به گزارش قدس آنلاین، دولت در پی اختلاف نظر با شورای ملی استعفای خود را ارائه کرده است، زیرا نمایندگان خواستار تصویب تعدادی از قوانینی بودند که هیات وزیران با آن‌ها مخالف و خواستار تعویق آن‌هاست.

شایان ذکر است که جلسه ۱۹ دی ماه مجلس این کشور شاهد بررسی تعدادی از قوانین بود که شامل قوانین مربوط به بازپرداخت وام از محل ذخیره عمومی دولت با استقراض دولت با نرخ سود ۵ درصدی کل وام‌ها بود که باعث شد وزرا جلسه را ترک کرده و آن را تعلیق کنند.