به گزارش قدس آنلاین، دولت قصد دارد سکوی پرتاب بخش تعاون باشد، این در حالی است که در دوره‌های گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بدون اقدام مانده که مهم‌ترین آن‌ها سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن اجرا نشده است.
در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ دولت مکلف است در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها را برای توسعه بخش تعاون در اختیار وزارت تعاون در راستای توانمندسازی شرکت‌های تعاونی قرار دهد، ولی این رقم تاکنون یا در بودجه کمتر دیده شده یا اینکه اگر تحقق یافته تخصیص به این میزان صورت نگرفته است.
کارشناسان، بخش تعاونی را نماد اقتصاد مردمی و مشارکت واقعی مردم در تولید می‌دانند و بر این باور هستند که ایجاد اشتغال در این بخش نسبت به بخش‌های خصوصی و دولتی خیلی راحت‌تر و ارزان‌تر است اما در حالی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور حدود ۱۳درصد و سبد دولت از اقتصاد، بسیار بزرگ و در حدود ۸۰ درصد است، بی‌شک رسیدن به هدف ۲۵درصدی برای بخش تعاون بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
اکنون افزون بر ۹۷ هزار تعاونی در کشور فعال است که این تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند. بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاونی کشور توانسته است ۷درصد تولید شیر، ۱۸درصد تولید گوشت قرمز، ۲۲درصد تولید گوشت مرغ، ۱۱درصد تولید تخم‌مرغ، ۹۰درصد امور صید و صیادی، ۱۹درصد تولیدات باغی، ۸درصد تولید معادن، ۷درصد حمل ونقل جادهای کشــور و ۲۰درصد از حمل و نقل درون شهری را پوشش دهد، با این حال امروز سهم بخش تعاون یک‌پنجم آن چیزی است که در سند بالادستی در نظر گرفته است و مدت‌هاست نشانی از رشد و حرکت در این بخش به چشم نمی‌خورد.
رابطه توسعه‌یافتگی تعاون با حاکمیت دولتی
مسلم خانی، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس عدم وابستگی تعاونی‌ها به نهاد دولت و خوداتکایی آنان را از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌های موفق در اغلب کشورهای جهان می‌داند و می‌افزاید: بین توسعه‌یافتگی بخش تعاون و عدم وجود حاکمیت‌های دولتی در آن بخش رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد.
مدیرکل پیشین تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می‌دهد: در کشورهایی نظیر هندوستان، اسپانیا، ژاپن، کره‌جنوبی، نیوزیلند، انگلستان و آمریکا که از بخش تعاونی قدرتمندی برخوردارهستند، نقش و جایگاه نهادهای حکمرانی سیاسی دولتی مرتبط با تعاونی‌ها بسیار کمرنگ است و تعاونی‌ها در این کشورها از طریق سندیکاها، انجمن‌ها و شوراهای تعاونی هدایت و مدیریت می‌شوند. این در حالی است که تعاونی‌ها هم پیش و هم پس از انقلاب توسط نهاد دولت در ایران پایه‌گذاری شده‌اند و همواره نوعی از حاکمیت و مداخله‌گری آشکار و پنهان دولت‌ها در امور داخلی تعاونی‌ها وجود داشته است.
وابستگی ساختاری تعاونی‌ها به نهاد دولت
به گفته وی به همین دلیل است که تعاونی‌ها در ایران به نوعی وابستگی ساختاری به نهاد دولت مبتلا شده‌اند و شاید به همین دلیل است که با وجود تصویب قانون بخش تعاونی و وجود وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و غیره هنوز هم سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵درصد برآورد می‌شود. در حالی که تعاونی‌ها در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به عنوان «راه سوم توسعه اقتصادی» قلمداد شده و با استناد به برنامه‌های توسعه کشور باید سهم ۲۵درصدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
به باور وی، تعاونی‌ها بهترین سازوکار برای فعالیت‌های اقتصادی مردم بوده و منجر به کاهش تصدی‌گری‌های دولت خواهد شد.
دلیل ناکامی بخش تعاون در اقتصاد ایران
خانی می‌افزاید: انتصاب مدیران سیاسی در بخش دولتی مرتبط با تعاونی‌ها در دولت‌های گوناگون، وجود نگاه ابزاری به تعاونی‌ها و وجود رقابت‌های مخرب و غیرسازنده بین نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی مرتبط با حکمرانی تعاونی‌ها، ناآشنایی دانشگاهیان و دانش‌آموختگان دانشگاهی با تعاونی‌ها، وجود اشکال‌های بنیادین در قانون توسعه بخش تعاونی و روزآمد نبودن این قانون و به رسمیت شناخته نشدن بخش تعاونی از سوی گروهی از کنشگران قوای مقننه، مجریه و قضائیه را می‌توان از جمله دلایل ناکامی فعلی تعاونی‌ها در نقش‌آفرینی بزرگ در توسعه کشور دانست.
این کارشناس حوزه تعاون با یادآوری این نکته که راه توسعه بخش تعاونی ایران از میان تعاونی‌ها می‌گذرد و تأکید بر این موضوع که خودباوری تعاونی‌ها و ایجاد نظام حکمرانی تعاونی متکی به کسب وکارهای تعاونی در شرایط کنونی مهم‌ترین راه پویایی بیش از پیش تعاونی‌ها و افزایش تاب‌آوری و تأثیرگذاری آن‌ها در توسعه کشور است، می‌افزاید: امیدوارم هر چه زودتر شاهد بازطراحی بخش تعاونی اقتصاد ایران و شبکه‌های راهبری آن‌ها با رویکرد توانمندسازی و حرفه‌ای‌سازی تعاونی‌ها باشیم.
ضرورت حرفه‌ای شدن نظام مدیریت تعاونی‌ها
این کارشناس حوزه تعاون شرکت‌های تعاونی دانشجویی را نوعی تمرین خردمندانه برای حضور در بازار دانسته و می‌گوید: باید در دانشگاه‌ها کرسی‌های تعاون و کارآفرینی راه‌اندازی شود و با ایجاد تعاملات دوسویه شرکت‌های تعاونی دانشجویی تشکیل شود.
وی محوری‌ترین مورد در حوزه تعاون و تعاونی‌ها را برنامه‌ریزی برای ایجاد کسب و کارهای تعاونی خوشه‌ای و افزایش تاب‌آوری آن‌ها می‌داند.
خانی با اشاره به ضرورت حرفه‌ای شدن نظام مدیریت تعاونی‌ها، خوشه‌ای و شبکه‌ای شدن تعاونی‌ها، می‌گوید: مطالعه انجام شده نشان می‌دهد ضریب پایداری استارتاپ‌ها در ایران بیشتر از ۱۱ ماه نیست و پس از مدتی مشکلات مالی، حقوقی و غیره ایجاد می‌شود؛ در اینجا تعاون می‌تواند وارد شود و در ساماندهی آن کمک کند تا استارتاپ‌ها دوام بیابند.
وی دانش‌بنیان شدن تعاونی‌ها، تخصصی و موضوعی شدن، خلاق و نوآور بودن تعاونی‌ها و ساختارمند شدن روابط کسب و کاری تعاونی‌ها با یکدیگر را از ویژگی‌های مثبت کسب و کارهای تعاونی ذکر می‌کند. خانی ایجاد کرسی‌های تعاون و کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کمک به ایجاد کسب و کارهای تعاونی دانشجویی و ایجاد رشته تعاون و توسعه اقتصادی در دانشگاه و درس سه‌واحدی آشنایی با مبانی تعاون و کارآفرینی در همه رشته‌های تحصیلی را از ضرورت‌ها در این حوزه می‌شمارد.
محوری‌ترین الزام‌های توسعه تعاون در کشور
خانی با اشاره به عملیاتی‌سازی نظام تأمین مالی جمعی توسط تعاونی‌ها، درباره رابطه تعاون و تأمین مالی جمعی می‌گوید: امکان مشارکت حداکثری اعضا و سهامداران در این مدل وجود دارد، در شرکت‌های خصوصی و سهامی خاص این مدل محدودیت‌هایی دارد اما در الگوی تعاون این باز بودن و تنوع در الگوهای تأمین مالی جمعی از طریق اعضا، سهامداران و سایر شرکا می‌تواند وجود داشته باشد.
این کارشناس بیان کرد: چانه‌زنی قدرتمندانه تعاونی‌ها برای حضور کارآمد در پروژه‌های توسعه‌ای کشور، ایجاد زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش قدرتمند توسط تعاونی‌ها، ایجاد هلدینگ‌های مادرتخصصی توسط تعاونی‌ها، بهره‌وری تعاونی‌ها در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و ایجاد تعاونی‌های زراعی بزرگ نمونه‌هایی از ویژگی‌های برجسته کسب و کارهای تعاونی موفق است.
خانی ساماندهی صاحبان مشاغل غیررسمی اعم از کارگران روزمزد، فروشندگان دوره‌گرد، کارگران خانگی و... در قالب کسب و کارهای تعاونی موضوعی را از اهم مواردی می‌داند که باید در دستور کار وزیر کار قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه راهبری و مدیریت مشاغل خرد و خانگی و تحت برند قرار دادن آن‌ها توسط تعاونی‌ها، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های در معرض آسیب و ساماندهی آن‌ها در قالب تعاونی‌ها و متشکل‌سازی مشاغل غیررسمی و هدایت آن‌ها به سمت رسمی شدن توسط تعاونی‌ها را از جمله مزایای تعاونی‌محور شدن مشاغل در کشور می‌داند.
خبرنگار: زهرا طوسی
نظر شما