به گزارش قدس آنلاین، برخی از کمیسیون های تخصصی مجلس امروز جلسه داشتند که در این جلسات موضوع عملکرد نظام بانکی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و گزارش تفریغ بودجه را بررسی کردند که دراینگزارش می‌خوانید:
تشکیل کمیته برای بررسی پیشنهادات بودجه‌ای نظام بانکی
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل جلسه مشترک این کمسیون با مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی خبر داد.
وی با اشاره به نقطه نظرات مدیران عامل بانک‌ها در این نشست، توضیح داد: عدم تناسب ظرفیت بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون یکی از موضوعات مطرح شده از سوی مدیران‌عامل بانک‌ها بود در واقع به زعم آن‌ها میزان تسهیلات با توجه به توان بانک‌ها و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته، بسیار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مدیران عامل بانک‌ها در این جلسه خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند زیرا برخی بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان و بعضی 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتند.
زنگنه ادامه داد: مدیران عامل بانک‌ها معتقد بودند که با توجه به قوانین بودجه درخصوص حقوق و نظام هماهنگ پرداخت بسیاری از متخصصان به ویژه در حوزه فنی نیروهایی را از دست داده‌اند و درخواست داشتند که دولت و مجلس در موضوع در حقوق و مزایای متخصصان حوزه بانک به ویژه حوزه بانکداری الکترونیکی، تجدیدنظر کنند.
وی همچنین با اشاره به نقطه نظرات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: نمایندگان در این جلسه بیان کردند که بخشی از نکات مطرح شده از سوی مدیران بانک‌ها، در لایحه دولت بود و مجلس در آن دخل و تصرفی نداشت، همچنین نمایندگان درخصوص تسهیلات معتقد بودند ضمن اینکه بخشی از مطالب مطرح شده آن درست است اما باید از مردم و تولید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت حمایت شود.
وی اظهار کرد: در نهایت مقرر شد کمیته‌ای مشترک از مدیران عامل بانک‌ها و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شود و مسائل جمع بندی شود تا در جلسه آینده به این موضوعات رسیدگی شود و در قانون بودجه 1402 مورد توجه قرار گیرد.
بررسی تکالیف بودجه‌ای وزارت نیرو
مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه 24 آبان ماه) کمیسیون متبوعش درباره گزارش 6 ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص بند (ز) تبصره 15سال 1400، بند (ت) تبصره 15 سال 1401 و بند (ج) تبصره 6 بودجه سال های 1400 و 1401، گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص مقایسه میزان درآمدها و هزینه‌کردهای وزارت نیرو در این دو تبصره با توجه به اختلاف بسیار درآمد و هزینه این دو سال به نسبت 6 ماه نخست سال 1401 و 1400 در این جلسه با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات بررسی شد.
وی افزود: تبصره 15 قانون بودجه و بند (ز) در ارتباط با تعرفه برق صنایع و هزینه کرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله ترمیم شبکه فرسوده برق، پرداخت مطالبات پیمانکاران، تنش آبی، آزمایشگاه‌های تجدید پذیر و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: کمیسیون انرژی در سال 1400 و 1401 حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان کرد. بر همین اساس در قانون بودجه سال 1400، هزار و 300 میلیارد تومان و در قانون بودجه سال 1401 دو هزار و 600 میلیارد تومان برای تاثیرات خطرپذیر شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در نظر گرفته شد. اما با توجه به اختلاف اعداد گزارش دیوان محاسبات مقرر شد کمیته‌ای سه جانبه و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، دیوان محاسبات و وزارت نیرو برای بررسی اختلاف اعداد تشکیل شود. بر اساس مستندات وزارت نیرو و اصلاحیه‌ای که دیوان محاسبات به گزارش تفریغ بودجه خواهد زد و به صورت رسمی تقدیم کمیسیون انرژی خواهد کرد، اعداد این گزارش به صورت دقیق بررسی می‌شود تا با اطمینان بیشتری درباره میزان عملکرد 6 ماهه تبصره 15 و تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 اظهار نظر کنیم.
شریعتی همچنین گفت: گزارش فعلی نشان می‌دهد که عملکرد سال 1401 وزارت نیرو در این دو حوزه صفر بوده است اما بعد از تشکیل کمیته و با بررسی جزئیات بیشتری باید میزان دقیق درآمد و هزینه کرد مبتنی بر قانون را اعلام کنیم.
مقاومت سازمان مالیات در برابر قانون پایانه‌های فروشگاهی
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه امروز این کمیسیون، گفت:در جلسه امروز لایحه یک فوریتی الحاق 5 تبصره به ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از این لایحه را ارائه و بیان کرد به دلیل شرایطی که در اجرا داریم، نیازمند تصویب پیشنهاد دولت در این زمینه هستیم. پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این است که در جدولی زمانبندی تا پایان آذرماه سال آینده این قانون اجرا شود.
وی افزود: کمیته تخصصی که پیش از این برای رصد و نظارت بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تشکیل شده بود به ریاست حسین‌زاده بحرینی گزارشی ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:جمع‌بندی جلسه امروز کمیسیون این بود که قانون نیازی به اصلاح ندارد و ظرفیت این قانون به‌گونه‌ای است که حتی تعدیلات مدنظر سازمان امور مالیاتی را نیز می‌تواند اجرایی کند و این ظرفیت در خود قانون دیده شده است بنابراین دغدغه سازمان امور مالیاتی در قانون برطرف می‌شود و قانون باید کامل اجرا شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: از تصویب قانون تاکنون حدود 3 سال می‌گذرد اما به دلایل مختلف این قانون اجرایی نشده به نظر ما آنچه مشکلات اساسی ایجاد کرده مقاومت بدنه سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون مهم در کشور است به نظر می‌رسد اراده‌ای در اجرای این قانون در بدنه سازمان امور مالیاتی وجود ندارد؛ منظور از سازمان مالیاتی در زمان دولت قبل و چه در دولت فعلی است؛ لذا مقرر شد فردا جلسه‌ای فوق العاده برگزار شود تا موضوع مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما