمان غیردولتی در دو بخش بیمه و پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی ریشه در ضعف نظارت در اجرای قانون توسط وزارت آموزش و پرورش دارد، می‌گوید: براساس قانون، پرسنل شاغل در مدارس غیرانتفاعی تابع قانون کار هستند؛ یعنی معلم و مؤسس بر اساس قانون باید اقدام به عقد قرارداد کرده و وضعیت پرداختی‌های بیمه معلمان این مراکز هم مشمول ضوابط بیمه تأمین اجتماعی می‌شود. بنابراین دستگاه نخست رسیدگی به تخلفات در حوزه قراردادهای کاری طرفین مشخص است و ادارات کار در سطح استان‌ها به این گونه مدارس مراجعه و قراردادها را بررسی می‌کنند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد جریمه‌های سنگینی را برای مدارس تعیین می‌نمایند.

وی در خصوص اجرای تبصره یک ماده ۲۵ قانون هم می‌گوید: طبق این ماده بخشی از حق بیمه معلمان مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است؛ اما تا کنون اعتباری برای این موضوع به صندوق تخصیص پیدا نکرده تا برای بیمه معلمان پرداخت شود.

وی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی تمام مدارس و مراکز غیردولتی با عنوان مدرسه شیشه‌ای خبر می‌دهد و می‌گوید: این سامانه نخستین گام در راستای شفاف‌سازی است و از این طریق تلاش می‌کنیم تا فعالیت‌ها در این حوزه را کنترل کنیم. در واقع آمار مدارس و قرارداد معلمان و حقوق و دستمزدشان در این سامانه ثبت می‌شود. به طوری که امسال بیش از ۲۰۰ هزار قرارداد توسط معلم در سامانه ثبت شده است. این قراردادها در اختیار معلمان قرار می‌گیرد تا قرارداد منعقد شده را تأیید کنند. ضمن اینکه هیچ اجباری برای رد و یا تأیید آن نیست؛ یعنی اگر قراردادشان مناسب نیست می‌توانند آن را تأیید نکنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.