در میان همه مسائل، امروز مسئله اصلی جمهوری اسلامی مفهوم «حکمرانی» است. آنچه نگره مرکزی حکمرانی را در ایران با دیگر کشورها و رویکردها متفاوت می‌سازد، موضوع مرکزیت دین در همه شئون زیست انسان است. به دیگر سخن، انقلاب اسلامی با احیای گفتمان «اسلام سیاسی» که عملاً جز در روزگار صدر اسلام امکان پیجویی جدی نیافت، الگوی ویژه خویش از حکمرانی را طرح می‌نماید. رویکرد اصلی جهان سیاست امروز اما بر نگره مرکزی «دولت-ملت» بنا نهاده شده است، این در حالی است که بنیاد فکر اسلامی مفهوم «امام-امت» را طرح می‌نماید. زمانی که الگویی متفاوت از ساختار سیاسی حاکم جهانی طرح می‌گردد، تا به دو عرصه بسیار مهم توجه نشده، امکان اثرگذاری فراهم نخواهد شد. نخست باید نسبت به مفهوم‌سازی سیاسی پنداره «امام-امت» که روحی ایدئولوژیک دارد، اقدام کرد و در گام بعد بتوان ساختارهای کارآمد سیاسی را از آن استخراج نمود.

دولت سیزدهم که بر پایه توجه به گفتمان اصیل انقلاب اسلامی بر سرکار آمده، در گام نخست نیازمند توجه به این دو نکته اساسی است. بر این بنیاد، دولت چاره ای ندارد که بخشی از توجه خویش را به‌جای امور مرسوم و فاقد عمق راهبردی به نقش و جایگاه روحانیت در عملیاتی سازی شعارهای اصلی خویش اختصاص دهد. ولی چرا به اعتقاد نگارنده روحانیت حلقه بنیادین زنجیره مفهوم سازی حکمرانی در جمهوری اسلامی است؟

حکمرانی اسلامی جز با بازگشت به نص صریح دین از یک‌سو و در عرصه ساختارسازی درک درست از نص سیاسی دین که در حوزه توانمندی روحانیت است، شکل نخواهد گرفت. همچنین گروه‌هایی که به جدایی دین از سیاست معتقد هستند، همواره دین و باورمندان به حکومت دینی را به یک‌جانبه‌نگری و انحصار دینی متهم کرده‌ و بر این بنیاد اصل ایده حکومت دینی را مورد هجمه قرار داده‌اند. این در حالی است که روحانیت به‌عنوان نهاد متولی دین به‌ویژه در حوزه اندیشه، به دلیل برخورداری از تکثر عمیق نظری در درون نهاد خویش همواره از احتمال یک‌جانبه‌نگری به نام دین جلوگیری نموده است. این گوناگونی نظری درون ساختار روحانیت نقطه قوتی است که کمتر جامعه دینی دیگری از آن برخوردار است. در چنین شرایطی روحانیت در گام نخست باید بتواند نسبت به ایجاد فرم درست حکمرانی برآمده از نص اسلامی، صورت‌بندی مسائل پیش‌روی حاکمیت و پایش پیوسته ساختارها با توجه به تحولات عصری با مبانی اسلامی عمل نماید. حوزه‌های علمیه همواره به دلیل استقلال خویش از دولت‌ها، مهم‌ترین فضا برای تربیت نیروی انسانی زمینه ساز تحقق مبانی دینی از جمله اسلام سیاسی بوده و هستند. این مدنیت حوزه‌های علمیه دو نقش اساسی کنترل قدرت دولت و حمایت از قدرت حاکمیت دینی و اصیل را پی گرفته است. این دو نکته کارکردهای بنیادین روحانیت در حکمرانی اسلامی است که هم از انحراف قدرت جلوگیری می‌کند و هم نیازهای جدید حاکمیت را مورد مطالعه و اندیشه سازی قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه طرح بسیاری از مسائل نوپدید در حوزه‌های حقوقی، فناورانه و یا اقتصادی که هم‌اکنون دولت با آن روبه‌رو است جز با همراهی نهاد روحانیت به نتیجه نخواهد رسید. اگرچه آشکار است که منظور این نگاشته از روحانیت، روحانیت مستقر در دولت نیست، بلکه روحانیتی است که مبتنی بر رسالت تعریف‌شده خویش و در دل حوزه‌های علمیه زیست می‌کند و امکان مؤثر واقع‌شدن این امر را دارد. ولی دستگاه عظیم روحانیت به دلیل استقلال و پرهیز از هرگونه منفعت‌گرایی احتمالی افق گشا و ناجی حکمرانی اسلامی خواهد بود. نکته دیگر آنکه دولت چه در کلان شعار خویش که توجه به گفتمان انقلاب اسلامی است و چه در شعار مرکزی ارائه‌شده‌اش که «دولت مردمی» است که تنها از راه ترویج و اقناع فرهنگی اجتماعی مردم محقق خواهد شد، جز با بازگشت به روحانیت و ساختار حوزه علمیه ممکن نخواهد بود. حوزه‌های علمیه همواره در تعریف و بازتولید فرم‌های جدید (در همه پهنه‌ها از جمله سیاست) بر پایه محتوای تغییرناپذیر دین موفق و مؤثر بوده اند و این امری است که دولت در آستانه چهل‌وسومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نباید از آن غفلت نماید. ان شاءالله.