سلمان اسحاقی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس سومین گزارش این کمیسیون در مورد بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور را با استناد به ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت کرد.
مقدمه:
نتایج بررسی های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موید آن است که بعد از بحران ناشی از کمبود برخی از اقلام دارویی که در پاییز و زمستان گذشته در کشور رخ داد که البته هنوز نیز این بحران ادامه دارد، اکنون نوبت به کمبود و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات پزشکی مصرفی که نیاز اولیه بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد رسیده، به گونه ای که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است. خاطرنشان می سازد پیش از این در دوگزارش نظارتی پیشین کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی که با موضوع «بررسی وضعیت اجرای طرح دارویار و نحوه مدیریت کمبودهای دارویی پیش آمده در بازار سلامت و درمان کشور» در سال گذشته به مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود هشدارهای لازم داده شد به گونه ای که:
اولاً: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام سلامت کشور، به دولت تکلیف شد چنانچه تصمیم به اصلاحات ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در فاز دوم اجرای طرح دارویار را دارد، لازم است معادل ریالی مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی همانند بخش دارو به بیمه ها منتقل شود.
ثانیاً: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام توزیع دارو و به ویژه مدیریت به روز «مانده مطالبات اجزای زنجیره تأمین» از سازمان های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی، دولت مکلف شد تا نظارت کافی بر هزینه‌کرد نشان‌دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با اتخاذ راهکارهایی مانند واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و یا جداسازی کامل حساب این اعتبارات از سایر حساب‌های علوم پزشکی اعمال کند.
ثالثاً: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شدند تا به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک، نسبت به تخصیص و تأمین منظم منابع اعتباری مطابق با قانون بودجه و تأمین ارز ترجیحی و نیمایی مورد نیاز زنجیره اقدام کنند.
اما همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد رصد کیفیت و نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در طی چندماه گذشته و گزارش‌های رسیده از بیمارستان ها و مراکز درمانی، بیانگر آن است که تا امروز، اقدامات موثر و پایداری برای رفع چالش های موجود در مسیر طرح دارویار و رفع کمبودهای دارویی در بازار انجام نشده و همچنین در کنار آن، کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یکی از زمینه‌های بروز بحران در حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. برهمین اساس سومین گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع " بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور" در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
بخش نخست: وضعیت موجود در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی
به استناد گزارش های دریافتی هم اکنون در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، از بین ۳۵۰۰ ایندکس، ۶۶۰ ایندکس با کمبود حاد ( یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از ۱ ماه) و ۱۸۹ ایندکس با کمبود ( یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از ۳ ماه) مواجه می باشد، همچنین برای ۱۹۲ ایندکس در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، رخداد کمبود پیش بینی می شود.
کل مبلغ ارز تأمین شده برای انواع تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ برابر ۴/ ۱ میلیارد یورو بوده که ۵/ ۶۴ درصد از این مبلغ سهم مواد و لوازم مصرفی، ۵۲/ ۲۰ درصد سهم دستگاه یا وسیله پزشکی، ۳۵/ ۶ درصد سهم مواد اولیه خط تولید، ۳۷/ ۳ درصد سهم قطعات یدکی، ۰۸/ ۲ درصد سهم لوازم جانبی، ۹۴/ ۱ درصد سهم قطعات ساخت دستگاه و ۲۴/ ۱ درصد سهم ابزار بوده است.
در سال ۱۴۰۱، ۷۹/ ۵۶ درصد ارز تأمین شده در حوزه تجهیزات پزشکی از نوع ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۱/ ۴۳ درصد از نوع ارز نیمایی بوده است.
برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال قبل، ۱۳۰ میلیون یورو ( شامل ۴۷ میلیون یورو ارز ترجیحی و ۸۳ میلیون یورو ارز نیمایی) و برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال جاری، تنها مبلغ بسیار ناچیز ۵/ ۳ میلیون یورو ارز نیمایی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در طی سه ماه سپری شده از سال تأمین شده است.
به استناد گزارش دریافت شده از سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، درحال حاضر بیش از ۳۶۰ تن تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۱۱ میلیون دلار به گمرکات کشور اظهار شده لیکن صاحبان کالا به دلیل ابهام در نرخ مأخذ حقوق ورودی از ترخیص آن‌ها امتناع می‌ورزند. لازم به اشاره است که مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ هجدهم اردیبهشت که فی‌مابین مجلس و دولت، با موضوع رفع مشکلات زنجیره تأمین و توزیع اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار شد به استناد مشروح مذاکرات جلسه تصویب بند(ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت را مکلف به پیگیری کاهش نرخ حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول از ۴ درصد به ۱ درصد کرد. درهمین راستا و پیرو اقدامات صورت گرفته در دولت و به ویژه تعاملات مؤثر سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای مانع‌زدایی از مسیر ترخیص کالاها از گمرک، کاهش نرخ حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مشمول از ۴ درصد به ۱ درصد به شرح آنچه مورد اشاره قرار خواهد گرفت در ۲۵ خرداد به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
بخش دوم: وضعیت موجود در بازار دارویی کشور
پس از اجرای طرح دارویار و علی‌رغم آن که با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو کمبودهای دارویی زیر ۳ ماه در کشور، از بیش از ۴۰۰ قلم در مهر۱۴۰۱ به کمتر از ۸۵ قلم در فروردین ۱۴۰۲ رسید، اما مطابق با گزارش‌هایی که اخیراً توسط کمیسیون اخذ شده تعداد اقلام دارویی که با کمبود مواجه هستند بار دیگر از اردیبهشت روند صعودی داشته و به تعداد ۱۳۳ قلم دارو رسیده است. برآوردها حاکی از آن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب و طی ماه‌های آتی به ویژه مهر و آبان با وضعیت کمبود بحرانی در ذخایر دارویی کشور مواجه خواهیم شد.
مانده مطالبات شرکت های پخش دارویی تا پایان اردیبهشت به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان آن صرفاً از بابت بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی و تأمین اجتماعی می باشد.
به استناد ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان با عنوان «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» تصویب شده است. علی‌رغم گذشت یک چهارم از سال و لزوم پرداخت حدود ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان ماهانه از بودجه مصوب طرح دارویار، تاکنون منابعی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است. خاطرنشان می‌سازد سال گذشته نیز از ۷۳ هزارمیلیارد تومان اعتبار مصوب در قانون بودجه برای اجرای طرح دارویار تنها ۴/ ۱۳ هزارمیلیاردتومان پرداخت شد!
بخش سوم: نتایج ارزیابی های کمیسیون
۱. با عنایت به مفاد جلسه مورخ هجدهم اردیبهشت مجلس و دولت و با هدف مدیریت بازار ملزومات و تجهیزات پزشکی، موارد ذیل مقرر شده بود:
الف: پیگیری دولت برای تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از چهار درصد به یک درصد مطابق با مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تصویب بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲
ب: پیگیری تصویب فهرست تجهیزات پزشکی مشمول کاهش نرخ حقوق گمرکی به یک درصد در هیأت وزیران و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور در اسرع وقت برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرک و متعاقباً جلوگیری از کمبود آن در بازار مصرف.
ج: تغییر رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران از اخذ تضامین از واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با موضوع ترخیص کالا با نرخ گمرکی چهار درصد به حقوق گمرکی یک درصد.
برهمین اساس و مطابق با بررسی‌های صورت گرفته:
در مصوبه ستاد تنظیم بازار که در ۱۹اردیبهشت [۱] ابلاغ شده است مقرر می شود فهرست ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول کاهش نرخ حقوق گمرکی به یک درصد توسط وزارت بهداشت و درمان تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ابلاغ به گمرک منعکس شود، که این مهم پس از ارائه فهرست مذکور توسط وزارت بهداشت و درمان، به دلیل عدم تأیید وزارت صمت اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مصرانه مجلس شورای اسلامی و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نهایت وزارت صمت در تاریخ ۲۵خرداد اقدام به ابلاغ فهرست مذکور به گمرک جمهوری اسلامی ایران کرد.
لازم به اشاره است پیرو مصوبات جلسه مورخ ۱۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی با دولت، حداقل مبلغ ضمانت نامه بانکی حقوق ورودی متعلقه به محصولات دارویی از ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته و نیز سازمان گمرک در اقدامی شایسته اخذ تضامین مربوط به ترخیص کالا با نرخ گمرکی چهار درصد را اصلاح کرده است.
۲. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هرچند باید اقدام دولت در پیگیری کاهش نرخ حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی از چهار درصد به یک درصد و ابلاغ بخشنامه آن در ۲۵ خرداد را گامی مثبت در راستای رفع موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی دانست، اما اجرای مؤثر همین ابلاغ نیز مستلزم در نظر داشتن ملاحظاتی مهم از سوی دولت محترم می‌باشد. اولاً در این بخشنامه کاهش نرخ حقوق گمرکی صرفاً برای کالاهایی در نظر گرفته شده که تا همان تاریخ یعنی ۲۵خرداد وارد گمرک شده و دارای قبض انبار می‌باشند. بدیهی است این شرط خود باعث تداوم شرایط بلاتکلیفی و مبهم برای واردکنندگان و تعلل ایشان در ترخیص کالاهای خود خواهد شد و از این رو باید در اسرع وقت تعیین تکلیف قطعی در خصوص این موضوع صورت گیرد. از سوی دیگر لازم است تا در خصوص تعیین نرخ سود بازرگانی اقلام و تجهیزات پزشکی مشمول که در حوزه اختیارات دولت می‌باشد با دقت نظر بیشتر و با درنظر گرفتن تمام ابعاد موضوع تصمیم‌گیری شود چراکه تبعات اتخاذ یک تصمیم نادرست عملاً اثربخشی اقدام مجلس برای کاهش حقوق گمرکی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی که با هدف مدیریت زنجیره تأمین و توزیع و بازار مصرف این اقلام صورت گرفته بود را تضعیف خواهد کرد.
۳. بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در جلسات میان مجلس و دولت، به منظور تأمین نیازهای ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، تخصیص و تأمین ۵/ ۳ میلیارد دلار (به صورت پرداخت حداقل ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار به صورت منظم) تعهد شده است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته تاکنون با وجود گذشت سه ماه از سال، اقدام مؤثری در این حوزه از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است.
۴. علی‌رغم آن که پیرو پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی موضوع اعطای تسهیلات حداقل به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به اجزای زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی ، در ۳۰ اردیبهشت از جانب بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده است، لیکن با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان، بانک‌های عامل تاکنون از این ابلاغیه تمکین ننموده‌اند و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثری بر این امر اعمال نکرده است.
۵. در جلسه‌ای که میان مجلس و دولت با هدف بررسی راهکارهای رفع موانع موجود در مدیریت زنجیره کالاهای سلامت محور در ۱۸ام اردیبهشت ماه برگزار شد مقرر شده بود تا به منظور حل مشکلات تعهدات و معوقات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، بانک مرکزی در اسرع وقت از طریق برگزاری جلسات مشترک با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به برقراری سازوکار مربوط به اعتبار اسنادی ( ال سی ریالی) اقدام کند. با وجود تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری تحقق این موضوع، تاکنون اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.
جمع بندی
موضوع مدیریت بازار و زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سلامت محور مانند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان و آسایش زندگی شهروندان دارد از مهم‌ترین وظایف دولت به ویژه دستگاههای اجرایی مرتبط همچون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو ، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. درهمین راستا لازم است:
نخست: نظر به عدم تخصیص ارز مناسب و با کیفیت و به میزان مکفی و از همه مهم‌تر به موقع آن توسط بانک مرکزی که منجر به تأخیر قابل توجه ورود مواد اولیه دارو و تجهیزات پرشکی مصرفی شده است، ضرورت دارد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر حواله کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی که بعضاً با تأخیر بیش از دوماه صورت می گیرد اقدام نماید. بدیهی است عدم انجام اقدام مناسب در این خصوص بحران کمبود مواد اولیه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
دوم: نظر به عدم تخصیص منابع ریالی تعهد شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای طرح دارویار تا خردادماه سال جاری ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیازکشور اقدام نمایند.
لازم است دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش دقیق عملکرد این دستگاه ها در نحوه تخصیص و تأمین این منابع را مستمراً به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سوم: همان طور که در گزارش های نظارتی پیشین کمیسیون مقرر شده بود مجدداً تأکید می شود که ضروری است هرگونه اقدام در راستای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، در پیوند با طرح دارویار و در قالب پرداخت ما به التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد تا بدین ترتیب افزایش قیمت ها در قالب افزایش پرداخت به بیماران تحمیل نشود.
و در نهایت اینکه، نتایج نهایی ارزیابی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مجموع اگرچه تولیت صنایع تولیدکننده دارو تجهیزات پزشکی مصرفی بیشتر در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌باشد و تخصیص ارز مناسب و مکفی و به موقع توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و همچنین منابع ریالی تعهد شده از جانب سازمان برنامه و بودجه محقق نمی شود لیکن سه حوزه الف)برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کمبودها در بازار مصرف و اتخاذ تمهیدات شایسته ب)نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو، ج) انجام اقدامات مؤثر در ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب آن‌ها نیاز به اقداماتی مؤثرتر، بهنگام و جامع‌تر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حقیقت متولی موضوع سلامت در کشور است، می‌باشد، بنابر این ضرورت دارد در اسرع وقت این وزارتخانه به آسیب شناسی پرداخته و با اتخاذ رویکردی فعالانه، نسبت به رفع موانع موجود برای تحقق عملکرد مطلوب در این حوزه اهتمام ورزد.
خاطرنشان می‌سازد ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون بر هرگونه همکاری و مساعدت به دولت، در صورت مرتفع نشدن مشکلات موجود در حوزه تجهیزات و اقلام پزشکی و دارو که چندین ماه است کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها گریبان‌گیر زندگی و آسایش شهروندان شده است، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت سایر ابزارهای نظارتی در آیین‌نامه داخلی مجلس را برای خود محفوظ می‌دانند. والسلام."
نظر شما