به گزارش قدس آنلاین، در راستای سلسله گزارش‌های توسعه صنعت خودرو و اقدامات مثبت دولت سیزدهم در این حوزه، در نوبت اول به نتایج و دستاوردهای دولت در کنترل بازار آزاد و ثمره برنامه‌ریزی‌ها پرداختیم.
حال قرار است با دورنمایی بیشتر به این موضوع بپردازیم که دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور را چگونه تحویل گرفت و در مقطع کنونی که هنوز برنامه‌های بسیار برای رشد و توسعه این صنعت مهم وجود دارد ، چه نقشی در تنظیم بازار خودرو ایفا کرده و کجای ماجرا ایستاده است.
رشد ٤٨ درصدی تولید خودرو
از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۳۰۰ هزار دستگاه از انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۸ درصدی را رقم زده است.
کاهش ١٥ درصدی قیمت موتورسیکلت
از سوی دیگر طی سه ماهه سال جاری ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است؛ این در حالیست که با افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته، ۱۵ درصد قیمت این محصول در بازار کاهش یافته است.
دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور را در وضعیت نامطلوبی تحویل گرفت؛ به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید خودرو با احتساب خودروهای ناقصی که قابلیت تجاری‌سازی نداشت، به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسید؛ ضمن اینکه در سال ١٣٩٨، نصف این مقدار بود.
پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان عارضه‌ای مزمن در صنعت خودروی کشور بود که نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبارشده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود.
ابتکار و اقدامات انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، یکی از بالاترین میزان‌های رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف‌سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آن‌ها کاهش بی‌سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار ؛ به طوری که با افزایش عرضه ها هم اکنون قیمت خودروها دربازار تقریبا به قیمت بهمن ماه سال گذشته نزدیک شده است.
پایان ناامیدی با جمع شدن عرضه قطره چکانی خودرو
از سوی دیگر عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار، گردونه قرعه کشی‌ها را به لاتاری بزرگ تبدیل کرده و از بازار خودرو، جولانگاهی برای سوداگری دلالان ساخته بود؛ متقاضیانی بودند که در دوره های پیاپی عرضه محصولات خودروسازان شرکت می‌کردند اما بازهم «برنده نمی‌شدند». همچنین سامانه فروش یکی از خودروسازان، در عرض چند دقیقه ابتدایی آغاز طرح‌ها، مشتریان را با پیام تکمیل ظرفیت مواجه می‌کرد؛ این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت.
با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام اول آن یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به گونه‌ای که با تولید یک میلیون و ٣۴٧ هزار خودرو در سال گذشته، بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته شد. همچنین از خرداد ماه ١۴٠١، دیگر بساط تولید خودروی ناقص جمع و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت‌دهی ،عملاً شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم شد.
سامانه یکپارچه از آن دست اقداماتی بود که نقش به‌سزایی در کنترل و مدیریت بازار داشت؛ هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هر خودروساز بود تا بر اساس آن بهره‌گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود؛ نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان بر اساس مکانیزم لیست انتظار و سفارش گذاری تولید انجام می‌شود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا بر اساس ترجیح مشتری و شانس مشتری به یک محصول خاص، برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم سازد؛ پس این سامانه کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو بر مبنای ترجیح و انتخاب مشتری دارد.
البته که گفتنی است که این سامانه ابداً سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود؛ در این سامانه یکپارچه یک لیست انتظار متمرکز و شفاف شکل می‌گیرد که این پایگاه داده از جنبه‌های مختلف نظیر پایش‌های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات برعایدی اضافی و... قابلیت بهره‌برداری دارد؛ از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمانبندی مشخص می‌توانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه‌کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو می‌شد، حاکم نخواهد بود.
تغییر قاعده بازی در صنعت خودرو
در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور، در آغاز راه هستیم؛ صنعت خودروی کشور از مسائل انباشته شده‌ای طی این سال‌ها رنج می‌برد.
در حالیکه طی یک دهه اخیر، نوعی بی‌عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعت خودرو رواج پیدا کرده بود. درجازدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و همچنین عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در توسعه صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و... تنها بخشی از بیماری صنعت خودروست که طی سال های اخیر گریبانگیر آن شده است؛ اما خوشبختانه برای آنکه به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه‌ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود که این امر در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌های آن اجرایی می‌شود.
از سویی بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگ و منحصری در صنعت خودروی کشور ایفا کند؛ برای این امر ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی همراستا با منافع ملی تعریف شود.
گفتنی است که سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ قریب به ۹۵ هزار دستگاه بود؛ این در حالی است که طی سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولید آن‌ها به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید. در حقیقت سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
مقوله اسقاط خودروها از دیگر موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم، مورد توجه و پیگیری قرار گرفت؛ بر اساس برآورد صورت گرفته، بایستی بستری طراحی می‌شد تا اسقاط به عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰ با آن مواجه شدیم و شماره‌گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود!)؛ بنابراین باید طراحی بستر و سیاستگذاری طوری انجام می‌شد که تهدید بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود؛ براین اساس دولت لایحه‌ای برای ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده، تقدیم مجلس شد.
بر اساس آن وجوه دریافتی به عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی به عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی استفاده شود؛ از این دست موارد در دولت سیزدهم بسیار بوده تا بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه و آینده درخشان این صنعت دل بست؛ اما آنچه در گام دوم و ادامه مسیر توسعه صنعت خودروی کشور مهم و حائز اهمیت است، مقابله با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی این صنعت است؛ این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیرهِ ارزش این صنعت در داخل کشور، محقق می شود؛ بنابراین باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی وتوسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت‌پذیر را در کشور توسعه دهیم.
نمایشگاه تحول صنعت خودرو در سال گذشته، مسیری در جهت فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان جدید در صنعت خودروی کشور بود؛ هدف از این نمایشگاه این بود تا زمینه ساز ایجاد گفتمان جدید در حوزه توسعه محصولات بومی باشد؛ خوشبختانه اکنون این گفتمان حتی در شرکت‌های بخش خصوصی ریشه دوانده و از مونتاژکاری به سمت توسعه محصولات بومی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی حرکت کرده است.
نظر شما