به گزارش قدس آنلاین، بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی با نرخ کارمزد پنج درصد، سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در مناطق روستایی نوسازی کند.

از سال ۹۶ که این قانون مصوب شد تاکنون، دولت مکلف بوده بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در روستاها نوسازی کند؛ اما آمارها چیز دیگری نشان می‌دهند و گویای این نکته است که بسیار کمتر از آنچه که باید؛ نوسازی رخ داده به طوری که در این سال‌ها تنها ۲۷۱ هزار واحد نوسازی شده است.

به منظور سامان دادن به اوضاع و تسریع در بهسازی و نوسازی این واحدهای مسکونی، ۲۵ آبان‌ماه سال گذشته بود که شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و افزایش سقف وام مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را مصوب کرد که سود وام پنج درصد و زمان بازپرداخت آن ۲۰ ساله بود.

درحالی که انتظار می‌رفت پس از این مصوبه با افزایش نوسازی خانه‌های روستایی مواجه شویم؛ اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد و سازوکارهای آن محیا نشد که نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن ضمن انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفت که رئیس سازمان برنامه و بودجه تورم زا بودن پرداخت این تسهیلات را علت پرداخت نکردن آن عنوان کرده است.

بالاخره پس از نامه نگاری‌های نیکزاد با رئیس جمهور قرار بر پرداخت تسهیلات شد. باتوجه به این اتفاق و سخنان بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دوم شهریور ماه مبنی بر اینکه پرداخت وام از پنجم شهریور ماه آغاز می‌شود؛ به نظر می‌رسید موانعِ بر سر راه وام مسکن روستایی برداشته شده؛ که خبر رسید پرداخت وام مسکن روستایی، منوط به تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان شده است.

سیدرضا حمیدی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن در این رابطه اعلام کرد: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید به تایید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن روستایی را بر عهده گرفت؛ اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است، یارانه پرداخت شود.

این تعلل‌ها درحالی رخ می‌دهد که قطعا پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت، چراکه روستاها علاوه بر تامین امنیت مرزها، تولید کننده محصولات دامی و کشاورزی ما هستند که درصورت ادامه توقف پرداخت تسهیلات، با کوچ روستاییان بیش از آنچه که امروز شاهد آن هستیم، مواجه می‌شویم، همچنین مخاطرات طبیعی منتظر تصمیمات مسئولان دولتی نمی‌مانند.

این اتفاقات سبب شد جمعی از استانداران نسبت به توقف وام مسکن روستایی هشدار دهند و مخاطرات ناشی از عدم نوسازی بافت فرسوده روستایی را یادآور شوند و این توقف را عامل افزایش مخاطرات جانی و مالی ناشی از سیل و زلزله اعلام کنند.

همچنین ۲۷ مهر ماه ۲۵۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به مردم شده‌اند.

در این نامه نمایندگان تاکید کرده‌اند«علی‌رغم توجه و تاکید دولت سیزدهم به مبحث احداث مسکن و مقارن با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در شهریور ماه ۱۴۰۰ و همچنین تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در صورتجلسه دوم شورای عالی مسکن و تاکید حضرتعالی بر لزوم و تسریع تسهیلات مذکور، متاسفانه عدم همراهی مسئولان، دستیابی به اهداف پیش‌روی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را دور از ذهن ساخته است».

حال باید دید باوجود این میزان هشدار و تذکر، دولت در این رابطه تصمیم عاجل اخذ می‌کند یا اینکه همچنان به رویه موجود ادامه می‌دهد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی